ما زلنا نتابع نتائج مؤتمر باريس لنعرف ما هو المطلوب للوصول إلى 1,5 درجة مئوية، وهل ستكون القرارات ملزمة قانونا، والكل يتحدث عن الروح الإيجابية التي تحلت بها لجنة باريس، لكن هل سنحتفل باتفاق لمجرد أنه يتضمن الاشارة إلى هدف 1,5 درجة، دون التساؤل عما إذا كان يتضمن آليات للتنفيذ (التمويل، الشفافية، بناء القدرات …)؟ أين هي الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاقيات؟ وتأتي اليابان في نفس فترة عقد المؤتمر التي أصبحت ثالث دولة ملوثة في العالم لتستخدم الفحم في محطة “نيكوتو” الحرارية المستورد من الصين بغض النظر عن تسيله أم لا، بحجة أنه أقل تكلفة من الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) بثلاث مرات، كيف ذلك والكل سمع بمؤتمر كيوتو والجهد الذي بذل حينها من الحكومة اليابانية لإيجاد آلية سميت بآلية التنمية النظيفة والتي تعتمد على استخدام الطاقات المتجددة وأحدث من خلالها سوق معروف عالمياً لبيع الكربون؟ هل نسي العالم ما حدث في ألمانيا من مآس ومن أمطار حامضية عندما حرقت غابة الصنوبر الأسود (الغابة السوداء) نتيجة استخدام الفحم الحجري والذي يحوي على نسبة من ثاني أوكسيد الكبريت تصل إلى 15000 PPM (جزء بالمليون)، علماً بأن النورم (المعدل) العالمي للكبريت هو 50 PPM في أي وقود يستخدم في المدن.
يتركز معظم التفكير الحالي في مجال حماية البيئة نحو إيجاد آلية عمل لمعالجة النفايات والانبعاثات بدءا من تشكلها وحتى نهاية الأنبوب. وهذا يستلزم الانتقال من المنهجية الانفعالية إلى المنهجية الوقائية، والتي تعتمد على تطبيق وسائل الإنتاج الأنظف لمنع التلوث قبل تشكله.
الإنتاج الأنظف هو وسيلة لإدارة وتحسين صورة الصناعات وسمعتها وتعزيز كفاءتها، وجعل أسهم الرأسمال اقل إضرارا بيئيا. إن مؤسسات التمويل تهتم بإرشاد زبائنها إلى أعمال آخذة بعين الاعتبار ضغوط التوريد، التشريع المرتقب، الرخص واتجاهات السوق.
ورغم الاهتمام المتزايد في التكنولوجيا الأنظف، ما زال على دول غرب آسيا أن تستفيد بدرجة كبيرة من خبرة الدول الصناعية. ويرجع هذا أساساً إلى النقص في المعلومات حول تقنيات التخفيض من النفايات، الضعف في مصادر التمويل، النقص في الخبراء الفنيين، معارضة الإدارة لتوظيف ما يرونه كتغييرات يمكن أن تحدث بلبلة في العمل، والضعف في مقاييس سياسة الاستثمار في مثل هذه التكنولوجيا.
هناك حاجة للتأثير على الأعمال البيئية المؤثرة في النشاطات الصناعية الجديدة في المنطقة، وتحديد المشاكل المحتملة ومقاييس صحيحة للتحكم بالتلوث، وخصوصا في الصناعات التي تنتج عنها نفايات خطرة. ويمكن لدلائل تقييم الأثر البيئي التي أسست في أغلب البلدان أن تشجع على إيجاد تخطيط بيئي صحيح للتنمية الصناعية المستقبلية.
يعد الإنتاج الأنظف الوسيلة الأكثر فاعلية وكفاءة في إدارة العمليات الصناعية وتصنيع مختلف المنتجات وتوفير أفضل الخدمات، وذلك لأنه يتدخل في جوهر:
-العمليات الإنتاجية: وذلك بحفظ المواد الخام والطاقة، وإزالة المواد الخام الخطرة، وتخفيض كمية وسمية الانبعاثات والنفايات.
-المنتجات: من خلال التخفيض من آثارها السلبية على مدى دورة حياة المنتج، أي من لحظة استخراج المواد الأولية إلى نقطة التخلص النهائي منها.
-الخدمات: من خلال دمج الاعتبارات البيئية في التصميم وخدمات التوصيل.
بالأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف صيانة الموارد الطبيعية، فإن نشر هذا التطبيق البيئي، كطرق جديدة في التفكير هو وضع “مربح-مربح”، حيث يتم تخفيض تكاليف الإنتاج وحفظ الطاقة وتقليل النفايات والانبعاثات، وتقوية العلاقات مع المستفيدين من خلال الشفافية المتزايدة.
