بحضور أولافور راجنار جريمسون رئيس جمهورية آيسلندا، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة -المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ، أطلق سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 خلال انعقاد فعاليات القمة العالمية للمناخ 2015، في بوتوكي، باريس. وقد سلم الطاير نسخة من التقرير للرئيس الآيسلندي.
ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات وانجازات إمارة دبي في مجال تطوير وتطبيق الاتفاقيات الخضراء في مختلف القطاعات، لتشجيع التحول الأخضر وخفض انبعاثات الكربون وتحفيز اعتماد الاقتصاد المرن والمرتبط بشكل وثيق باتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ 2015.
ولدفع عجلة تحول دولة الإمارات إلى الاقتصاد الأخضر، يقدم تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 لمحة عن المبادرات التي تشجع الابتكار والسياسات التي تساعد على تسريع عملية التحول. ويشير التقرير إلى الجهود التي تم بذلها لتشجيع وتمكين مختلف القطاعات من المشاركة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويشكّل التقرير “خارطة طريق” لتأسيس نماذج معتمدة على احتياجات السوق تولي أهمية قصوى للتأثير من أجل خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة وتحفيز السوق لاعتماد كفاءة الطاقة. ويشير التقرير إلى أن المعرفة تساهم في التغيير وإعادة صياغة الاستراتيجيات، كما يوفر التقرير معلومات قيمة لصناع القرار والمختصين.
و في كلمة ألقاها خلال إطلاق التقرير، قال الطاير: “أود أن أشارككم بعض إنجازاتنا ونجاحاتنا في دبي في مجال الاقتصاد الأخضر المستدام، حيث نؤكد وعلى غرار الكثير منكم اليوم على أهمية التعاون من أجل تسهيل الوصول إلى اتفاق في قمة باريس 2015 وإيجاد الحلول الناجعة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الجديدة لإنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان الازدهار للجميع.”
وأضاف: ” تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق رؤية الإمارات 2021 الهادفة لجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم بحلول العام 2021. وقد أعلنت دولة الإمارات العام 2015 عاماً للابتكار وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وخصصت ميزانية 2.2 مليار دولار للابتكار، 50% منها مخصصة للبحوث والتطوير. وخلال عام الابتكار، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 28 نوفمبر الماضي استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وتهدف الاستراتيجية لتوفير 75% من إجمالي طاقة الإمارة من خلال موارد الطاقة النظيفة بحلول عام 2050″.
وأضاف: “تهدف الاستراتيجية الطموحة ومساراتها إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020 و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050. كما تتكون من 5 مسارات، حيث تندرج تحت المسار الأول ، وهو البنية التحتية، مبادرات مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يعتبر أكبر مولد للطاقة الشمسية على مستوى العالم من موقع واحد بطاقة تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 وباستثمارات إجمالية تصل إلى 13.6 مليار دولار (50 مليار درهم)، وتضم المسارات الأخرى، البنية التشريعية والتمويل وبناء القدرات والكفاءات وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. وفيما تتحدث الكثير من البلدان حول العالم عن الاقتصاد الأخضر كمفهوم، تعد دبي من المدن السباقة في الانضمام إلى العالم للتقليل من البصمة الكربونية ومواجهة التغير المناخي.
وأوضح:”تتجلى استراتيجيتنا في الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة وذلك من خلال إنشاء ” صندوق دبي الأخضر “ بقيمة تصل إلى 27 مليار دولار، وتحفيز الاستثمارات الخضراء والنمو الأخضر. ونجتمع هنا اليوم لنعيد التأكيد على التزامنا بالوصول إلى إعلان مشترك والدعوة إلى الالتزام باتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية والملموسة في إطار عمل الطريق إلى باريس 2015. حيث تؤكد إمارة دبي التزامها إلى حد كبير بهذه الإجراءات وبأطر العمل لدولة الإمارات لتقديمها إلى العالم. وقد أطلقنا في عام 2011 استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 التي تركز على أمن الطاقة من خلال تنويع مزيج مصادر الطاقة لخفض اعتمادنا على الغاز الطبيعي. كما تسعى الاستراتيجية إلى خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية إدارة الطلب، واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية، الأولى من نوعها في المنطقة، لتقليل انبعاثات غاز الكربون لنسبة 16% بحلول العام 2021. وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي حرصت على دعم بروتوكول كيوتو في عام 2005 بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في البلدان الصناعية، كما أنها أول دولة في المنطقة توقع على اتفاق كوبنهاغن وذلك خلال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف لدعم الاتفاق طويل الأمد بخصوص الحد من الانبعاثات. وفي العام نفسه، أسسنا “مركز دبي المتميز لضبط الكربون” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتخصص المركز في آليات تطوير الطاقة النظيفة وتطبيق أفضل الممارسات لتقليل الانبعاثات في إمارة دبي”.
وأردف بالقول: “نحتاج إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر، وإطلاق استراتيجيات جديدة وحلول مبتكرة لتحقيق هدفنا المتمثل في استدامة النمو الأخضر. فالشراكات بين القطاعين العام والخاص هي الأساس لذلك، حيث نسعى لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتموبل الأخضر، لتسريع المشاريع الخضراء من خلال تمويلها عبر المؤسسات المالية الخاصة والحكومية . ونعيد تأكيد التزامنا بأهداف التنمية المستدامة، وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مؤسسة سقيا الإمارات في عام 2015 لتوفير المياه الصالحة للشرب لملايين المحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم. وقد اطلقت المؤسسة جائزة تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي لإيجاد حلول دائمة لمشكلة شح المياه حول العالم”.
واختتم بالقول: “يسرني اليوم إطلاق تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 الذي يعكس رؤيتنا لبناء مستقبل أخضر للأجيال القادمة. ويعتبر التقرير المنتج المعرفي الأول الذي تم إصداره لجمع أفضل الممارسات التي تسهم في المشاركة المعرفية لما فيه صالح البشرية جمعاء. وستجري مناقشة هذا التقرير في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في 5 و6 أكتوبر 2016 وكذلك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس 2016) ، من 4 إلى 6 أكتوبر 2016 وأود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة الجميع لحضور هذه الفعاليات الهامة كذلك. وتسهم دولة الإمارات في بناء المستقبل الذي هو أقرب مما نتخيل. ونطمح لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً. ونعمل جميعاً للوصول إلى عالم أفضل يفخر به أبناؤنا ويحبون العيش فيه. وتهدف جميع هذه الجهود إلى تحقيق هدف ورؤية قيادتنا. ويرتبط وفاؤنا بالوعود المستقبلية التي نقطعها على انفسنا بالمبادرات والأفعال التي نقوم بها اليوم في سبيل تحقيق ذلك”.
من جانبه قال فرود مورينغ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدولة: “في إطار جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظة على التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، يفخر البرنامج بشراكته الطويلة والمثمرة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون، والتي أفضت اليوم إلى إطلاق النسخة الثانية من تقرير حالة الاقتصاد 2016، مما يعكس الدور الحيوي للابتكار في كافة ميادين الاقتصاد الأخضر.” وأضاف: “نفخر بكوننا جزءاً في إنتاج وإطلاق هذا التقرير في دبي، المدينة الرائدة في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر كنتيجة لالتزامها برؤية واضحة ونهج مبتكر للتنمية.”
