اعلن الرئيس تمام سلام ان استمرار الحكومة مرهون بنجاح العمل على ملف النفايات، لأن الفشل في معالجته يعني ان الحكومة فاشلة ولا جدوى من بقائها. مشيرا الى أن تقدماً حصل في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية، ولو أن الحلّ لم يكتمل بعد. وأمِل أن تصل اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الى نتيجة إيجابية خلال أيام، يتم بعدها عرضها على مجلس الوزراء.
فسرت مصادر مطلعة اشارة سلام الى وجود “تعاون” الاشارات الايجابية التي ابداها حزب الطاشناق للقبول بفتح مكب برج حمود لاستخدامه كمركز للتخزين المؤقت للنفايات، الى حين انشاء الحاجز البحري والشروع بردم البحر بالتزامن مع انشاء خلية للطمر الصحي في المنطقة المردومة.
لكن على اي اساس قبل الطاشناق بهذا الخيار؟ وهل هناك اجماع من القوى المسيحية على المشورع؟ وهل يستند مشروع الردم الى مرسوم “لينور” ام الى المرسوم الذي اشار اليه النائب ميشال المر في مؤتمره الصحفي قبل يومين الذي اعلن فيه الحل السحري-الخيالي بمعالجة النفايات مجاناً ! ؟
في المقابل تؤكد المصادر ان خيار استخدام العقار المعروف باسم كوستابرافا عند شاطئ خلدة لا يزال مطروحاً للنقاش، وسط مراوحة اعتراضية من قبل النائب طلال ارسلان الذي يرفض رفضا قاطعا استخدام هذه المنطقة للنفايات ، سواء من خلال ردم البحر او التخزين المؤقت على الشاطئ. لكن الرفض الارسلاني لم يترجم وقفا نهائيا لاعمال رمي نفايات الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه المنطقة منذ بدء الازمة في تموز العام الماضي، الامر الذي كرسه موقع كوستابرافا امرا واقعا يصعب الخروج منه سواء كانت اعمال الطمر العشوائي تجري عند الحائط الملاصق لمدرج المطار، او عند توسعها وانتقالها الى الشاطئ. وتؤكد المعلومات ان حركة امل وحزب الله ابلغا من يعنيهم الامر ان نفايات الضاحية لن تبقى في الشوارع ولو ليوم واحد.
يجيب النائب ارسلان كل من يساله حول الموضوع بانه ينتظر ان يطرح عليه مجدداً؟ ليعلن موقفه النهائي؟ ملمحاً الى ان هناك مواقع بديله يمكن ان ينشا عليها مراكز لمعالجة وطمر النفايات وهي ليست بعيدة عن شاطئ الكوستابرافا !
وفيما لا تزال اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة هذا الملفّ تدرس الخيارات المتاحة، علمت greenarea.info ان الاتجاه الى اطلاق مناقصة مركزية متوسطة الاجل تستمر لغاية اربع سنوات خاصة لبيروت وجبل لبنان تقوم على اساس اقتراح توسيع وتاهيل مركزي المعالجة في الكرنتينا والعمروسية والبحث عن مطمر او مطمرين لاستقبال مرفوضات النفايات الناتجة عن هذه المعامل والتي يتوقع ان لا تقل نسبتها عن ٥٠ بالمائة. في مقابل اطلاق مجلس الانماء والاعمار مناقصة عالمية لبناء معامل للنفايات تقوم على تحويل النفايات الى طاقة بالاستناد الى دفتر الشروط الذي اعده الاستشاري الدنماركي رامبول.
وفي حين لا يزال خيار انشاء المطامر مرفوض شعبياً، عقد النائب ميشال المر مؤتمراً صحافياً قبل يومين، في مقرّ اتحاد بلديات المتن في قصر المؤتمرات ـ ضبيه، بحضور رئيسة الاتحاد ميرنا المر ورؤساء البلديات المنضوية في إطار الاتحاد في المتن الشمالي، خصّصه لتقديم اقتراح بإنشاء معمل لمعالجة نفايات المتن واستثمار مساحة مئة الف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية الواقعة تجاه العقارات رقم 35 – 36 – 37 – 266 – 436 – 4516 من منطقة برج حمود العقارية بناء على مرسوم صادر بتاريخ 12 ايلول 1990، الذي يحمل الرقم 682 وقد أصدرته حكومة الرئيس ميشال عون العسكرية، والغي في وقت لاحق. ويقتضي اخذ موافقة مجلس الوزراء لاعادة العمل بهذا المرسوم ووضع تعديلات عليه، وذلك بحسب مطالعة وزارة الداخلية بناء على كتاب ارسله اتحاد بلديات المتن.
لكن اللافت في اقتراح المر ان كلفة سعر الطن 25 دولاراً للسنة الأولى، و15 دولاراً للسنة الثانية، أمّا السنوات الخمس عشرة الباقية من العَقد فهي بلا أيّ كلفة! كاشفاً أنّه بدءاً من السنة الخامسة ستَدفع الشركة الملتزمة 12 دولاراً للبلديات عن كلّ طن نفايات. معلِناً التوصّل إلى اتفاق مع الشركة اللبنانية للخدمات البيئية (الاسترالية) «LESCA»، على أن يصبح نافذاً بعد 15 يوماً من موافقة سلطة الوصاية، فيما سيكون المعمل جاهزاً خلال ستّة أشهر.
