برنامج الامم المتحدة للبيئة في لبنان للمساعدة في حل أزمة النفايات المستعصية والتي اختارت الحكومة ترحيلها الى الخارج. القرار الذي وصفته الحكومة نفسها بانه حل مجنون كان مدار نقاش واسع بين وفد الـ UNEP وعدد من ممثلي الجمعيات البيئية وحملة “طلعت ريحتكم” وخبراء وناشطين. واجمعت المداخلات على ضرورة ان لا يتحول برنامج الامم المتحدة للبيئة الى غطاء لتغطية قرار الحكومة بالترحيل والى ضرورة الانسحاب الفوري من هذه المساعدة التقنية.
في المقابل اصر وفد الـ UNEP الذي ضم ممثلين عن هيئات محلية بلجيكية قدمت تجربة ناجحة في الادارة المحلية ، ان الخطة التي وضعها البرنامج تتضمن حلولاً متوسطة وطويلة الامد ضمن الادارة المستدامة للنفايات، وكشف الوفد ان الحكومة اللبنانية طلب من البرنامج ان يتخذ اجراءات رقابية بين الدولة اللبنانية والدول التي سيتم ترحيل النفايات اليها لضمان انطباقها مع المعاهدات الدولية التي ترعى انتقال النفايات من دولة الى اخرى.
وشدد المدير الاقليمي للبرنامج اياد ابو مغلي ان الامم المتحدة لن تغطي اي قرار سواء كان ترحيل او غيره، وان المطلوب ترميم الثقة المفقودة بين صناع القرار والمجتمع المحلي للوصول الى حلول مستدامة وبيئية.
وكان وفد الـ UNEP قد التقى صباح اليوم وزير الزراعة أكرم شهيب، لمناقشة ووضع الاستراتجيات الهادفة الى اعتماد سياسات بيئية للمساهمة في تحسين وضع البيئة وحمايتها. وجرى استعراض ومناقشة لواقع أزمة النفايات في لبنان وقرار الترحيل الذي اتخذه مجلس الوزراء،كما عرض الوفد لمسودة اتفاق يتضمن مشاركة الـ UNEP في تنفيذ المرحلة المستدامة لادارة النفايات بما تتضمنه من توعية وتدريب على الفرز من المصدر.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في ٢١ كانون الاول/ ديسمبر ٢٠١٥ نقل النفايات الى خارج البلاد في حل موقت لأزمة بيئية واجتماعية مستمرة منذ سبعة شهور وادت الى تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة، ولا سيما في العاصمة بيروت، وتخلل بعضها اعمال عنف.
ويشهد لبنان ازمة نفايات منذ شهر تموز/يوليو نتجت عن اقفال مطمر الناعمة الذي كانت تنقل اليه النفايات جنوب بيروت. ودفعت هذه الازمة عشرات الالاف من اللبنانيين من مختلف التوجهات والطوائف للنزول الى الشارع بشكل غير مسبوق بعدما تكدست النفايات في الاحياء السكنية وعلى جوانب الطرق بشكل عشوائي.
ووصف وزير الزراعة اكرم شهيب، المسؤول في الحكومة عن متابعة ملف النفايات، قرار ترحيل النفايات بانه “حل الضرورة”.
واوضح الوزير ان عملية ترحيل النفايات الى الخارج ستستغرق 18 شهرا. وكان شهيب طرح في 10 ايلول/سبتمبر خطة لحل ازمة النفايات عبر اقامة مطامر في مناطق عدة، لكن خطته تلك جبهت برفض من سكان تلك المناطق ومن ناشطين بيئيين ايضا وذلك خشية الاضرار الناتجة من انشاء المطامر.
وتطالب الجمعيات البيئية في لبنان منذ بدء الازمة باعتماد حلول بيئية على غرار الفرز من المصدر واعادة التدوير وقيام البلديات بالدور الرئيسي في ذلك، ولكن هذه المطالب لم تلق اذانا صاغية.
وبحسب المعطيات التي اعلن عنها مجلس الانماء والاعمار فان امام الشركات التي وافق مجلس الوزراء مبدئياً على التعاقد معها لترحيل النفايات شهر للحصول على موافقة الدول التي سترحل اليها النفايات (انتهت بتاريخ ٢٩ كانون الثاني/ يناير)، وفي حين استبعد التعاقد مع شركة هولندية لعدم التزامها تقديم كفالة مصرفية مقابلة تسليمها الموافقة المبدئية على التعاقد معها، وبعد ان تبين انها لم تحصل على موافقة رسمية من حكومة سيراليون، سربت معلومات تفيد ان شركة شينوك البريطانية قد حازت على موافقة السلطات الروسية على دخول النفايات الى اراضيها. ولم يتضح بعد ما اذا كانت هذه الخطوة قد تؤدي الى توقيع عقود مع هذه الشركة تشمل مراحل فرز وكبس وتغليف في معملي الكرنيتنا والعمروسية، وصولاً الى نقل النفايات الى المرفأ والشحن عبر مستوعبات الى الخارج.
