لبنان يحقق وفرا بقيمة 50 مليار دولار عام 2040 جراء جهود تخفيض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ

حذر الخبراء من التأثيرات السلبية لاستمرار انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، وخصوصا على المدى الطويل، لما في ذلك من تأثير يهدد النمو الاقتصادي بصورة عامة، مطالبين في الوقت نفسه بإيجاد حلول لوقف انبعاث هذه الغازات.
وبحسب دراسة أطلقتها اليوم وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي حول تداعيات تغير المناخ الاقتصادية على لبنان في مؤتمر صحفي، فقد تصل كلفة الاضرار التي يلحقها تغير المناخ على الاقتصاد اللبناني الى أكثر من80 مليار د.أ. في عام 2040 ، اذا لم يتخذ العالم تدابير سريعة وجدّية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وستتحمل الحكومة اللبنانية بحسب الافتراضات المعتمدة في الدراسة حوالي 26 مليار د.أ. من هذه الاعباء الاقتصادية. وستتوزع الاعباء المتبقية على الأسر اللبنانية التي ستدفع حوالي 60 ألف د.أ. سنويا بحلول عام 2040 اما في حال تطبيق دول العالم، ومن بينها لبنان، التزاماتها المتعلقة بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعهدت بها ضمن اتفاقية باريس حول تغير المناخ، سيحقق لبنان وفورات بقيمة 50 مليار د.أ. في عام 2040 جراء تأثيرات أقل لتغير المناخ على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقدرت الدراسة الكلفة الاقتصادية التي ستسجل في لبنان في ثمانية مجالات كالزراعة والطاقة والسياحة والصحة 2040 و 2080 ، كما عرضت بعض التوصيات حول السياسات التي يمكن ان ، وغيرها بحلول الاعوام 2020 يعتمدها لبنان للتكيف مع الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ.
سوف تُناقش نتائج هذه الدراسة ضمن سلسلة من النشاطات تحت عنوان “الحقيقة المناخية في اسبوع”، تنظمهاوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي خلال هذا الاسبوع، وتتضمن هذه النشاطات عروضا أكاديمية في جامعة الروح القدس – كسليك حول المنهجية المعتمدة في التقرير والصعوبات المتعلقة في اعتماد ،Alumni Central ، معلومات وطنية موثوقة، حلقة نقاش مع اتحاد خريجي أبرز الجامعات الاميركية والبريطانية حول كيفية نشر الوعي المناخي في المجالات المختلفة لتقليص التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ، وحلقة نقاش في معهد عصام فارس للسياسات الدولية في الجامعة الامريكية في بيروت حول انعكاسات الاتفاقية الجديدة لتغير المناخ التي اعتمدت في باريس في كانون الاول 2015 على الارقام المتوقعة في الدراسة. وقد لفت المدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا في كلمته خلال المؤتمر الى اهمية التخطيط لمشاريع جديدة في لبنان على ضوء نتائج الدراسة في القطاعات والمقاربات المختلفة. كما شدد ان برنامج الامم المتحدة الانمائي سيستمر بدعم الحكومة اللبنانية في مواجهة ظاهرة تغير المناخ من اجل مستقبل اجتماعي واقتصادي أفضل. اما اهم ما ورد في كلمة وزير البيئة محمد المشنوق، أن المخاطر التي تحيط بنا اقليمياً جراء التغيرات المناخية المتوقعة قد تُفاقِم النزاعات القائمة في المنطقة حول توزيع الموارد، ما قد يزيد من حدة أزمات النزوح والنزاعات. كما ستَلقي بالمزيد من الأعباء والضغوطات على قدرات التكيّف للكثير من المجتمعات، ما قد يهدد الاستقرار الداخلي. لذا، رأى المشنوق انه لا يمكننا الاستهتار بتطوير نظام مواجهة يتأقلم مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وذلك على ضوء معطيات علمية موثوقة كالتي تعرضها الدراسة حول تداعيات تغير المناخ الاقتصادية على لبنان.