لا نعرف إذا كانت ثمة سابقة في العالم شهدت ردما للبحر لصالح مكب للنفايات، نعلم في الغالب الأعم أن عمليات ردم البحر تحتمها الضرورة، مثل بناء مرفأ وتشييد جسر، وفي ما عدا ذلك يكون هناك تعدٍ غير مبرر على الحياة البحرية، وثمة مثال قريب، فقد دفعت الإمارات العربية المتحدة بعد بناء “مشروع النخلة” ثمنا باهظا تمثل في تدمير النظام البيئي، والقضاء على منطقة الشعب المرجانية الوحيدة المعروفة قبالة ساحل دبي، فضلا عن تدمير مواقع إيواء السلاحف وتغير مسارات التيارات البحرية الطبيعية.
لا نعلم كيف جادت عقول السياسيين بـ “معجزة” عنوانها اكتساب مساحات على حساب الشاطىء اللبناني، وتعديل طوبوغرافية لبنان، لكن في المقابل، لا يعود ثمة داعٍ للاستغراب، طالما أن هؤلاء يحكمون لبنان بعقلية التاجر، ويقيسون مواقفهم وأعمالهم بميزان الربح والخسارة! بعد أن اقتسموا بالقسط والعدل مرافق ومؤسسات الدولة، باسم طوائفهم ومذاهبهم.
صفقة رابحة أنجزت حتى الآن، عنوانها تدمير البيئة البحرية، وتعميم نموذج آخر سيكون صِنْوَ مطمر الناعمة، مع فارق بسيط، هو أن الضرر هذه المرة اقترب أكثر من العاصمة وحرم المطار، واقترب أكثر من البحر الْـــمُراد “تبليطه”، بعد أن تمكن المؤتمنون على سلامتنا ومستقبلنا من إبلاغ المجتمع المدني والأهلي وسائر الجمعيات البيئية رسالة واضحة، بأن “روحوا بلطوا البحر”!
صفقة رابحة بين قوى سياسية نافذة، وأخرى ملحقة تم إرضاؤها بفتات من وعود، وطبعا من حصة “كعكة” الأرض المتولدة من النفايات والردميات، ليس هذا فحسب، لقد تبين كم رسخ الفساد جذورة في مواقع السلطة، رغم الأصوات الناشزة لمتورطين يحاولون من وقتٍ لآخر تزيين الواقع من خلال إبداء الحرص على الآثار الموجودة على امتداد منطقة خلدة – الاوزاعي! أما أن يُدمّرَ البحر فليس في ذلك ما يدعو لقلق هؤلاء!
أنور عقل ضو
إقرأ باللغات : 
