بربكم كيف يحترم قرار مجلس الوزراء الجديد حول ترحيل النفايات قرارات باريس حول تغير المناخ؟
ألا تنتج عملية النقل البحري غازات الدفيئة؟ ومن ثم أين تذهب انبعاثات التفكك الحراري؟
هل تذكرون قرار مجلس الوزراء في 12 كانون الثاني (يناير) 2015 عندما خرج أحد الوزراء وقال سوف يصبح لدينا محارق مثل أوروبا؟!
عندها تكلموا عن التفكك الحراري الذي بدأ يروج له منذ العام 2010.
هذا المشروع أي بناء المحارق سوف يغني البعض “لولد الولد”.
هذه هي مشاريع الإحتكار التي اتفق السياسيون جميعهم عليها.
والغريب أن كل ما كنا نطالب به ويرفض من قبلهم أصبح ممكناً الآن.
سوف يتم تشغيل معامل الفرز في الكرنتينا والعمروسيه، وسوف تفرز النفايات المتراكمة في الشوارع… للترحيل!
الويل لكم
تركتم النفايات تتراكم وتغزو المناطق والطبيعة وتلوث كل شيء من أجل أن نركع ونقبل بالمحارق.
هل يستحق الشعب اللبناني أن يعاقبه مسؤولوه بهذه الطريقة؟
نعيد ونكرر أن الحل المحلي متوفر وبكلفة لا تزيد عن عشر الأسعار التي سوف تدفع للترحيل.
الحلول المحلية تخلق فرص عمل وتعالج بالتقنيات البيئية وتحمي الصناعة المحلية.
بتاريخ 8 آب (لأغسطس) 2015 طرحنا خطة لفرز النفايات العضوية في الكرنتينا والعمروسية توفر مئة مليون دولار على الخزينة، ولم يردوا علينا.
أسأل الناس: لماذا اتخذت وزيرة البيئة الفرنسية قراراً بوقف بناء المحارق في بلادها؟ أليس السبب أن الدراسات أثبتت أن المحارق، وبالرغم من الفلاتر، لا يمكنها توقيف الجزيئات المسرطنة، بالإضافة إلى مساهمتها في الإحتباس الحراري وهدر المواد الأولية؟
العالم يتقدم ونحن نتراجع!
الحل الوحيد المتبقي أمامنا هو إسقاط هذا النظام الذي لا يهتم سوى بتقاسم الحصص ووضع اليد على الأموال العامة.
مع إقتراب الأعياد والأجواء الروحانية المرافقة لها، ندعو الله ان ينورنا لكي نتخذ القرارات الملائمة رداً على اعتداء مجلس الوزراء على الوطن والإنسان!
