لا ندري فعلا لماذا الإصرار الحكومي على الاخراج السيء في مختلف الملفات، بعد الإصرار على اسوأ انواع المضامين في الملفات عينها؟!
فضيحة تستولد فضيحة ومجانا… أو ربما ضاقت الهوامش في “الانجازات” الحكومية ذات الصلة بالصفقات، فبات الإخراج والمضمون واحدا.
شركة لترحيل النفايات تنطلق من موظف واحد ومطبخ في بيت في قرية.
ممثل لشركة يرتبط بعلاقة مع رجل أعمال ملاحق بتهم متعددة في اوروبا، لا تسمح هذه التهم بطبيعة الحال بممارسة أي عمل.
قيل للإعلام ووُزِّع بأن مصرف لبنان المركزي تحرى عن الشركات، وتبين أن المصرف المركزي سأل عن شخص محدد حول ما إذا كان يملك حسابا مصرفيا في مصرف بريطاني دون أي ذكر لشركة أو غيرها.
كلفة مالية لا تتحملها الدول المقتدرة او النفطية، فكيف ببلد يرزح تحت دين عام وعجز متنام؟
تناقض أشبه بالفضيحة بين الاعلان عن سبب الترحيل لتراكم النفايات على الطرقات ومخاطرها الصحية، وبين الاعلان الاخير أن النفايات الملقاة على قارعة الطريق لن تُرحل بل سنجد لها حلولا.
تناقض في الاعلان عن الكلفة نفسها من فم المعنيين انفسهم، ليتراوح هامش الفوارق بين 50 و75 دولارا دون أي شعور بضرورة التبرير أو التفسير.
أمام هذه الفضائح يتنطح البعض لتمرير فضيحته الخاصة عبر الاعلان عن حلوله المهربة عبر الجمارك بأسماء مستترة ومزورة، وبتقنية مدمرة للبيئة، تحت حجة الاصلاح والتعفف.
حكومة أضربت عن الاجتماعات، وتخلت عن أبسط وظائفها، ولن تجتمع إلا من أجل النفايات… ويتمسك القيمون عليها بإنجازتها الباهرة!
