بدأ العام 2015 بصدور القرار رقم 1 تاريخ 12-1-2015 القاضي بتقسيم لبنان إلى ستة مناطق خدماتية، وخصخصة جمع ومعالجة النفايات في كل منها لحين إنشاء المحارق والتمديد لمطمر الناعمه – عين درافيل لمدة 3 أشهر قابلة لتمديد أخير ينتهي في 17-7-2015.
وجاء رد “الحركة البيئية اللبنانية” سريعاً ورافضاً لهذا القرار الذي خيّب آمال المناضلين البيئيين الذين أقفلوا مدخل مطمر الناعمه-عين درافيل في 17-1-2014 لمدة أسبوع، وحينها وعدهم رئيس الحكومة المكلف آنذاك بإعطاء الأولويّة لهذا الملف وطمأنهم وزير البيئة بالأخذ بالحل البيئي الذي قدمته الحركة البيئية تحت عنوان trash to cash الذي يرتكز على الهرم التسلسلي للنفايات، وعلى استرداد قيمة النفايات عوض طمرها أو حرقها والتركيز على دور البلديات واللامركزية على مستوى القضاء.
جاء القرار رقم 1/2015 ليغيّب دور البلديات ويعمم تجربة جبل لبنان وبيروت على باقي المحافظات، وما نتج عنها من ديون على البلديات وإفراغ للصندوق البلدي المستقل.
وهكذا انتهت مهلة التمديد الأخير لمطمر الناعمه – عين درافيل، ولم تكن الحكومة قد أمنت البديل، وتحوّل كل لبنان إلى مكبات عشوائية.
وانكشف الفشل في مواجهة الأزمة من قبل كل مؤسسات الدولة، وكل الأطراف السياسية المشاركة في الحكم.
ورداً على هذا العجز نزل الناس كباراً وصغاراً إلى الشارع للضغط من أجل إزالة النفايات من جهة، ومن أجل حل متكامل وبيئي ولامركزي من جهة أخرى، يعيد للبلديات حقها وأموالها وحرية قرارها. فلم تجد الحكومة إلا تهريب النفايات الى دول نامية وفقيرة ، مخرجاً لمأزقها الاداري والسياسي.
الوداع لهذه السنة المشؤومة بيئياً.
فلنقيّم جيداً كل أحداثها ولنخطط من أجل عام جديد نضع فيه حدا لأزمة النفايات من ناحية، ونعمل من أجل مشاركة الشباب المثقف والبيئيين في الإنتخابات البلدية التي نصر على إجرائها في موعدها.
ونأمل أن يكون العام 2016 عاماً بيئياً تعالج فيه الملفات البيئية (الهواء، المياه، التربة، الغطاء الأخضر، الشاطىء، الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي…)، في ورشة وطنيّة تضم المجتمع المدني مع القطاع الخاص والإعلام والبلديات والحكومة، من أجل أن نحقق معاً احلام أطفالنا.
