أعلنت “حملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين”، في بيان، انها واكبت الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان “من خلال نحو مئة من مراقبيها ومتطوعيها، الذين توزعوا على مراكز ثابتة وفرق جوالة، وغرفة عملياتها، المتعاونة مع وزارة الداخلية بموجب تعميم وزير الداخلية الرقم 17/أم/ 2016، الصادر بتاريخ 26 نيسان الماضي”.
وأشارت إلى انها عملت “على حلحلة عدد من الصعوبات حالت دون اقتراع الناخبين المعوقين باستقلالية، وتلقت غرفة عمليات الحملة عددا من شكاوى الناخبين المعوقين الذين حالت العوائق الهندسية دون اتمامهم لعملية الاقتراع”.
ولفتت الى انها “رصدت الحملة جملة من الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين، والملاحظات، ومنها:
– غياب التجهيز الهندسي وفق المعايير الدنيا، المنصوص عليها في القسم الرابع من القانون 220/2000، في معظم مراكز الاقتراع وأقلامها (موقف، مدخل، منحدر، مصعد، ممر، وغرفة القلم)، وغياب لافتات الإشارات التوضيحية للأشخاص المعوقين سمعيا وذهنيا، وعدم وجود لوائح توضيحية باللغة المؤشرة، وغياب أي تجهيز للناخبين المكفوفين (لغة برايل، مساعدين متخصصين)، المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي 2214/2009 والقرارات الوزارية والتعاميم ذات الصلة.
– وجود أقلام الاقتراع على الطبقات العليا من المراكز، على الرغم من توفر غرف على الطوابق الأرضية لتلك المراكز لم تستخدم كأقلام، وذلك في معظم مراكز الاقتراع.
– رفض القوى الأمنية في عدد من المراكز السماح للناخبين المعوقين بالدخول بسياراتهم إلى موقف المركز، وبالتالي عدم التزامهم بالتعميم المذكور.
– تزايد أعداد الناخبين المعوقين الذين رفضوا الاقتراع لوجود معيقات حالت دون إتمامهم عمليات اقتراعهم باستقلالية، وخاصة في جبيل وكسروان. وعلى رأس تلك المعيقات يأتي غياب التجهيز الهندسي للأشخاص المعوقين حركيا، وغياب استخدام لغة برايل للأشخاص المكفوفين.
– لوحظ عدد كبير من عمليات حمل الأشخاص المعوقين على الأدراج من قبل عناصر قوى الأمن ومندوبي المرشحين، إن على كراسيهم المتحركة، أو بعد نقلهم إلى كراس بلاستيكية. ويتم حمل الأشخاص المعوقين بالمجمل بشكل خاطئ، قد يسبب الأذى للشخص المحمول والأشخاص الذين يحملونه في آن، عدا عن كونه مهينا للشخص المعوق.
– تزايد عمليات حمل الناخبين المعوقين والمسنين والمرضى، يترافق مع توجيه الناخب إلى مرشحين محددين بشكل يسلب إرادته.
– وجود عوائق في الممرات الموصلة إلى أقلام الاقتراع، وخاصة طبقات مدرسية تعيق وصول الأشخاص المعوقين والمسنين.
– وجود الصندوق في معظم الأقلام في مكان لا يتناسب مع قدرة الشخص المستعمل للكرسي المتحرك، أو الشخص القصير القامة، على وضع مغلف الاقتراع فيه، وغياب الوعي الكافي لدى عدد من رؤساء الأقلام الذين طلبوا من الشخص المعوق أن يأخذوا منه المغلف لإيلاجه، أو حملوا الصندوق إليه، وفي بعض مراكز الاقتراع لوحظ وجود الصندوق فوق مصطبة الأستاذ في الصف الرسمي.
– على الرغم من وجود معازل تحترم حاجات الأشخاص المعوقين حركيا، إلا أن بعضها حالت دون الوصول إليه عوائق كان من الممكن إزالتها، كما في الجولة الانتخابية السابقة لوحظ تدن في أعداد المقترعين من الأشخاص المكفوفين.
وختمت: “ان حملة “حقي”، إذ تضع الحصيلة الأولية لعملية الرصد والمراقبة لليوم الثاني للانتخابات البلدية في عهدة وزارة الداخلية والبلديات لعلها تستطيع تلافي الكثير من هذه الانتهاكات في الجولتين الانتخابيتين المقبلتين، على أن تصدر الحملة في ختام العملية الانتخابية تقريرها المفصل بالانتهاكات.
كما تذكر الحملة برقم غرفة عملياتها لتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين، في اتحاد المقعدين اللبنانيين – المركز الرئيسي، على الرقم: 01807366”.
