تمخض الجبل فولد فأرا. فشل جديد يضاف إلى فشل السلطة السياسية في لبنان بكل قواها الأساسية المتمثلة في طاولة الحوار. أمس أعلنوا إفلاسهم النهائي وقرروا الموافقة على ترحيل النفايات إلى بلد إفريقي عبر شركات غير معروفة هويتها. قلنا سابقا، ونردد الآن، حذار من الوقوع في الاتجار غير المشروع. قلنا إن حركة النفايات عبر حدود الدول تخضع كليا لأحكام اتفاقية بازل بشأن حركة النفايات عبر الحدود وضوابطها وإجراءاتها. وأي خلل في ذلك، حتى وإن كان غير مقصود، يجعل هذا الانتقال عبر الحدود عملا مخالفا للقانون الدولي، واتجارا غير مشروع وفق اتفاقية بازل. لبنان طرف في هذه الاتفاقية، وشرط احترام الاتفاقية الأولي هو اعتماد الشفافية الكاملة بشأن هذا الموضوع. إنه قرار يلبي كل من ينظر إلى ملف النفايات على أنه دجاجة تبيض ذهبا. فها هو قرار الترحيل يفتح الباب واسعا للسمسرات والعمولات واقتطاع الحصص للأزلام العاملين في كل مراحل هذه العملية المعقدة والطويلة. وستكون الكلفة جنونية بالفعل، ودائما على كاهل المواطن اللبناني، وهم يتلاعبون بأمواله العامة كيفما شاءوا، وخارج كل المقاييس والمعايير القانونية والدستورية. إذن، قراركم الترحيل… حبذا لو رحلتم وأرحتم البلد من ثقلكم قبل إيصال البلد إلى هذه البهدلة الموصوفة. كان بإمكانكم منذ اليوم الأول للأزمة أن تتصرفوا كرجال دولة ناضجين، وتتخذوا قرار فتح وتجهيز مراكز للفرز والمعالجة في كل المناطق على عجل وفي مهل قصيرة، وكان القطاع الخاص اللبناني ليلبي بنجاح مناقصة ملحة من هذا النوع، وفي أقصر الآجال، وأمرتم بتشغيل كل المعامل المجهزة والموجودة في بعض المناطق، وكنا قد وضعنا البلد على سكة حل مستدام لملف النفايات. ولكنكم لم تخرجوا للحظة واحدة من اعتباركم لملف النفايات بقرة حلوب عليكم امتصاصها حتى آخر قطرة من حليبها. وها أنتم تفعلون ذلك… لا بوركت قراراتكم وسياساتكم، التي تعبث بموارد البلد واتجاهات نموه وتقدمه. حذار حذار من الوقوع في المحظور… الاتجار غير المشروع بالنفايات وفق أحكام اتفاقية بازل.
