بعد اسبوع يكون قد مضى شهران على قرار مجلس الوزراء المتعلق بأزمة النفايات، ومن ابرز نقاطه الموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود – الجديدة – البوشرية – السد، ومصب نهر الغدير – الشويفات.
ومن المقرر ان ينقاش مجلس الوزراء في جلسته التي تنعقد اليوم التقدم المحرز في تنفيذ القرار، خصوصاً المناقصات التي يفترض ان يطلقها مجلس الانماء والاعمار لتلزيم الخدمات المتعلقة بادارة النفايات الصلبة في مختلف اقضية بيروت وجبل لبنان.
وفي حين تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ greenarea.info ان غالبية مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 12 آذار (مارس) 2016 لا تزال عالقة، وبعضها بات خارج التداول عملياً، تراهن الحكومة على مهل اضافية لانفاذ هذه المقررات، خصوصاً وأن جميع القوى السياسية والمدنية منشغلة باستحقاق الانتخابات البلدية، وباتت غير معنية بالمراقبة الحثيثة والعملية للمهل الزمنية التي تضمنتها هذه المقررات، وابرزها الموافقة على اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين (تنتهي في 18 أيار – مايو الجاري) لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة، وتطبيق القانون رقم 280/2014 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به.
بحسب آخر المعطيات المحدثة من قبل شركة سوكلين نقل قرابة 670 الف طن من النفايات الى مطمر الناعمة
في المقابل، أكد وزير الزراعة أكرم شهيب في اتصال مع greenarea.info ان تنفيذ قرار جلسة ١٢ آذار (مارس) يجري بطريقة صحيحة وان كانت بطيئة بعض الشيء، لافتاً الى ان “مجلس الانماء والاعمار” سيعلن في ١٢ أيار (مايو) الجاري نتائج المناقصة المتعلقة بإنشاء وتطوير المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير – الشويفات، والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية. مشيراً الى ان عقبات تقنية تتعلق بإمداد خزانات المشتقات النفطية حتمت تعديل مرسوم الردم المتعلق باطلاق مناقصة مطمر برج حمود، الجديدة – البوشرية – السد، على ان يتم تذليل هذه العقبات التقنية، واطلاق المناقصة واعلان نتائجها في مهل اقصاها ٢٦ أيار (مايو) الجاري.
وحول عقدة عدم ايجاد موقع مؤهل لانشاء مطمر صحي يخصص لقضاءيْ الشوف وعاليه، لفت شهيب الى “ان الخيارات المتاحة متعددة، وحالياً يجري دراسة انشاء موقعين للتخزين المؤقت في الشوف وعاليه، الى حين إيجاد حل يتعلق باستملاك عقار في منطقة جرد عاليه لانشاء معمل للفرز والمعالجة ومطمر صحي، لكن هذا الاستملاك دونه عقبات ادارية وسياسية، ونحن نتخوف ان تصدر الحكومة مرسوم الاستملاك ومن ثم نواجه برفض سياسي، لذلك ينبغي التوافق بين البلديات حول الموقع قبل استملاكه”. وحول امكانية تمديد العمل بمطمر الناعمة – عين درافيل الى حين ايجاد موقع جديد لقضاءي عاليه والشوف، لفت شهيب الى “ان هذه النقطة خارج التداول، وقرار مجلس الوزراء واضح لجهة استخدام مطمر الناعمة لطمر النفايات المتراكمة ولفترة زمنية محددة، واي تعديل في هذا القرار يستدعي صدور قرار جديد عن مجلس الوزراء”.
في المقابل تؤكد مصادر متابعة للملف ان مجلس الانماء والاعمار يعتبر ان شهر ايار/ مايو سيكون شهر اطلاق المناقصات لجميع الخدمات المتعلقة بادارة النفايات على ان يتم تقسيم المناطق الخدماتية الى منطقتين الاولى تشمل المتن وكسروان وبيروت، والثانية تشمل الشوف وبعبدا وعاليه، وفي حين اعطيت مهلة اسبوعين للمناقصات المتعلقة بانشاء الحواجز البحرية والمطامر الجديدة، لكون الشركات المستهدفة محلية، سوف تعطى مهلة شهر لمناقصات الكنس والجمع والنقل والفرز والمعالجة وذلك بهدف استدراج عروض من شركات دولية ايضاً.
AFP PHOTO / Patrick BAZ
ومن المعلوم ان قرار مجلس الوزراء الاخير قد اعتمد ثلاثة مطامر صحية لمحافظتي بيروت وجبل لبنان ما عدا قضاء جبيل، على ان توزع كمية النفايات بالتساوي بين المطامر الثلاثة، على ان يفصل عقد الكنس والجمع عن عقدي الفرز والمعالجة والطمر الصحي، في حين اصر مجلس الانماء والاعمار على ان يكون عقد تلزيم انشاء الحاجز البحري موحد مع عقد انشاء المطمر الصحي، وذلك من أجل وحدة المشروع وتحمل المتعهد كامل المسؤولية عن الاعمال التي يقوم بها، ولا تزال هذه النقطة موضوع خلاف داخل مجلس الوزراء قد تبرز تداعياته في الجلسة التي ستعقد اليوم.
