عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف النفايات، اجتماعها الثاني خلال 24 ساعة برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، في حضور أعضاء اللجنة الوزراء: الزراعة أكرم شهيب، الطاقة ارثور نظاريان، المال علي حسن خليل، الصناعة حسين الحاج حسن، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التنمية الإدارية نبيل دو فريج والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب، رئيس “مجلس الإنماء والإعمار” نبيل الجسر، وذلط لاستكمال البحث في موضع ملف النفايات.
وقال الوزير نهاد المشنوق عبر تغريدة على موقع تويتر: “أنهينا ثلثي الحلّ في ملف النفايات، وكل القوى تعمل بجديّة، وغداً سنعقد اجتماعاً بعد الظهر لاستكمال البحث، ومن المقرر ان تعقد الجلسة عن الخامسة والنصف بعد الظهر”.
وعلم موقع greenarea.info ان الوزير حسين الحاج حسن ابلغ اللجنة الوزارية رفض حزب الله الاقتراح باقامة مصنع للنفايات في منطقة تقع ضمن النطاق العقاري لمدينة الشويفات، متذرعاً بقربها من المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من العقار على شاطئ خلدة بالقرب من مسبح الكوستابرافا، لاقامة معمل للمعالجة وطمر للنفايات بعد اقامة كاسر امواج وردم جزء من الاملاك العامة البحرية قبالة الشاطئ.
وليس معلوماً بعد الموقف النهائي للنائب طلال ارسلان من هذا الموضوع، لكنه ابلغ جميع المعنيين رفضه هذا الاقتراح، مصراً على انه لن يوافق على اي خيار غير بيئي، معتبرا ان اقتراحه بإقامة مصنع للنفايات في الشويفات يتوافق مع مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات.
وفي حين لا يزال نائبا منطقة اقليم الخروب محمد الحجار وعلاء ترو يتباحثان مع بلديات اقليم الخروب في اختيار موقع في المنطقة لمعالجة النفايات الناتجة عنها حصراً، كرر رئيس بلدية برجا نشأت حمية رفض بلديات المنطقة اقامة مطمر مركزي للنفايات. وقال حمية بعد زيارة الى رئيس الحكومة تمام سلام، امس: “هذا الموضوع غير قابل للنقاش نهائياً، ولم نتطرق إليه أبداً، فالمطمر مرفوض، وحلول الدولة على حسابنا قد ولت لأننا نرفض مشاريع السم والموت، وموضوع النفايات غير قابل للتفاوض نهائيا”.
وتؤكد مصادر بيئية متابعة لهذا الملف ان القوى السياسية داخل الحكومة تعرقل اقامة مصانع للنفايات، وتطالب باقامة مطامر مركزية سعياً لكسب الوقت وتمهيداً لاطلاق مناقصة المحارق. وترفض الحكومة حتى الساعة الحل الواقعي الوحيد، وهو فرز النفايات تمهيداً لمعالجتها، لان هذا الخيار يعني بداية اللامركزية، وبالطبع لن يكون هناك حاجة الى اطلاق مناقصة المحارق في ما لو تم بناء وتشغيل معامل الفرز والتسبيخ وانتاج الوقود البديل.
وتدفع الحكومة باتجاه اطلاق المناقصة الدولية للتفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، بالاستناد الى البند الثالث من قرار مجلس الوزراء رقم ١ الصادر بتاريخ ٢١ كانون الاول (ديسمبر) ٢٠١٥، والذي اكد على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ الصادر عام ٢٠١٠ باعتماد تحويل النفايات الى طاقة، وتكليف مجلس الانماء والاعمار انجاز دفتر الشروط اللازم ورفعه الى مجلس الوزراء.
ويشمل المشروع تصميم وبناء وتشغيل منشأة بهدف تحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 2000 طن/يوم، وتم تحديد المدة المقدرة لبناء المشروع 36 شهرا، والمدة المقدرة للتشغيل والصيانة بين 10 سنوات و 20 سنة. في حين حدد مجلس الانماء والاعمار تاريخ 11 تموز (يوليو) 2016 موعدا لاطلاق المناقصة. يليها اربعة اشهر لتقديم عروض المناقصة تنتهي في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وعشرة اشهر لتوقيع العقد (11 ايار/مايو 2017) و36 شهراً لانجاز الاشغال وبدء التشغيل (12 ايار/مايو 2020).
