ما زلنا نتابع مؤتمر باريس للمناخ لنعرف ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الهدف (1,5) درجة، وهل ستكون القرارات ملزمة قانونياً؟
الكل يتحدث عن الروح الإيجابية التي تتحلى بها لجنة باريس، لكن هل سنحتفل باتفاق لمجرد أنه يتضمن الاشارة إلى هدف 1,5 درجة والانتقال إلى الطاقات المتجددة، دون التساؤل عما إذا كان يتضمن آليات للتنفيذ (التمويل، الشفافية، بناء القدرات…)؟
تأتي اليابان التي أصبحت ثالث دولة ملوثة في العالم لتستخدم الفحم في محطة “نيكوتو” الحرارية المستورد من الصين، مستخدمة مبررات لا تستخدمها أي من الدول الفقيرة، المبرر الأول أنه أقل تكلفة من الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) بثلاث مرات، وهناك مبرر ثانٍ أن حادثة فوكوشيما أدت إلى إيقاف المفاعلات النووية البالغ عددها 48، ولم يبقَ منها إلا مفاعلين، ويتم تشييد 30 محطة كهربائية تعمل على طاقة الفحم لملء الفراغ وتعويض النقص الحاصل، والمبرر الثالث أن مناطق استيراده ليس فيها مخاطر جيوسياسية، وأصبح الفحم يمثل 30 بالمئة من مصادر إنتاج الطاقة في اليابان.
كيف ذلك وكل المتابعين للشأن البيئي سمع بمؤتمر الاطراف الثالث الذي عقد في اليابان في مدينة كيوتو عام 1997 والذي تم التوصل إلى بروتوكول يلزم الدول الصناعية (دول المرفق الأول) إلى خفض انبعاثات الكربون منفردة أو مجتمعة إلى مستويات أقل بـ 5 بالمئة من مستويات 1990؟ وذلك في الفترة 2008-2012، وعرفت هذه الفترة بفترة الالتزام الأولى، ولم ننسَ الجهد الذي بذلته حينها الحكومة اليابانية لإنجاح المؤتمر من خلال إيجاد آلية سميت (آلية التنمية النظيفة) والتي تعتمد على استخدام الطاقات المتجددة وأعقبها نشوء سوق معروف عالمياً لبيع الكربون.
هل نسي العالم ما حدث بألمانيا في عام 1952 من مآس نتيجة الأمطار الحامضية عندما حرقت غابة صنوبر الأسود (الغابة السوداء) نتيجة استخدام الفحم الحجري والذي يحوي على نسبة من ثاني أوكسيد الكبريت تصل إلى 15000 PPM (جزء بالمليون)، علماً بأن المعدل العالمي لثاني أوكسيد الكبريت في الهواء يصل إلى 50 جزء بالمليون فقط؟
