لو توفر الحد الأدنى من المسؤولية، لما كان لبنان غرق في النفايات مدة 8 أشهر، وهو يحتاج لسنوات لإزالة آثارها الصحية والبيئية.
لو توفر الحد الأدنى من التزام القانون من قبل مدعي حمايته، لما انفجرت الأزمة أصلا، ولا طالت ولا حُــلَّت بهذا الشكل أيضا.
رسمياً، أحد لا يعلم لماذا انفجرت؟ وكيف حلت؟ وهل هو حل دائم أم مؤقت؟ ومن استفاد مما جرى ومن يستفيد اليوم؟
خلال الأزمة برز لاعبون حقيقيون، أو واجهات للاعبين حقيقين، وفتحت المغارة بكامل أنفاقها لتطرح بجدية قضية تنظيم القطاع وتطويره وتحديثه، أو تطرح محاصصته وإرجاعه سنوات للوراء كما سائر القطاعات الاخرى مع فارق الخدمة والكلفة.
لا أحد يملك حلا سحريا أو حلا بيئيا كاملا للفترة الانتقالية، ولكن يجب أن يكون منطلق الحل المنشود صحيا وبيئيا واقتصاديا، وهذا أمر متوفر ومتاح، ولكن تحول دونه الاعتبارات نفسها التي تحول دون بناء دولة وقيام مؤسسات وتوفير الكهرباء والماء والنقل.
إن المتحكمين بأمور البلد ومقدراته هم انفسهم في كل القطاعات، وفي الدولة، وإن اختلفت نسب مساهمتهم في الجرم.
في قطاع النفايات إصرار على تبرئة الطبقة السياسية وشيطنة آخرين، لماذا؟ سؤال تكمن في الاجابة عليه معرفة سر افتعال الأزمة، وسر استمرارها، وسر الحلول المقترحة وان كانت ستعيش أو تموت!
