عيّن وزير البيئة الأسبق سمير مقبل الدكتور حنّا ب. في العام 1994 عضواً في لجنة الطوارئ البيئية التي كان من إختصاصها التحرّك بتكليف من النيابة العامة للبحث عن براميل النفايات السامة، وكان يكشف على المعامل لتحديد التلوّث الصناعي دون أن يقدّم دراسات للوزارة. فرعون يتدخّل وبشأن تلزيم دار الهندسة للتصحيح والاستشارات الفنّية “شاعر ومشاركوه” لإعداد دراسة تتعلّق بالخطّة الوطنية لإدارة المخلّفات الصناعية بقيمة مليون دولار أميركي تقريباً، قال إنّه كان عضواً في لجنة تقييم الدراسات المنجزة من هذه الشركة لإبداء الرأي حول مطابقتها لدفتر الشروط، وكان يرفع رأيه إلى الوزير بيار فرعون لكي يتمكّن من إعطاء الأمر بصرف المستحقّات للشركة، غير أنّه تبيّن للجنة أنّ مضمون الدراسات المنجزة غير مكتملة لوجود نواقص في إنجاز بعض التحاليل المطلوبة حسب دفتر الشروط، فنظّمت اللجنة كتاباً خطّياً إلى الوزير فرعون أوضحت له فيه أنّ الدراسة غير مكتملة فاستدعاه فرعون إلى مكتبه واستوضحه عن سبب عدم الموافقة وقال له إنّ هذا الأمر سيؤدّي إلى عدم دفع المستحقات للشركة موحياً له بأنّه سيلغي تعاقده مع الوزارة في حال إصراره على موقفه، ثمّ أبقاه في مكتبه حيث جرى تحضير تقرير آخر من قبل مكتب الوزير مغاير للتقرير الأوّل ولا يأتي على ذكر النواقص وفرض عليه توقيعه خلافاً لقناعته واحتفظ هو به وغادر المكتب دون أن يعلم ما حلّ به، إلى أن تمّ استدعاؤه من التفتيش المركزي وصرّح بالمعلومات المذكورة، مبرّراً أنّ فرعون كانت تهمّه المصلحة العامة التي تقتضي السرعة في إنجاز الدراسة وما دامت الفحوصات الناقصة منجزة إنّما غير موجودة في الدراسة فبالإمكان قبول الدراسة توخّياً للسرعة. إقتناع تام وقد اقتنع حنّا ب. بوجهة نظر الوزير فرعون ولذلك تمّ تنظيم تقرير يقضي بقبول استلام الدراسة ووقّع عليه، ثمّ جرى استدراك الفحوصات الناقصة وضمّت إلى الدراسة. عدم جدّية وتبيّن من تقرير التفتيش المركزي أنّ الدكتورين جلال حلواني وناجي قديح وضعا تقريرين قيّما فيه الدراسة المذكورة حيث تبيّن أنّها اعتمدت بالكامل على تقرير (METAP) المموّل من اللجنة الأوروبية والبنك الدولي للاستثمار وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لحساب وزارة البيئة بكلفة بلغت 400 ألف دولار أميركي، وتبيّن أنّ الدراسة أنجزت بنوع من عدم الجدية وهي لا تتفق لا شكلاً ولا مضموناً مع دفتر الشروط وتفتقر إلى المنهجية العلمية وبالتالي مجرّدة من أيّة قيمة تتيح اعتمادها أساساً لوضع خطّة وطنية لإدارة النفايات الصناعية في لبنان. نواقص وخلال سماع إفادة المديرة العامة بالإنابة لوزارة البيئة دلال بركات، قالت إنّه خلال العام 1996 عيّنت رئيس للجنة تقييم الجزء الأوّل من الدراسة المقدّمة من “دار الهندسة” في موضوع معالجة النفايات الصناعية وكان معها أربعة أعضاء بينهم اثنان من الاتحاد الأوروبي والدكتور حنّا ب. والدكتور جلال حلواني، وبعد دراسة هذا الجزء تبيّن وجود نواقص عديدة فيه فنظّموا تقريراً بالواقع تضمّن بعض الملاحظات الإدارية والتقنية، واعتبروا أنّه بعد معالجة هذه الملاحظات من قبل الشركة يصبح بإمكانهم كلجنة إبداء الرأي باستلام المرحلة الأولى. دراسة بـ 980 ألف دولار! واعتبرت دلال بركات هذه الملاحظات أساسية ويتوجّب إنجازها لكي تأتي الخطّة مكتملة، مشيرة إلى أنّها علمت في ما بعد أنّه جرى تنظيم تقرير تقييمي عن هذه المرحلة من الدراسة من قبل الدكتور حنّا ب. بمفرده بصفته منسقاً للمشروع أثبت فيه أنّ المرحلة الأولى قد أنجزت حسب دفتر الشروط وبالتالي فإنّه بإمكان الشركة المباشرة بالمرحلة الثانية، وهي كانت عيّنت مديراً عاماً بالإنابة في 18 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1996 عندما وردها تقرير حنا ب. بينما تقرير اللجنة التي ترأستها والمخالف بمضمونه لتقرير حنّا ب. مؤرّخ في 25 تموز/يوليو من العام 1996. وتبيّن أنّ ما قام به حنّا ب. أدّى إلى صرف مبلغ 980 ألف دولار أميركي لدار الهندسة. شهيّب يتبنّى وأوضح حنّا ب. في مذكّرة مقدّمة منه إلى الهيئة الاتهامية في بيروت أنّه وضع التقرير الذي أملاه عليه ضميره وفقاً للواقع والحقيقة، وأنّ وزير البيئة أكرم شهيب رفع في 11 حزيران/يونيو من العام 1998 إلى أمين عام مجلس الوزراء كتاباً بشأن الخطّة الوطنية لإدارة المخلّفات الصناعية المذكورة والموضوعة في دراسة دار الهندسة معتمداً تقرير حنّا ب. وبالتالي فإنّ عناصر جرم التزوير غير متحقّقة في أفعاله. وفي هذا الصدد أدلى الدكتور ناجي قديح بعد اطلاعه على الجزء الأوّل من الدراسة عند تقييمه للمرحلة الثانية منها بأنّه لا يؤدّي الغرض المطلوب من أجل إعداد الخطّة موضوع الجزء الثاني، مقترحاً بعض التعديلات والبنود الإضافية على الجزء الثاني من الدراسة، ثمّ قامت الشركة بتلبية التعديلات المقترحة من قبله بموجب ملحق إضافي فقيّم الجزء الثاني إيجابياً.
