إدراكاً لأهمية القانون في تحقيق تنمية مستدامة، نص جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، على “إن القوانين واللوائح التي تتلاءم والظروف الخاصة لكل بلد، تأتي من أهم الأدوات اللازمة لوضع البيئة والتنمية موضع التنفيذ”، وبناء على ذلك سنوضح رؤيتنا لتشريع الصيد البري في سوريا.
صدر المرسوم التشريعي رقم /152/ تاريخ 23/7/1970 القاضي بتنظيم الصيد البري بفصوله الثمانية ومواده الخمس وثلاثين، الذي يحدد الصيد ووسائله وأوقاته ومواقعه والرخص الخاصة بحيازة السلاح ونوعه، والأهم من ذلك هو إحداث مجلس للصيد البري يترأسه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويهدف إلى:
-وضع خطة للحفاظ على الصيد البري وتنمية الثروة الحيوانية وتشجيع رياضة الصيد.
-وضع الأسس والمبادئ العامة للصيد البري.
– اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البري، كما أن فصل العقوبات متشدد في أحكامه، إن كان بفترة السجن أو بالغرامة المالية، إضافة لملحق خاص بالطيور الممنوع صيدها في جميع أوقات السنة، أو في فصول الصيد.
إضافة لذلك صدر عام 1994، بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /152/ لعام 1970 القرار رقم /41/ت عن وزير الزراعة القاضي بمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها لمدة خمس سنوات، في جميع مناطق الجمهورية العربية السورية، واتبع بقرار آخر عام 1999 بتمديد أيضاً لمدة خمس سنوات أخرى، إضافة إلى تمديدات أخرى حتى عام 2008.
لا نعتقد هنا أننا بحاجة إلى تشريعات جديدة أقوى وأحزم مما ورد في هذا المرسوم، أو في قراراته النافذة، فهو متشدد في العقوبات وفي قرارات المنع، إلا أنه مع ذلك ما زالت هناك أخطار مهددة كثيراً للتنوع الحيوي بالنسبة للطيور، فالسنونو الأحمر العجز Hirumdo daurica لم يعد يفرخ في الجبال الساحلية، والخشنع الزيتوني الباهت Hippolias pallida لم يعد يشاهد في دمشق، ولا في حوض الفرات، ولا في محيط القامشلي، والغراب الأعصم أحمر المنقار والقدم قد انتهى وجوده في سوريا، إضافة لما يتعرض له السمّن الغريد من صيد مكثف بالعيارات النارية في شتاء كل عام.
ومن رتبة النسريات يلاحظ انعدام ظهور النسر الملتحي أو كاسر العظام Gypaetus barbatus في السنوات العشر الأخيرة في سوريا، يضاف إلى ذلك ما يتعرض له النسر الأسمر Gypaetus fulvus من تهديد وانقراض، بالرغم من ملاءمة الظروف لتكاثره في حلبون، نذكر كذلك ما يتهدد الباشق Accipiter nisus والعوسق Falco naumanni من قسوة الصيد، فتقلها خلال أيام معدودة إلى جانب انتهاء تعشيش العوسق عند زنوبيا قرب محردة منذ عام 1980، إضافة للعديد من الطيور الأخرى التي أصبحت مهددة بالانقراض إما نتيجة اندثار الموائل الخاصة بتفريخها، أو نتيجة وطأة الصيد الكثيف أو ارتفاع نسبة التلوث المدني والصناعي في موائل التفريخ.
النتيجة: لا بد من التطبيق الصارم للمرسوم التشريعي رقم /152/ لعام 1970، إضافة للقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة في هذا المجال، مثل القرار 41/ت، كما لا بد من معرفة الموائل الطبيعية الخاصة بتفريخ الطيور، منع التوسع العمراني المكتظ بالإسمنت بشكل عشوائي، ومنع حرائق الغابات والرعي الجائر للشجيرات والأنجم التي تكون موئلاً طبيعياً.
كما نقترح أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو رئيس المجلس الأعلى للصيد.
