خلال سنتين إرتبط مدير عام وزارة البيئة إلياس مطلّي بعقود مع أسعد س. وزوجته زينب ص. بلغت قيمتها (791787110 ليرة) وبعضها تجاوز بقليل مبلغ الأربعة وثلاثين مليون ليرة من دون أن يتخطّى سقف الخمسة وثلاثين مليون ليرة لكلّ عقد وهو الحدّ المسموح به للمدير العام الإرتباط به باستثناء عقد واحد من هذه العقود وقّعه الوزير سمير مقبل مع زينب. وقيمة هذه العقود المتمحورة حول فواصل إعلانية وملصقات عن التوعية البيئية، مُبالغٌ فيها جدّاً مقارنة مع كلفتها الحقيقية وهذا ما حتّم استدعاء أسعد س. إلى التحقيق، فقال إنّ العقود كانت تتمّ بالتراضي، وتمّ سماع إفادات المصورين الذين كان يستعين بهم، وأصحاب المطابع وسواهم فأدلى كلّ واحد منهم بالكلفة الواقعية للعمل المنجز منه. “فرض خوّات” واعترف أسعد س. أنّ إلياس مطلّي كان يطلب منه مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي عن كلّ عقد يوقّعه معه، فيصرف الحوالة البالغة قيمتها عشرين ألف دولار أميركي ويحضر إلى مكتب مطلّي في الوزارة وينقده حصّته، أو يلتقيه خارج الوزارة حيث التقاه ثلاث مرّات قرب منزله في محلّة الحمراء ويعطيه المبلغ ضمن مظروف. وأضاف أسعد أنّ أوّل عقد وقّعه وزوجته مع وزارة البيئة حصل مباشرة مع الوزير سمير مقبل وبلغت قيمته 49 مليون ليرة، ولكنّه لم يدفع منه شيئاً للمدير العام كون العقد موقّعاً مع الوزير مقبل، ثمّ استدعاه مطلّي إلى مكتبه وأفهمه بأنّه لن يسمح بتوقيع العقود معه ومع زوجته زينب، إلاّ إذا أعطاه مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي عن كلّ عقد فوافق على طلبه. عقود بالتراضي لفحص مياه البحر وقال الدكتور شربل أ. أنّ الياس مطلّي كان يكلّفه مع جميل ر. الحضور إلى مرفأ بيروت لإجراء الكشف على المواد الكيميائية المستوردة من الخارج حيث كانا يبديان الرأي بالموافقة على إدخالها إلى لبنان أو رفضها، ثمّ انتقل إلى العمل في التعهّدات بموجب عقود رضائية مع إلياس مطلّي الذي كان يستدعيه إلى مكتبه بواسطة صديقه جميل ر. حيث كان يطلب منه إجراء فحوصات مخبرية لعيّنات من مياه الشاطئ اللبناني بموجب عقد تراضي تبلغ قيمته عشرين ألف دولار أميركي على أن يحدّد في كلّ عقد المناطق المتوجّب أخذ العيّنات منها وهذا ما فعله بالتحديد، وكان يقوم بفحصها في غرفة في منزله خصّصها لتكون مختبراً له، ثمّ في مختبر يخصّ جميل ر. وأجرى فيهما كلّ الفحوصات حتّى بلغ ما قبضه من وزارة البيئة خلال عمله معها طوال سنة ونصف السنة 130 ألف دولار أميركي. وكشف شربل أنّه بعد تولّي الوزير بيار فرعون شؤون الوزارة لم يعد بإمكان جميل ر. العمل مع الوزارة، فارتأى مطلّي إجراء العقود مع شربل شخصياً فيسلمه النتائج المطلوبة. دراسات بالجملة وتقاسم للأموال وحول دراسة تتعلّق بتحاليل 42 عيّنة من نفايات صناعية وجدت في طرابلس في العام 1994، وبلغ ثمنها 18 مليون ليرة، نفى شربل علمه بهذه الدراسة وأنكر أن يكون التوقيع الموجود عليها عائداً له، لكنّه اعترف بأنّ مطلّي طلب منه إجراء تحاليل لمياه البحر مقابل عقد بقيمة عشرين ألف دولار شرط أن تكون حصّة مطلّي منها خمسة آلاف دولار، وعلى هذا الأساس أجرى أربع دراسات وفحوصات لمياه البحر وواحدة لمياه الأنهار ودراسة للمواد الكيميائية المستوردة بلغت قيمة عقودها مجتمعة 196 مليون ليرة وأنّه عند قبضه للحوالات بقي له من أصل هذا المبلغ خمسين مليون ليرة، لأنّه أعطى الثلثين لصديقه جميل ر. والباقي إلى مطلّي في مكتبه في وزارة البيئة. فواتير دون عمل وأقرّ شربل أ. أنّه نظّم فواتير بفحوصات مخبرية تبلغ قيمة كلّ واحدة منها مليونين وخمسماية ألف ليرة وثلاثة ملايين ليرة ويقبض منها خمسماية ألف ليرة وأحياناً لا يقبض شيئاً مع أنّه كان يوقّع على الفاتورة، فضلاً عن إلياس مطلّي كان يطلب منه التوقيع على فواتير عديدة منظّمة من هذا الأخير حول فحوصات مخبرية ودراسات دون مقابل، فيذهب إلى مصرف لبنان ويقبض قيمتها ويسلّمها إلى مطلّي شخصياً. هو يصرف الحوالات ومطلي يقبضها وخلال التحقيق الاستنطاقي مع شربل أ. عرضت عليه فاتورة بقيمة 1800 دولار أميركي وقّع عليها بنفسه، وهي تتعلّق بفحوصات مخبرية ولكنّها لا تحمل تاريخاً، فاعترف بأنّه وقّع عليها بناء لطلب مطلّي دون أن يجري أيّ فحص مخبري مقابلها، وأنّه قبض المبلغ وأعطاه للمدير العام، مشيراً إلى أنّه ر ضي بالتوقيع على مستند رسمي مزوّر لئلا يوقف مطلّي تعامله معه. كما أقرّ بأنّه وقّع على فاتورة أخرى وعلى نتائج التحليل المتعلّقة بها دون أن يكون قد قام بالعمل المرتبط بها وقبض قيمتها وسلّمها للمدير العام نفسه، وقال إنّ كلّ ما قبضه من وزارة البيئة هو مئتا مليون ليرة إحتفظ لنفسه منها بمبلغ خمسة وعشرين مليون، وأعطى جميل ر. ثلاثين مليون ليرة، فيما ذهب المبلغ الباقي إلى مطلّي.
