اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الإنتخابات البلدية والإختيارية الحالية “هي الأهم منذ عقود”. وقال، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق “حملة الحراك البلدي 2016” أن “الانتخابات البلدية التي نجريها تعتبر المتنفس الوحيد المتاح في ظل التمديدات التي يعيشها لبنان، والاستثناء الوحيد المتاح لإعادة إحياء النظام الديمقراطي اللبناني”.
وشدد المشنوق، بعد اجتماعين، إداري للمحافظين والقائمقامين، ومجلس أمن مركزي استثنائي، على أن هذه الإنتخابات “أنتجت 3 أنواع من الحراك: الأول حراك عائلي، الثاني حراك سياسي، والثالث ما تشهده وزارة الداخلية من حراك إداري”، معتبرا أن “هذه الانتخابات تعيد الإمل إلى أن هناك شيئا ما يعمل في الماكينة الكبيرة المعطلة التي اسمها النظام الديمقراطي اللبناني، وتعيد إلى المواطن حماسته اتجاه حقوقه”.
وفي الموضوع اللوجستي الإداري والأمني، كشف المشنوق أن “أكثر من 26 ألف موظف و20 ألف رجل أمن سيواكبون الانتخابات”، مؤكدا أن “هناك قدرة أمنية على متابعة العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في جميع المناطق، لانتخاب مجالس 1030 بلدية، عدا حوالى ثلاثة آلاف مختار، والمجالس الإختيارية، وبالتالي سيعيش لبنان شهرا إنتخابيا بامتياز”.
وردا على سؤال عن “المناطق الساخنة” قال المشنوق إن “الاجتماع الأمني ناقش كيفية إجراء الانتخابات في المناطق واتخذنا الاجراءات اللازمة”، مشيرا إلى أن “هناك قدرة أمنية على متابعة العملية الانتخابية البلدية في جميع المناطق”، موضحا أن “مراكز الاقتراع في عرسال ستكون في مهنية عرسال الفنية ومدرسة جواهر الاداب وسيتولى الجيش مهمة توفير الحماية “.
وكشف أن “هناك عددا محدودا جدا من القرى التي فيها مشاكل أمنية أو طائفية حادة لا نزال نناقش قرار احتمال تأجيل أو عدم تأجيل الانتخابات البلدية فيها”.
وإذ لفت إلى تلقيه “الدعم التام والكامل من الرئيس نبيه بري لإجراء الانتخابات البلدية رغم كل الحديث عن إلغائها وتأجيلها”، أوضح أنه “بعد أيام سيتوجه ثلث اللبنانيين تقريبا، في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، أي أكثر من مليون وثلاثة وسبعين ألفا، إلى أقلام الاقتراع. ولهم كل الحق والحرية في تقرير مصيرهم البلدي ومن الذين سيتولون إدارة شؤونهم اليومية وخدماتهم العامة، وسيتصرفون بأموالهم وبضرائبهم”.
ورأى المشنوق أن “نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، والنيابية الفرعية، ونجاح العمل البلدي، يعني أننا ما زلنا قادرين على تقديم نموذج للعيش الواحد وأن اللامركزية الإدارية فكرة يمكن أن يحملها لبنان كنموذج له وللآخرين”.
وأعرب عن أمله في انتقال “العدوى الانتخابية” الى استحقاقات أخرى، قائلا: “أتمنى أن يتاح لي كنائب أن أنتخب رئيس جمهوريتي في أقرب وقت ممكن”.