ومنذ أن صدر قرار مجلس الوزراء الى اليوم، تستمر شركتا سوكلين وسوكومي بالاعمال التي كانت تقوم بها لحين اتمام المناقصة، وإعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ للشركات التي ترسو عليها الالتزامات، وبحسب آخر المعطيات المحدثة من قبل شركة سوكلين (٥ ايار/مايو 2016)، فلقد تم نقل قرابة 670 الف طن من النفايات الى مطمر الناعمة – عين درافيل، جمعت من حوالي 113 مكب عشوائي من اصل 140 مكب، استحدثت منذ بدء أزمة النفايات في 17 تموز (يوليو) 2015. كذلك باشرت شركة “سوكومي” منذ 26 آذار (مارس) 2016 اعمال التخزين المؤقت في منطقة برج حمود، ومنذ 4 نيسان (ابريل) 2016 في منطقة مصب نهر الغدير – الشويفات. وفي حين لم تعرف بعد القدرة الاستيعابية لمراكز التخزين المؤقت في هذين الموقعين، فإن التقديرات تشير الى ان القدرة الاستيعابية القصوى لن تزيد عن 120 يوماً على ابعد تقدير، وبالتأكيد فإن هذه المهلة لن تكون كافية لانشاء الحاجز البحري، وإتمام اعمال الردم وانشاء الخلايا الصحية في المطمرين المقترحين، الامر الذي يرجح ان تعاود الشركة، بناء على تعليمات “مجلس الانماء والاعمار” استخدام مراكز اخرى للتخزين المؤقت في مناطق جرى تنظيفها سابقاً، وهي مسألة حساسة لم يعرف ما اذا كان “مجلس الانماء والاعمار” سيتخذ القرار بشأنها دون العودة الى مجلس الوزراء.
واللافت للانتباه أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نقل جزء من النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية الى معمل صيدا، لم يسلك طريقه الى التنفيذ بعد ان تحركت فعاليات شعبية وسياسية في صيدا ضد هذا القرار، وترجح المعلومات ان يعاد طرح تطبيق هذا البند بعد الانتهاء من استحقاق الانتخابات البلدية، وخوفاً من ان يستخدم هذا الموضوع في المعركة الانتخابية لصالح الفريق المناهض للمجلس البلدي الحالي، والذي اختار قبل اسبوع تدشين العمل بالحديقة التي أنشئت على جزء من اعمال الردم التي جرت في مكب صيدا العشوائي، علماً ان هذه الحديقة لن تكون قابلة للاستخدام في المستقبل القريب، بسبب عدم ايجاد حل نهائي لمشروع نقل الدباغات من المنطقة، اضافة الى ان تبخر غاز الميثان من الخلية المستحدثة في الموقع، تجعل من استخدام الحديقة العامة من قبل الجمهور أمرا شبه مستحيل، اقله في السنوات العشر المقبلة.
في المقابل، يبدو واضحاً انه رغم تضمين مقررات جلسة 12 آذار (مارس) 2016 قرارا بإنشاء وتطوير معامل المعالجة والفرز، وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية، فإن الكلام المعلن يتعلق بإطلاق مناقصة المطامر، ولم يعلن “مجلس الانماء والاعمار” على موقعه الرسمي على الانترنت عن اطلاق مناقصة لإنشاء معامل لمعالجة النفايات.
وبديهي القول ان قرار تكليف وزيري المالية والداخلية والبلديات إعداد مشروع قانون للحوافز، تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية، لم يسلك طريقه الى التنفيذ على غرار جميع القرارات السابقة التي بقيت حبراً على ورق، كما لم تعد وزارة المالية مرسوما بدفع /8/ مليون دولار اميركي للعام 2016 قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء لكل من البلديات التالية التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر، وذلك ريثما يقر القانون، وهي: برج حمود، الجديدة – البوشرية – السد، الشويفات، برج البراجنة، اضافة الى المنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه). كما لم تعد وزارة المالية مرسوما لدفع مبلغ 6 دولار اميركي عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل الى معمل الناعمة تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق البلدي المستقل، كذلك لم تعد المراسيم المتبقية لتطبيق القانون رقم 280/2014 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة بمطمر الناعمة. وتقول مصادر وزارتي الداخلية والمالية ان مراسيم الحوافز المالية لن تطرح قبل انتهاء الاستحقاق البلدي الانتخابي، منعاً من استخدام هذه النصوص في المعركة الانتخابية لصالح فريق معين.
مقررات عديدة اخرى تضمنتها جلسة 12 آذار (مارس) لا تزال هي الاخرى حبراً على ورق، خصوصاً تلك المتعلقة بـ “الحل المستدام” ، لا سيما لجهة البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر، ومرسوم تسمية اعضاء اللجنة الفنية المركزية برئاسة وزير الداخلية والبلديات وعضوية الوزارات وهيئات الامم المتحدة والمجتمع المدني، مهتمها مساعدة البلديات والمراقبة على تنفيذ الحلول المقترحة.
كما يبدو ان الحكومة قد غضت الطرف مؤقتاً عن بدء الاجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات الى طاقة، حيث اعلن مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت في 27 نيسان (ابريل) الماضي عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدراسة دفتر الشروط العائد للمحارق المتعلقة بمعالجة النفايات، ما يعني عملياً نسف كامل للجدول الزمني الذي سبق واعلن عنه “مجلس الانماء والاعمار” لإطلاق مناقصة المحارق.
تجدر الاشارة إلى أن 23 ايار – مايو 2016 المهلة المحددة لتقديم طلبات العارضين المؤهلين للاشتراك في مناقصة تحويل النفايات الى طاقة، والأول 1 تموز (يوليو) 2016 الموعد المحدد لاعلان لائحة المؤهلين، في حين حدد مجلس الانماء والاعمار تاريخ 11 تموز (يوليو) 2016 موعدا لاطلاق المناقصة، يليها اربعة اشهر لتقديم عروض المناقصة تنتهي في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وعشرة اشهر لتوقيع العقد (11 ايار – مايو 2017) و36 شهراً لانجاز الاشغال وبدء التشغيل (12 ايار – مايو 2020).
