وقعت الوكالة الدولية للطاقة والاتحاد من أجل المتوسط بالأمس على مذكرة تفاهم تضع الخطوط العريضة لتعاون أوثق بين المنظمتين في المشاريع ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة.
وبهذه المناسبة صرح المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول بقوله: “تتسق مذكرة التفاهم هذه مع هدف الوكالة الدولية للطاقة المتمثل في توسيع برامج الطاقة الثنائية، سواء مع البلدان الشريكة فرادى أو مع المنظمات الحكومية الدولية كالاتحاد من أجل المتوسط. سنتعرف سوياً على التحديات والفرص التي أؤمن بأن أفضل طريقة للتصدي لها هي من خلال العمل المشترك والمسؤولية الجماعية”.
وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي بقوله: “تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بالغ الأهمية لدفع عجلة التكامل والاستقرار والتنمية البشرية في المنطقة. وتمثل مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة فرصة واضحة لتطوير أوجه التآزر وتنفيذ أعمال ثنائية يمكنها المساهمة في تحقيق هذه الأهداف المشتركة”.
ويشترك الطرفان في أهداف متماثلة، وقد حددا سوياً عدداً من المجالات المحتملة للتعاون، من بينها على سبيل المثال لا الحصر مشاريع مشتركة تشمل البحث والمساعدة الفنية، والتعاون في المطبوعات المشتركة، وتشارك البيانات، والتدريب وبناء القدرات، والتعاون الإقليمي في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، فضلاً عن تبادل الخبرات بين الطرفين في ميادين مثل تغير المناخ والصلات القائمة بين المياه والطاقة والغذاء، وتكامل سوق الطاقة الإقليمية.
ومن أجل إعطاء دفعة سياسية جديدة للتعاون الإقليمي، قررت الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط الثلاث والأربعون في مايو/أيار 2015 إقامة ثلاث منصات طاقة رفيعة المستوى بشأن الغاز، وأسواق الكهرباء الإقليمية، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
تسري مذكرة التفاهم لمدة خمس سنوات ويجوز تمديدها لفترات إضافية لاحقة مدة الواحدة ثلاث سنوات.
نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة
تأسست الوكالة الدولية للطاقة في عام 1974، وكانت تهدف في البداية إلى مساعدة البلدان على تنسيق استجابة جماعية للانقطاعات الكبرى في إمدادات النفط. وعلى الرغم من أن هذا الهدف ما زال أحد أهم جوانب عمل الوكالة، إلا أنها تطورت وتوسعت حتى صارت تحتل صميم الحوار العالمي بشأن الطاقة، حيث توفر إحصائيات وتحاليل لها حجيتها. وتمحص الوكالة الدولية للطاقة طيف قضايا الطاقة بأكمله، وتدعو إلى سياسات تعزز اعتمادية الطاقة ويسرها واستدامتها في بلدانها الأعضاء التسعة وعشرين وما وراءها.
نبذة عن الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط هيئة حكومية دولية تضم في عضويتها 43 بلدا:
28دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و15 بلداً متوسطياً جنوبياً وشرقياً. وهو بمثابة منبر للحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي المعني بالسياسات.
وتركّز الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، التي أنشئت في برشلونة في 2010، على تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات للتعاون الإقليمي. وقد أعدت الأمانة العامة في 2015 وسرّعت تنفيذ مشاريع إقليمية جديدة تمثل محركات اجتماعية اقتصادية واستراتيجية أساسية: 37 مشروعاً إقليمياً معتمداً بتكلفة تقارب 5 مليارات يورو. وتُعنى هذه المشاريع بالنمو الشامل للجميع وصلاحية الشباب للتوظيف وتمكين المرأة وتعزيز قدرة الطلاب على التنقل بالإضافة إلى التنمية الحضرية المتكاملة والتنمية المستدامة. وتعمل الأمانة العامة بتعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء الأورومتوسطيين لمساعدة الجهات المروجة للمشاريع على امتداد دورة حياة المشروع بأكملها: بدءاً من تقديم المساعدة الفنية للمشروع وانتهاءً بتنفيذه، وما يتخلل ذلك من عمليات التخطيط المالي وجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
