في يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر/ كانون الأول، انعقد الجزء المشترك رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو على مدار اليوم. كما اجتمع فريق الاتصال المعني بالتنفيذ المشترك في إطار مؤتمر الأطراف العامل. خلال الفترة الصباحية وبعد الظهيرة، تناولت المشاورات غير الرسمية للوزراء في إطار لجنة باريس “الدعم: سبل التنفيذ (التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات)”، وأجرى الميسران المتشاركان اجتماعات ثنائية حول: الإسراع بإجراءات ما قبل عام 2020 والطموح متضمناً الأهداف طويلة الأجل والمراجعة الدورية والتمايز والتفاوت، ولا سيما فيما يتعلق بالتخفيف والتمويل والشفافية والدعم: سبل التنفيذ (التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات)”. وخلال الفترة المسائية، انعقدت لجنة باريس.
الجزء رفيع المستوى المشترك لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو
قال لوران فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل، للوزراء أن “الوقت قد حان لاتخاذ قرارات” ودعا الوزراء لتبادل وجهات نظرهم السياسية بشأن التسويات اللازمة للتوصل إلى اتفاق عالمي .
وصف بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة باريس بأنها “فرصة لتحديد المصير”، وقال أن الاتفاق الجديد ينبغي أن يتناول عدة أمور من بينها، إرسال إشارة للقطاع الخاص مفادها أن الانتقال منخفض الانبعاثات قد بات وشيكاً، وأنه يتضمن دعم التكيف والتخفيف.
أكد موجن يكيتوفت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اجتماع باريس ينبغي أن يقدم اتفاق سياسي يراعي الإنصاف والطموح في جوهره، ويتمكن في الوقت نفسه من تعزيز القدرة على التعافي من الأخطار وزيادة التمويل من القطاعين العام والخاص، مشدداً على إمكانية ذلك .
أثناء توضيحه أنه بحلول نهاية العام قد يصل متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجة مئوية واحدة عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، قال هوسنج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العلم قد حدد المشكلة ويعمل على تقديم حلولا لها.
ودعت كريستيانا فيغيريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الوزراء لممارسة القيادة السياسية أثناء صياغة الاتفاق حتى يفي بالمتطلبات الوطنية والمحلية ويرقى إلى مستوى النزاهة العلمية ويحمي من هم عرضة للأخطار ويعزز الرخاء المستدام للجميع.
واصل الجزء رفيع المستوى أعماله ببيانات لرؤساء الدول والحكومات ونوابهم والوزراء وغيرهم من رؤساء الوفود. والبث الشبكي للبيانات متاح على الموقع الإليكتروني التالي:
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-07-10-30-joint-high-level-segment وhttp://unfccc6.meta-fusion.com/cop21/events/2015-12-07-15-00-conference-of-the-parties-cop-7th-meeting-conference-of-the-parties-serving-as-the-meeting-of-the-parties-to-the-kyoto-protocol-cmp-5th-meeting
لجنة باريس
وأشار فابيوس، رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل إلى أسلوب العمل المتفق عليه، معلناً عن بدء عمليات تشاور إضافية حول: التكيف والخسائر والأضرار، بقيادة كل من رينيه أوريانا (بوليفيا) وآسا رومسون (السويد)؛ وحول آليات التعاون، بقيادة كاثرين ماكينا (كندا) وميسر متشارك سيتم الإعلان عن اسمه فيما بعد، وحول الغابات، بقيادة دانيال أورتيغا فيسنتي باتشيكو (الإكوادور) وميسر متشارك سيتم الإعلان عن اسمه فيما بعد. كما أعلن فابيوس عن تشكيل مجموعة عمل بشأن تدابير الاستجابة. ثم قدم الميسرون المتشاركون تقارير عن مشاوراتهم خلال يوم الأحد 6 والاثنين 7 ديسمبر/ كانون الأول.
