نعم وافقنا وصفقنا وشكرنا اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النفايات، برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب، وللخطة المستدامة والبديلة لمعالجة النفايات البديلة عن خطة وزير البيئة محمد مشنوق او القرار رقم ١. ولكن كجمعيات بيئية لم نطلع إلا على المرحلة الثالثة من الخطة، اي لامركزية الحل وإعادة الملف الى البلديات مع صرف الأموال اللازمة لها، واعتماد الهرم البيئي للنفايات لجهة البدء بتشريعات التخفيف وإعادة الإستعمال وفرض التدوير والتسبيخ، أولاً في المعالجة ومن ثم الإسترداد الحراري للمواد ذات القيمة الحرارية والتي يصعب تدويرها عوض طمرها، وأخيراً التخلص من العوادم في أعمال ترميم المقالع والكسارات. ونفاجأ البارحة عند إعلان كامل مراحل الخطة بالعودة الى منطق الطمر المرفوض من الجمعيات والمعتصمين: 1-إعادة فتح “مطمر الناعمة – عين درافيل” لعدة أيام دون مناقشة الأمر مع الحراك المدني الذي أقفله. 2-إفتتاح مطمرين في مناطق بعيدة عن مصدر النفايات، أي في عكار وعلى الحدود اللبنانية- السورية في المصنع، وما يؤدي ذلك من زحمة سير وكلفة عالية للنقل. ونتفاجأ بالكميات المقدرة، اذ يتكلمون عن 1600 طن الى عكار و1600 طن باليوم الى البقاع في الأشهر الستة الأولى، وهذا الرقم يدل على انهم ينوون طمر كل النفايات، بالرغم من كل مبادرات الفرز من المصدر في العديد من قرى جبل لبنان وبيروت. والنقطة الثالثة، فهي وللأسف طمر البحر في برج حمود بـ 1000 طن يومياً ولمدة سنة، لأهداف كسب الأراضي على حساب الإتفاقيات الدولية لحماية البحر المتوسط. لماذا لم يؤخذ بأفكار الجمعيات البيئية؟ أليس منطقياً ما اقترحته الحركة البيئية اللبنانية بجمع النفايات العضوية فقط خلال فترة العمل للبلديات على حلول خاصة، وتحويلها مباشرة الى مراكز الفرز في الكرنتينا والعمروسية، ومن ثم تؤخذ مباشرة الى أراض معينة لتتحول طبيعياً الى محسن للتربة؟
