اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين في حديث مع وكالة فرانس برس ان من شأن ادراج أهداف طموحة متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة ان يعزز الاتفاق العالمي الذي من المرتقب التوصل إليه هذا الأسبوع في ختام مفاوضات مؤتمر المناخ في باريس.
س: هل ينبغي أن يتطرق اتفاق باريس إلى احتمال اعتماد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%؟
ج: “يتم أصلا تنمية مصادر الطاقة المتجددة من دون اتفاق. ومن شأن إدراج فصل عن الطاقة المتجددة أن يعزز الاتفاق، لكن عدم ذكره لن يؤدي إلى تباطؤ نموها. فقد تطور النموذج الاقتصادي للطاقة الخضراء كثيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبات في وسعنا تنمية الاقتصاد وفرص العمل والازدهار بموازاة التخلي عن الكربون. وللمرة الأولى العام الماضي، حققنا نموا اقتصاديا على الصعيد العالمي من دون زيادة نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهذه هي المعادلة التي نصبو إليها وللطاقة المتجددة دور في التوصل إليها”.
س: ماذا عن ذكر التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية في الاتفاق؟
ج: “كثيرة هي البلدان التي تنتج الطاقة الأحفورية ومستقبلها مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا النوع من الطاقة. لذا، يتعذر علينا التوصل إلى توافق في هذا الخصوص. لكن ما يمكننا القيام به هو التناقش بعقلانية حول استبدال مصادر الطاقة الأحفورية. فمن المنطقي مثلا التكلم عن التخلي عن الفحم. أما في ما يخص النفط، فلم يعد له دور كبير في توليد الكهرباء. لكن الحال ليست كذلك في وسائل النقل ونحن بحاجة إلى حل في هذا الشأن بالاستناد إلى مصادر الطاقة المتجددة. ولا بد من إيجاد وسيلة للحد من استخدام النفط في قطاع الطاقة”.
س: تشكل مسألة التمويل حجر عثرة في المفاوضات وبما أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة سيحصل بغالبيته في البلدان الناشئة، فهل إن هذه المسألة رئيسية بالنسبة إليكم؟
ج:”التمويل العام هو المهم بالنسبة إلى المفاوضين بغية إنجاح التعاون بين بلدان الشمال والجنوب لتحقيق الأهداف المناخية. أما في ما يخص مصادر الطاقة المتجددة، فإن التمويل العام مهم لكن لا يشكل سوى 15 % من الاستثمارات اللازمة. وستساهم هذه الحصة خصوصا في تخفيض المخاطر المالية، أي ضمان التمويل الخاص والتخفيض بالتالي من كلفة التمويل. وينبغي أن تأتي النسبة الأكبر من التمويل من القطاع الخاص. وهذا الأمر ممكن لأن النموذج الاقتصادي اللازم قائم حاليا، فمصادر الطاقة المتجددة باتت تتنافس مع تلك الأحفورية في مزيد من البلدان، غير أن العائق يكمن في الاستثمار لأن مصادر الطاقة البديلة تتطلب استثمارا أوليا كبيرا جدا، علما أن تكاليف الإنتاج شبه معدومة لاحقا”.
بقلم ماري اوسلان
(أ ف ب)
