انطلقت أعمال التحضير للإنتخابات البلدية، فهي استحقاق لا يحتمل التأجيل أو المماطلة والتسويف. فالسلطات المحلية إن هي تعطلت أو فقدت شرعيتها، تعطلت خدمة الناس المباشرة في شؤون حياتهم اليومية، الخدمية والتنموية.
لا يزال القلق موجودا لدى الكثيرين من لجوء السلطة إلى إلغائها أو تأجيلها، واختراع الحجج والتبريرات لكي لا تتحقق هذه الانتخابات في موعدها المقرر بالقانون. وهذا القلق يتأتى من رغبة لدى العديد من القوى السياسية بعدم الذهاب إلى هذا الاستحقاق في حين يعاني من انقسامات وضعف وتراجع في حضوره الشعبي، وبسبب ارتباكه السياسي.
الانتخابات البلدية كانت دائما في العقدين الأخيرين، وندعو لأن تكون الآن أيضا، مناسبة للعمل على تعزيز دور البلديات في الإدارة والتنمية المحلية، واستنهاض القوى النشيطة في المجتمع، التي ضربها التكاسل والاسترخاء بفعل تغييب دورها، وتلكؤها عن القيام بدفع قواها للإنخراط الجريء في العمل البلدي على كل مستوياته.
ولهذا ثمة حاجة ملحة لوضع برامج تنموية متكاملة ومستدامة، تطاول الإنماء الإجتماعي والإقتصادي والبنية التحتية، والتنظيم المدني وترتيب الأراضي، والصحة وقايةً وعلاجا واستشفاءا، والبيئة وحماية الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها، الموارد المائية والطاقة، والأراضي الزراعية والأحراج والغابات، والبحر والمناطق الساحلية، والتربية والتعليم والثقافة والتراث والرياضة والترفيه.
لا بد أيضا من التركيز على دور الشباب والمرأة والكوادر الفنية والعلمية من مهندسين وأطباء واختصاصيين اجتماعيين واقتصادين، وكذلك النشطاء البيئيين في هذه الانتخابات واشتراكهم فيها ترشيحا وانتخابا وبرامجا.
ولا بد من التركيز على البعد السياسي – الإنمائي للعمل البلدي، فالتنمية هي فعل سياسي بامتياز، والإبتعاد عن رهن الإنتخابات البلدية للأبعاد المحلية الضيقة والعائلية، كما يحلو لقوى السلطة الإبقاء عليها وإغراقها فيها.
العمل على الإنفتاح على أوسع تحالفات للقوى النشيطة والفاعلة في المجتمع المحلي، وعدم الركون إلى احتكار العمل البلدي من القوى السياسية المهيمنة في كل منطقة.
العمل على استرداد الحقوق المالية للبلديات بما يعزز استقلالها الإداري كسلطة محلية منتخبة، وعدم خضوعها لسلطة موظف.
تعزيز الشفافية في العمل البلدي وتطوير العلاقة مع المواطنين وإشراكهم في العمل واتخاذ القرارات وأعمال التقييم والمراقبة.
الإدارة المتكاملة للنفايات، السليمة بيئيا والآمنة صحيا والمقبولة لناحية الكلفة، عبر تنفيذ برامج مستمرة للتوعية والتدريب على تخفيف كميات النفايات المتولدة، وفرزها من المصدر، وإنشاء وتشغيل وتطوير معامل الفرز والتدوير والتسبيخ، وتصنيع ما يتبقى منها ليصبح قابلا للاستعمال أو للتخلص الآمن منه.
تنمية السياحة البيئية والثقافية والدينية وتطوير المواقع الطبيعية والأثرية، وتطوير الصناعة الحرفية واليدوية من زجاجية ومعدنية وخشبية وحجرية.
تطوير الفنون من رسم ونحت وموسيقى وغناء وتمثيل ومسرح وسينما وتلفزيون وإذاعة وإعلام إلكتروني وتصوير فوتوغرافي وفيديو.
الانفتاح للتعاون والتكامل والتنسيق مع البلديات المحيطة والقريبة وصولا إلى التكامل التنموي المناطقي، لما فيه مصلحة كل المنطقة وكل المناطق وكل لبنان.
د. ناجي قديح
إقرأ باللغات : 