وفيما يتعلق بدعم/ سبل التنفيذ، أقر ايمانويل إيسوز نجوندت (الغابون) أن المشاورات المعنية بتمويل المناخ قد حققت “تقدماً”. وأشار إلى إحراز تقدم نحو وضع أساس مشترك محتمل في عدة أمور من بينها تقديم الدعم وتعبئة تمويل المناخ. وأكد مجدداً على الوفاء بالالتزامات القائمة ومواصلة تولي الدول المتقدمة دور القيادة. كما تحدث في إيجاز عن صيغة مقترحة محددة حول كيفية تحديد دور الأطراف الأخرى، مثل “التبرعات الطوعية” أو “المساهمات المقدمة من قبل من هم في وضع/ على استعداد/ قادرين على القيام بذلك” أو الإشارة إلى التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقال أن بعض الأطراف قد أعربت عن تحفظات قوية، ودعا إلى الترابط مع أحكام ومبادئ الاتفاقية الحالية.
وحول دعم الوصول والاستعداد، أفاد يوخن فلاسبارث (ألمانيا) أن الأطراف قد وضعت مقترح نصي لتقريب وجهات النظر .
وحول تطوير ونقل التكنولوجيا، أشار فلاسبارث إلى الاتفاق حول العمل التعاوني، والرؤية طويلة الأجل، ووضع إطار وآلية التكنولوجيا .
وحول بناء القدرات، أفاد أن الأطراف قد وصلت إلى اتفاق بشأن العمل الذي ينبغي القيام به قبل عام 2020، وحول تشكيل “لجنة باريس المعنية ببناء القدرات.” وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عن نص نظيف في معظمه حول برنامج عمل ما قبل 2020 بشأن بناء القدرات.
وفيما يتعلق بالتمايز والتفاوت، وصف فيفيان بالاكريشنان (سنغافورة) المساهمات المحددة على المستوى الوطني بأنها “ابتكار” يعمل على إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتفعيل نقاط الانطلاق الخاصة بكل منها وإدخال تحسينات مستمرة مع مرور الوقت. وصرح بأن النصوص التي تؤكد على عدم التراجع وأن الدول المتقدمة سوف تستمر في القيام بدور القيادة “هي نصوص مدوية جداً.” وأفاد أن المجموعة قد ناقشت الهدف (المادة 2)، والبند العام (المادة 2 مكرر) والتخفيف (المادة 3).
وفيما يتعلق بالتمايز والتفاوت في الأقسام المعنية بالشفافية والتمويل، أقر لويس ماتشادو (البرازيل) النصوص التي تؤكد على أن الدول المتقدمة سوف تستمر في القيام بدور القيادة دون تراجع، وعلى الاتفاق العام حول إمكانية تفعيل التمايز والتفاوت من خلال المرونة لصالح الدول النامية .
وفيما يتعلق بالشفافية، أقر “بالاعتراف الواسع” بأن بناء القدرات والدعم هما انعكاسات رئيسية للتمايز والتفاوت. وحول التمويل، أفاد أن العديد من الأطراف قد أكدت عدم وجود نية لوضع التزامات قانونية جديدة للدول النامية، بل تشجيعاً على المساهمة الطوعية .
وحول الطموح، أوجز تيني صندتوفت (النرويج) الأسئلة المطروحة على الأطراف، ومنها على سبيل المثال: كيف سيتم وضع إطار للإشارة المحتملة إلى حد الـ 1.5 درجة مئوية؛ وكيف يتم تحديد هدف مقبول على المدى الطويل للتخفيف خلال أطر زمنية مختلفة، وكيف يمكن الاتفاق على “لحظة عالمية” مشتركة كل خمس سنوات لتقييم وإثراء الجهود المستقبلية المحددة على المستوى الوطني حول التخفيف والتكيف والدعم، وكيف يمكن تقديم ما يضمن عدم تأثير عملية التقييم العالمي على تحديد الالتزامات على المستوى الوطني.
وقال جيمس فليتشر (سانت لوسيا) أنه في حين أشارت العديد من الأطراف من الدول المتقدمة والنامية إلى استعدادها للإشارة إلى حد الـ 1.5 درجة مئوية، أكدت أطراف آخرى على حد درجة الحرارة الوارد في اتفاقات كانكون. وأضاف أن هناك اهتمام عام بالتعبير عن هدف جماعي طويل الأجل للتخفيف، والذي يمكن التعبير عنه بصورة كمية أو كيفية، مثل التحول إلى الحياد الكربوني أو إزالة الكربون. كما أقر الاتفاق على “لحظة عالمية” مشتركة كل خمس سنوات لتقييم ومراجعة التقدم الكلي، وإتاحة فرصة لتأكيد أو زيادة الأهداف، ولكن دون التزام بالقيام بذلك .