وبحسب ما اعلن في المؤتمر الصحفي فأن رئيس مجلس الإدارة عن المجموعة الأوسترالية TEAM 5 AUSTRALIA والمفوّض عن الشركة الفرع اللبناني، محمد حمود أعلن انه «توازياً مع بناء المعمل سننقل المستجدّ من النفايات والمتراكم منها إلى موقع البناء، حيث سنَعمد إلى تجفيفه للتخَلص من الروائح الكريهة، وسنوضّبه وفقَ المواصفات الدولية، مبشّراً بالانتهاء من النفايات خلال ستة أشهر.
جولة على موقع الشركة المذكورة على الانترنت يبين ان الاخيرة لا تملك اي خبرة في قطاع ادارة النفايات، وانها تقترح انشاء معمل للباطون في لبنان، ولديها مشاريع عقارية واستثمارية في طهران والعراق ! كما ان موقع الشركة لا يبين اي علاقة او صفة تمثيلية بين هذه الشركة وبين شركة LESCA.
وبديهي القول ان اي شركة تطرح دفع بدل لقاء معالجة النفايات ، هي شركة مشبوهه حتى يثبت العكس. فهل المطروح ان تستثمر الشركة وشركائها وحلفائها منطقة الردم البحري ضمن الاملاك العامة البحرية مقابل المعالجة؟
وبحسب ما اعلن فان رئيسة اتّحاد بلديات المتن ميرنا المر أبو شرف رَفعت الاقتراح المقدّم من النائب ميشال المر بعد موافقة مجلس الاتّحاد في 2 تشرين الثاني 2015، إلى وزارة الداخلية التي صادقَت عليه في تاريخ 12 تشرين الثاني 2015.
بعدها ألّفت لجنة برئاسة مدير الاتّحاد مخايل نصير وعضوية رئيس الجهاز الهندسي في الاتّحاد المهندس نبيل أبو سمرا ورئيس القسم الفنّي غسان صليبا، وقد أجرت اللجنة اتصالات مع الشركات التي تقوم بأعمال مماثلة ومع الوزارات والإدارات الرسمية لدرس العروض التي تُقدّمها المؤسسات والشركات، ثمّ رَفعت تقريرها إلى رئاسة الاتحاد خلال ثلاثة أشهر من تكليفها مع مشروع اتّفاق بين الاتحاد والشركة اللبنانية للخدمات البيئية (الاسترالية) «LESCA» التي قدّمت العرض الأفضل !؟ فما هي المعاير التي اعتمدها الاتحاد لاعتبار عرض الشركة هو الافضل. ولماذا تم تغيب اي دور لوزارة البيئة في الموافقة على التقنية التي تقترحها الشركة للمعالجة وما اذا كانت تراعي المعايير البيئية المقبولة. خصوصاً ان الشركة طرحت ان يكون المعمل /المحرقة التي ستنشاها قادرة على استيعاب ثلاثة آلاف طن يومياً، وقد قرر مجلس اتحاد بلديات المتن بعد الإطّلاع على التقرير الموافقة عليه بالإجماع.
ويتبين من هذا التقرير الذي حصلت greenarea.info على نسخة منه ان الشركة سوف تستلم لمدة ١٧ عاماً ادارة النفايات المنزلية الصلبة على عقار مساحته ٥٠ الف متر مقابل حقها ببيع ٢٥ ميغا واط/ ساعة بسعر ١٥ سنت للكيلو واط. فعلى اي قانون استند اتحاد بلديات المتن لعقد هذا الاتفاق؟ وما راي شركة كهرباء لبنان بالموضوع؟ لا جواب في التقرير بالطبع. كما ان الشركة لا توضح الطريقة التي ستعالج بها النفايات المتراكمة وتلك التي ستتراكم الى حين انشاء المصنع/المحرقة والتي تحتاج بحسب الشركة الى ستة اشهر لانشائها وهي فترة لا تتناسب وفق المعايير العلمية مع الفترة اللازمة لتصميم وتجهيز وانشاء مصنع للنفايات قادر على استيعاب ثلاثة الاف طن من النفايات.
وفي حين ليس معلوماً بعد موقف مجلس الوزراء من تقرير اتحاد بلديات المتن ومن الاتفاق الموقع بينه وبين الشركة المذكورة. يتبين بوضوح ان هذا التقرير مبني على اساس غير قانوني في العديد من بنوده ، ولا يزال مبهم من الناحية التقنية، ولم يحصل على اي موافقة تقنية وبيئية من سلطة الوصاية اي وزارة البيئة وهو غير مرفق بدارسة الاثر البيئي. والاهم موقف بقية القوى السياسية منه اي القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر والطاشناق. وفي حين سربت معلومات ان الجنرال ميشال عون موافق على اقتراح النائب ميشال المر ، لا تزال بقية القوى السياسية تدرسه لاتخاذ الموقف المناسب.
