أحدث تراجع أسعار النفط عن مستوى 29 دولاراً للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) 2004 الماضي، صدمة وإرباكا في الأسواق العالمية، وذلك مع استعداد الأسواق لعودة صادرات النفط الإيراني مع البدء بتنفيذ الاتفاق النووي.
وبدأت بعض الدول المنتجة تعيش ارتدادات هزت بقوة دعائم اقتصاداتها في الثماني والأربعين ساعة الماضية، فالمملكة العربية السعودية منيت بخسائر فادحة بلغت 200 نقطة في سوقها المالية، فيما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حالة “طوارئ اقتصادية” لمدة 60 يوما، لمواجهة أكبر أزمة اقتصادية وسياسية تمر بها البلاد، بالتزامن مع توالي صدور تقارير أشار بعضها إلى أن سعر البرميل سيصل إلى ما دون 10 دولارات، بحسب صحيفة “التلغراف” البريطانية، وهذا ما أكده مصرف “ستاندرد تشارترد” البريطاني آخر البنوك الاستثمارية العالمية التي خفضت توقعاتها بشأن أسعار النفط، ولفت المصرف إلى أن الرقم 10 دولارات ليس بعيداً.
لا يمكن مقاربة ما هو قائم من خاصرة الحدث الإيراني فحسب، وإنما من التوجه العالمي المتسارع نحو الطاقة المتجددة، خصوصا مع التطور الهائل في العلوم بحيث تأكد أن مصادر الطاقة البديلة والنظيفة، باتت تمثل تهديدا حقيقيا لصناعة الطاقة الأحفورية، ما يعني أن العالم أصبح قادرا على ولوج عصر ما بعد النفط، حتى أن محللين اقتصاديين أكدوا أن ثمة مخاوف حقيقية من ألا تغطي صناعة النفط مستقبلا كلفة الإنتاج.
مع ما تقدم، نعيش الآن تحولات كبيرة سترافقها تطورات دراماتيكية بدأت تطاول دولا نفطية اطمأنت لحاضر ومستقبل، وهي بدأت تشهد إرباكات من شأنها أن تهدد استقرارها الأمني والسياسي، فيما دول أخرى استشرفت قبل سنوات طويلة أن عصر النفط إلى أفول، قبل أن تجف منابعه، وهذا ينطبق على دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يعتزم مجلس وزرائها عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط.
