من الأهمية الإشارة إلى أن أي هدف استراتيجي لتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية لتحقيق تنمية مستدامة يجب أن يتم من خلال المرتكزات التالية: -الاستمرار في حماية البيئة – تطوير النظم البيئية والقدرات المؤسسية – المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها. ومن هنا لا بد لرسم أي استراتيجية لقطاع البيئة يجب أن يتضمن: حماية الموارد الطبيعية من خلال أهداف قصيرة الأمد تتمثل بخفض معدلات التلوث، أهداف متوسطة المدى تتمثل في إدخال البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بصحة الانسان وإدارة الموارد الطبيعية تحقيقاً للتنمية المستدامة، وهذا يستدعي تبني وتعميق مفاهيم نماذج الشراكة والتنسيق بين فئات المجتمع على المستوى الوطني، من خلال المراجعة المستمرة لخطة العمل البيئي في إطار أجندة القرن 21، وأهداف الألفية للتنمية المستدامة عن طريق وضع وتنفيذ آليات عملية، بهدف دعم التنسيق بين جهات الدولة وفئات المجتمع المختلفة. إن أي تطبيق لنظم الإدارة البيئية المستدامة يحتاج إلى إعداد خطط لتطوير منظومات مثل تحسين نوعية الهواء (إن وجدت أصلاً)، وذلك عن طريق إقامة شبكات لرصد نوعية الهواء، على الأقل في المدن الكبرى، مع التركيز على التلوث الصناعي وعوادم المركبات، خطط لإدارة النفايات الصلبة (من المنبع إلى تدوير وتخفيض وإعادة الاستخدام والتحويل إلى سماد عضوي)، وبذلك لا يوجد حاجة إلى حراك شعبي أو أي مظاهر تفصل بين الحكومة وفئات المجتمع، لأن الكل سيكون مشاركا في تنفيذ هذه النظم البيئية، بالإضافة إلى خطط العمل البيئي الأخرى، طبعاً يجب أن لا ننسى خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية. ختاماً، إن الترويج لمبادئ الانتاج الأنظف ومنظومات الادارة البيئية بالمصانع، يساعد كثيراً في إدارة العمليات الصناعية، وتصنيع مخلفات المنتجات، وتوفير أفضل الخدمات لأنه يتدخل في جوهر العمليات الانتاجية والمنتجات والخدمات اللازمة في التصميم وخدمات التوصيل.
