صاغ المشاركون في مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في عام 1992 في الريو دي جانيرو الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتوفير إطار عام للجهود الدولية والمفاوضات الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، وسرى مفعول الاتفاقية في عام 1994.
وبوصفها أساساً للتعاون الدولي لمجابهة التغيرات المناخية وضعت الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي كأساس لها مبدأ “المسؤوليات المشتركة لكن المختلفة”، وبموجب هذا المبدأ يطلب من الدول المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة في الحد من انبعاثات الغازات، وتقديم الدعم التقني والمالي للدول النامية بهدف مساعدتها في مواجهة تغير المناخ، في حين يطلب من الدول النامية اتخاذ خطوات من جانبها للتخفيف من احترار المناخ والتكيف معه.
في محادثات الامم المتحدة بشأن المناخ عام 2007 في إندونيسيا، رسمت خارطة طريق بالي التي وضعت جدول أعمال لمفاوضات المناخ الدولية. يعد هذا المحور (خارطة طريق بالي) عملية مزدوجة المسار فالمسار الأول يتابع الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ، أما المسار الثاني فيتابع “بروتوكول كيوتو” الذي صادق عليه مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في اليابان عام 1997، وهي وثيقة ملزمة قانونياً لقرابة 40 دولة متقدمة في خفض انبعاثاتها وفترة الالتزام الأولى من 2008-2012.
في كوبنهاغن 2009 ضمنت المحادثات أن تكون هناك فترة أخرى بعد انتهاء فترة الالتزام الأولى توضع تفاصيلها الفنية والقانونية على رأس أجندة مؤتمر الدوحة 2013. في كانكون 2011 كما في كوبنهاغن 2009 أعلن عن تأسيس “الصندوق الأخضر للمناخ” والذي تعهد بتزويد الدول الفقيرة بأموال إضافية لدعم جهودها في مواجهة الاحترار والتكيف، ووفقاً للخطة يتم جمع 30 مليار دولار أميركي قبل عام 2012 كتمويل أولي سريع، ثم تتم المساهمة بمئة مليار سنوياً لهذا الصندوق بين عامي 2012-2020 ، وقد أطلق الصندوق رسمياً في (ديربان ) في مؤتمر الأطراف السابع عشر عام 2011، وعرف بأنه الكيان العامل المنضوي تحت الآلية العالمية للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واعتمد على مؤتمر الدوحة للوفاء به والتنفيذ الفعال له للتوصل إلى بروتوكول عالمي جديد وملزم للتعامل مع قضايا المناخ.
منهاج ديربان: عبارة عن مجموعة عمل جديدة تكون مسؤولة عن وضع وثيقة قانونية قبل 2015، تطبق على كل الاطراف في الاتفاقية، وتختص بجهود مجابهة التغير المناخي بعد 2020 (الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديران للعمل المعزز)، ومنهاج ديربان هو نتيجة تسوية خرجت إلى النور في الساعات الأخيرة التي مددت للمؤتمر، وهو يفتقر إلى التخصيص والتوصيف في تفاصيله.
عندما بدأ المنهاج بالعمل حاولت الدول الغنية أن تجعل منه لائحة جديدة لمحادثات المناخ، بحيث يكون مبدأ المسؤوليات المشتركة هو الأساس دون المختلفة أو المتباينة حسب الترجمة، وهي خطوة ترفضها الكثير من الدول النامية.
ختاماً تحتاج اتفاقية 2015 للتصدي لتحديات جذب مشاركة كافة الاقتصاديات الكبرى مثل أميركا والصين والبرازيل وكندا وغيرها من الدول التي قاومت حتى الآن قطع تعهدات ملزمة قانوناً للحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة، ويجب أن تعتمد الاتفاقية على الأطر الحالية لدعم الدول خلال مساعيها للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ التي لا يمكن تجنبها.
د. أكرم سليمان الخوري