وحول إجراءات ما قبل عام 2020، ذكرت أمبير رود (المملكة المتحدة) أن الأطراف قد نظرت في مقترح تسوية يتضمن حوار تيسيري، ربما يتم تنفيذه في عام 2017، من شأنه دراسة حالة وخيارات زيادة التعزيز والتنفيذ بموجب الاتفاقية لجميع الأطراف مع مزيد من التركيز على تعهدات الدول المتقدمة .
كما أشارت إلى أن الأطراف قد توصلت إلى أساس مشترك لعملية الفحص التقني بشأن التكيف والتي من شأنها أن تضيف قيمة، طالما أنها لا تكرر العمل الذي تقوم به الهيئات القائمة في إطار الاتفاقية. ووافقت الأطراف على أن تقوم عملية الفحص التقني بشأن التخفيف بإثراء العملية المقترحة بشأن التكيف، مع التأكيد على ضرورة قيام الأطراف باختبار وتنقيح عناصر عملية الفحص التقني القائمة بصورة مستمرة.
طالب مندوبو توفالو والاتحاد الروسي وجورجيا بإرسال إشعار مسبق بوقت كافٍ قبل الاجتماعات على أن يتضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها.
شدد مندوب ماليزيا نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على الحاجة إلى إجراء مفاوضات شاملة وتستند إلى النص، واقترح “التحقق من الواقع ” بحيث تستطيع الأطراف تقديم تعقيباتها ووجهة نظرها حول التقارير المقدمة من الميسرين المتشاركين. أكد مندوب جزر مارشال على الحاجة إلى الثقة في رئاسة المؤتمر والوزراء وعارض “النُهج الإجرائية” مثل أن تتولى الأطراف التفاوض على الطرق التي يتبعها الوزراء لتلخيص المشاورات. وقال مندوب الاتحاد الاوروبي ان “التفاوض على العملية لا يمكن أن يعيق التقدم.”
دعمت مندوبة غواتيمالا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي العملية الحالية التي بدأت بالمشاورات الرسمية التي يقودها وزير، وشددت على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة مع مقترحات نصية محددة. واقترحت، بدعم من الاتحاد الأوروبي، أن يتم تكوين مجموعة إضافية للامتثال.
واقترحت مندوبة جنوب أفريقيا اشراك الميسرين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في إعداد خيارات النص، وذلك بناءً على التيسير الوزاري ومسودة نص باريس وبمساعدة من الأمانة العامة. وقالت إن مجموعة المراجعة القانونية واللغوية يمكن أن تعمل على النص عندما يكون متوفراً.
أشار فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى رغبة الطرفين في الاسراع في الصياغة، وربما إشراك الميسرين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ، وقال انه سيدرس هذه المقترحات وسيعمل على إيجاد حل يمكن تطبيقه اعتباراً من الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول
الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
فرق الاتصال: التنفيذ المشترك: عرض ياو أوسافو (غانا) الرئيس المتشارك مسودة القرار، وأشال إلى أنه لا يزال أمام الأطراف مجموعتين من الأقواس لاتخاذ قرار بشأنها. وبناء على طلب مندوب اليابان، قامت الأطراف بتحريك فقرة، وأكدت على مخاوفها حول الوضع الصعب للسوق الذي يواجهه المشاركون في التنفيذ المشترك التابعين لقسم العمليات.
وناقشت الأطراف أيضا فقرة حول طلب توصيات من اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك للنظر فيها في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ في سياق مراجعة المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك. أعاد مندوبو الاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان صياغة الفقرة، ووافقت الأطراف على تضمين التوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك وتقديم خيارات لمعالجة المخاوف التي أثيرت من قبل الجهات المعنية والتحقق منها بواسطة كيان مستقل معتمد لتغييرات ما بعد التسجيل. وأعربت الأطراف عن الفهم المشترك على أن هذا التحقق يمكن أن يشمل فترات تعليق وتعقيب عامة.
ووافقت الأطراف أيضا على أن تتولى اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك تحليل الخبرات والدروس المستفادة. واتفقت الأطراف على إحالة مشروع القرار إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
المصدر: نشرة مفاوضات الأرض
