بعد مراقبتها ليوم الاقتراع الأول في الانتخابات البلدية والاختيارية في 8 أيار 2015 بما في ذلك عملية الفرز المرافقة له، يهمّ الجمعية اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات أن تحيط اللبنانيين واللبنانيات علماً بأبرز مشاهداتها خلال عمليّة الفرز التي حصلت لا سيّما أثناء فرز أقلام بيروت:
تعيين هيئات للقلم لا تتمتع بالخبرة الكافية للقيام بمهامها، كما أنها لم تتلقى التدريبات اللازمة لذلك، وتتحمل مسؤولية ذلك بشكل مباشر الجهة المولجة التحضير وإدارة العملية الانتخابية أي وزارة الداخلية والبلديات
نتج عن ذلك نظم محاضر منقوصة أو غير موقعة أو حتى فارغة في بعض الأحيان مما استدعى إعادة فرز الأصوات ضمن لجان القيد. وكان لافتاً ما شاهده مراقبو الجمعية عن وجود أسماء من غير المرشحين على لائحة احتساب الأصوات في أحد محاضر القلم التي كانت تفرز في لجنة قيد بيروت الثالثة، وقرر القاضي احتسابها لمرشح بسبب تقارب في الأسماء، علماً أن الاسم الآخر كان قد ورد في المحضر نفسه
وصول عدد من صناديق الاقتراع ونقل الصناديق الى مركز لجان القيد في بيروت (بيال) من دون مرافقة أمنية لهيئات القلم، كما أن مراقبي الجمعية شاهدوا وصول مغلفات غير مختومة بالشمع الأحمر
وضعت المحاضر والاصوات عشوائيا على الارض، بشكل يصعب تحديد المغلفات التي تم فرزها وتلك التي لم يتم فرزها، ما أدى الى تأخير الفرز بسبب طلب مندوبي المرشحين إعادة الفرز مراراً.
علمت الجمعية من لجنة القيد العليا ان صندوقا وصل الى بيال الساعة 6 صباح اليوم التالي (أي يوم الاثنين 9 أيار) وآخر وصل الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين وبحسب اللجنة كان قد أرسلها رؤساء الأقلام خطأ الى وزارة الداخلية بدل بيال، ولكن لم نتأكّد من سبب قبول استلامها في الوزارة وسبب تأخر إرسالها الى لجنة القيد وقد وردتنا معلومات ان رئيس أحد هذين القلمين وصل مع صندوقه بداية الى بيال لكنه بسبب الفوضى والتأخير قرر ترك صندوقه والمغادرة فذهب هذا الصندوق مع الصناديق الباقية المدققة الى الوزارة لتعيده الوزارة تاليا الى لجنة القيد بعدما تبين للوزارة انه وصلها مع المحضر.
عمدت بعض لجان القيد في البداية الى احتساب الأصوات التي نالها المرشحون الـ24 الأوائل فقط، مما استدعى إعادة فرز المغلفات واحتساب أصوات كافة المرشحين، بعد ما اعترض مندوبو المرشحين الآخرين.
بناءً عليه، تتساءل الجمعية عن أسباب حصول هذه الأخطاء خاصّة أن مبلغ 33 مليار ليرة لبنانية كانت قد صرفت للوزارة لغرض تنظيم الانتخابات وإجراءها بحسب المواعيد الدستورية. وتحّمل الجمعيّة مسؤولية الاستهتار بأصوات المواطنين والمواطنات الى وزارة الداخلية والبلديات بشكل مباشر وترفض رمي المسؤولية على أي أطراف أخرى نظراً الى أنها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية. كما تشير الى أن حصول هكذا أخطاء يضعف ثقة المواطنين في شرعيّة العمليّة الانتخابية وقد يؤثر فيما بعد على حماسة الناخبين في الاقتراع في دوائر أخرى، كما قد يفتح المجال أمام المزيد من المخالفات في عياب المحاسبة. وتطلب الجمعية من الوزارة تالياً تحسين أداء هيئات القلم وتنظيم عمل لجان القيد في الاسابيع المقبلة منعا لتكرار ما حصل ولإعادة ترميم ما تبقى من الثقة.
