تصر الولايات المتحدة الأميركية على ضرب الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، بعد قرار المحكمة العليا تعليق خطة الرئيس باراك أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري، وضرب خطة البيت الأبيض الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من المحطات الحرارية بنسبة 32 في المئة بحلول 2030 مقارنة بـ2005.
لا يمكن توجيه الاتهام إلى الجمهوريين في قرار قضاة المحكمة العليا التسعة تعليق تطبيق “خطة الطاقة النظيفة” التي أعدتها الوكالة الأميركية لحماية البيئة فحسب، وإنما إلى العقلية الأميركية عموما، وهي محكومة بنزوع مرضي نحو السيطرة والتفوق وتقديم رفاهية الشعب الأميركي على حساب الشعوب الأخرى، على قاعدة “ومن بعدي الطوفان”، أو على ما قال الشاعر العربي قديما “إذا متُّ ظمآناً فلا نزل القطرُ (المطر)”، فالمهم رفاهية الأميركيين دون سواهم، ولو دُمر الكوكب، حتى أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، عبر عن ارتياحه في أن “قوانين الإدارة (أوباما) كان من شأنها أن تقضي على الوظائف وتزيد التكاليف وتضعف قدرة المحطات على إمدادنا بالطاقة”، فيما اعتبر باتريك موريسي، المدعي العام في فرجينيا الغربية، القرار “نصراً عظيماً”.
نجحت “لوبيات” النفط والصناعات الثقيلة والتعدين المعتمدة بشكل أساس على الفحم الحجري في تقويض خطة أوباما، وهذا ما كان متوقعا، خصوصا إذا علمنا أن لوبي الشركات النفطية هو أحد أقوى الـ “لوبيات” في الولايات المتحدة، ويتولى الدفاع عن مصالح الشركات الكبرى التي تمتلك أصولا وعمليات حول العالم، وهو بات يمارس دورا متناميا يتخطى السياسة إلى البيئة.
تبقى الإشارة إلى أن قرار قضاة المحكمة العليا طاول حزمة التدابير الفيدرالية التي تقع في صلب الالتزامات التي قدّمتها واشنطن للتحضير لمؤتمر المناخ في باريس، والتوصل إلى الاتفاق الذي تبنّته 195 دولة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يعني تقويض الجهود الدولية في حماية الكوكب، علما أن هامش المناورة بدأ يضيق أمام أوباما، في محاولة لوضع إصلاحاته في شأن المناخ على السكة، إذ لم يتبقَّ له في البيت الأبيض أكثر من أشهر عدة.