ومن النقاط التي تم تثبيتها داخل اللجنة الوزارية، وحظيت بدعم من جانب رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، اعادة فتح مطمر الناعمة – عين درافيل لاستيعاب كامل كمية النفايات المتكدسة في الطرقات والتي يقدر حجمها الاجمالي، القابل للنقل والطمر، بحوالي 400 الف طن، في المقابل تشترط بلديات غرب عاليه ان تترافق هذه الخطوة مع اقرار جميع المراكز والمواقع الاخرى التي تكفل ان يكون خيار العودة الى مطمر الناعمة – عين درافيل خياراً مؤقتاً، لا يتجاوز الاسبوعين على اقصى تقدير. كذلك طالب اتحاد البلديات في المنطقة بأن يترافق قرار استخدام مطمر الناعمة – عين درافيل مجدداً، مع اصدار مجموعة من المراسيم والقرارات تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي خمسين مليون دولار اميركي. ويبحث وزير الزراعة اكرم شهيب مع فاعليات وبلديات منطقة عاليه في اختيار موقع لمعالجة وطمر النفايات الناتجة عن القضاء، وسوف يتم الاعلان عن هذا الموقع في غضون اليومين المقبلين.
وتوافقت اللجنة الوزارية على اشراك معمل التخمير اللاهوائي للنفايات في صيدا في معالجة ثلث كمية النفايات الناتجة عن مدينة بيروت، والمقدرة بحوالي 250 طنا، على ان تطمر كمية النفايات المتبقية بعد المعالجة في حال تشغيل المعمل بكامل طاقته الاستيعابية (500 طن يومياً تشمل نفايات صيدا وثلث نفايات بيروت)، والبالغة قرابة 150 طنا، وفي احد المواقع التي سيتم اقتراحها.
وبات شبه مؤكد ان اقامة معمل للمعالجة وخلية طمر صحي بالتزامن مع اعمال تأهيل وازالة جبل النفايات في برج حمود، سيكون من النقاط الاساسية التي لا يمكن التراجع عنها، والتي تحوز على موافقة مبدئية من مختلف الافرقاء، بمن فيهم حزب الطاشناق وبلدية برج حمود.
في المقابل تؤكد المصادر، ان النقطة الخلافية الابرز لا تزال تتعلق بالجهة التي يحق لها استثمار مساحة الارض الجديدة التي ستكتسب نتيجة اعمال الردم واشغال الاملاك العامة البحرية. كذلك يصر الطاشناق ان لا يتحمل موقع برج حمود كامل الكمية الناتجة عن كسروان والمتن خلال فترة التخزين المؤقت. وعلم greenarea.info انه جرت الموافقة المبدئية على انشاء مركز للتخزين المؤقت وانشاء مطمر صحي في المنطقة المستخدمة حالياً للتخزين المؤقت عند ساحل الجديدة/سد البوشرية. كذلك طرحت في اللجنة الوزارية افكار تتعلق بانشاء معمل للمعالجة في موقع الطمر الحالي للعوادم في بصاليم، اضافة الى تأهيل وتوسيع مركز التخمير القائم حالياً في منطقة الردم البحري في الكورال، لترتفع طاقته الاستيعابية من 300 الى 700 طن يومياً.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أعلن الخميس أنه لا مبرر لوجود الحكومة إذا لم تتمكن من حل أزمة النفايات خلال أيام. وليس معلوماً بعد ما اذا كان الرئيس سلام سيدعو الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الايام المقبلة، واكد امام عدد من الوزراء ان هذا الامر رهن بالتوافق داخل اللجنة الوزراية.
يذكر أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن حتى اليوم من إيجاد حلول لأزمة النفايات التي عرفها لبنان منذ 17 يوليو (تموز) 2015، ويتكدس في الطرقات ومراكز التخزين المؤقت اكثر من نصف مليون طن من النفايات، وسمح الطقس الربيعي الدافئ في عودة انتشار الروائح الكريهة، بالقرب من المناطق السكنية، اضافة الى استمرار اعمال حرق النفايت بالرغم من اعلان وزارة الصحة حالة الطوارئ وتسطير محاضر بحق البلديات التي تحرق النفايات. وأعلنت وزارة الصحة اليوم، أنه “في ظل استمرار أزمة النفايات وتنفيذا لتوصيات لجنة الطوارىء الصحية، سطر مراقبو وزارة الصحة محضري ضبط بحق بلديتي ميروبا في قضاء كسروان ورومية في قضاء المتن، بسبب قيامهما بحرق النفايات مما يشكل خطرا صحيا كبيرا على السكان والمحيط”.
بسام القنطار
