الإدعاء الأول: “منطقة نهر ابراهيم لا تحوي صخوراً كارستيّة ولا يمكن تسرّب المياه إلى جوف الأرض.”
الحقيقة:
التقارير الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه نفسها تنقد هذا الإدعاء:
بحسب تقرير تقييم موارد المياه الجوفيّة، يقع وادي نهر ابراهيم ضمن منطقة كسروان الجيولوجيّة والتي تُعتبر منطقة كارستيّة شديدة النفاذيّة وتحوي على أحد اكبر الأحواض الجوفيّة في لبنان (الحوض http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/Assessment%20of%20Groundwater%20Resources%20of%20Lebanon.pdf
ملاحظات تقرير مكتب الدراسات الألماني BGR على مشروع سد جنة:
يرى التقرير أنّه من غير المفهوم لماذا لم يأخذ مشروع سدّ جنّة بعين الإعتبار حالة الصخور المشقّقة والمتكسّرة بدرجة كبيرة.
هناك العديد من الشقوق والكهوف في موقع السدّ.
ملاحظات المركز الوطني للبحوث العلميّة:
الإنحدار السريع لمجاري الأنهار اللّبنانيّة النابعة من جبل لبنان على صخور كربوناتيّة كارستيّة على درجة كبيرة من التشقّق والتكسير والتذويب. لم تؤخذ هذه الخصائص الطبيعيّة بالحسبان لجهة الأخطار الكبيرة الناتجة عنها.
http://www.al-akhbar.com/node/251204
الإدّعاء الثاني: “المياه الجوفيّة تمّ استنزافها ولم تعد صالحة”
الحقيقة:
التقارير الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه:
تقييم موارد المياه الجوفيّة في لبنان يبيّن أن أغلب الأحواض الجوفيّة لا تعاني من أي ضغوط أو عجز.
مشاكل التملّح تظهر فقط في الأحواض الساحليّة الملاصقة للبحر، و يمكن معالجتها من خلال تنظيم إدارة الآبار والحدّ من العشوائيّة، وذلك باعتراف الوزارة.
http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/Assessment%20of%20Groundwater%20Resources%20of%20Lebanon.pdf
خريطة وضع الأحواض الجوفيّة في لبنان (ص.77):باللّون الرمادي تظهر الاحواض التي لا تعاني من أي ضغوط أو عجز، ومن ضمنها الحوضين الأكبر والأكثر أهمّية للمياه الجوفيّة (كسروان-جبيل وصنّين) غير المعرّضين للتملّح بسبب ارتفاعهما عن سطح البحر.
تقرير UNDPالصادر سنة 1970 في نيو يورك:
حجم المياه الجوفيّة المختزنة داخل المخازن الكارستية الجوفية يبلغ 3 مليار متر مكعب متجدّدة سنويّاً، فيما حجم المياه السطحيّة (الأنهر) يبلغ معدّلها السنوي 1.3 مليار متر مكعب فقط.
الإدعاء الثالث: “لم يثبت حتى الآن وجود فالق زلزالي في سد جنة، والسدّ جاهز للصمود في وجه زلزال ب 6 درجات”
الحقيقة
التقرير الصادر عن شركة Artelia المكلّفةمن قبل مصلحة مياه بيروت:
تبلغ ذروة التسارع الأرضي في منطقة السدّ 0.51 (ما يعني احتمال وقوع زلزال بقوّة 8.5 درجات على مقياس ريختروهي قوّة شديدة التدمير ليس بإمكان سدّ جنّة مقاومتها).
http://www.arteliagroup.com/en/newsletter/newsletter-n11-december-2014?article=3551
خلاصات المركز الوطني للبحوث العلميّة:
تداخل النظام التكتوني الزلزالي ونظام المياه السطحي والجوفي خطر جدّاً ولم تتمّ معالجته أو التطرّق إليه في الدراسات المقدّمة.
المخاطر الزلزاليّة الطبيعيّة الداهمة على سكّان وادي نهر ابراهيم والمناطق المجاورة تزداد خطراً بعد إنشاء السدّ.
يجب التفتيش عن مشاريع بديلة.
الإدعاء الرابع: “السدّ يؤدّي إلى قطع خمسة آلاف شجرة فقط وسوف نزرع في المقابل 50 ألف”
الحقيقة
مصلحة مياه بيروت طلبت قطع 51 ألف شجرة، كما هو واضح في رخصة وزارة الزراعة (علماً انّ جهات علميّة أخرى تؤكّد أن الرقم يتخطّى 300 ألف شجرة نسبةً إلى مساحة المليوني متر مربّع من الأحراج، عدا عن المنظومة الإيكولوجية المتكاملة من نباتات وشجيرات وحيوانات)
دراسة الأثر البيئي الذي أعدّته شركة GICOME:
لا يمكن استبدال نظام طبيعي تكوّن عبر ملايين السنينكما لا يمكن زرعه في مكان آخر ولا نقله ولا إعادة تكوينه.
– يتمثل في الوادي %70 من الغنى والتنوع النباتي للبنان كما يشكل ملجأ لعدد ضخم من النباتات المستوطنة للبنان وهذا يشهد لتميزه ولفرادة إرثه الطبيعي.
– وجود السدّ المائي في هكذا نظام طبيعي سيؤثر سلباً على كافة عناصر النظام الطبيعي في المنطقة العليا من السد كما سيؤثر سلباً على المنطقة السفلى منه تدريجياً وبشكل متفاهم مع الوقت ويفكك هذا النظام الذي لم يشهد لمسطح مائي راكد في أعماقه.
الإدعاء الخامس: “إنّ كلفة بناء السدّ هي حوالي 253 مليون دولار فقط”
الحقيقة
مصلحة مياه بيروت أوردت أنّ المشروع يستوجب اعتمادات بقيمة مليار دولار أميركي (383 مليار ليرة سنويّاً على مدى أربع سنوات).
هذا النصّ وارد ضمن ردّ مصلحة مياه بيروت على الدعوى المقامة من قبل الحركة البيئيّة اللّبنانيّة
لا تشمل التكلفة المعلنة للمشروع تكاليف الإمدادات التي ستوصل المياه إلى جبيل وبيروت، كما لا تشمل الأقسام الأخرى المرتبطة مثل الإنشاءات الكهربائيّة ومصانع تكرير المياه الموحلة.
لا تشمل التكلفة المعلنة للمشروع أعباء الصيانة المتوقّعة وغير المتوقّعة في المستقبل.
لا تشمل التكلفة المعلنة للمشروع قيمة الأثر البيئي التي تصل إلى 101.5 مليون دولار أميركي سنويّاً.
الإدعاء السادس: السدّ هو الحلّ للتغيّر المناخي وأزمة المياه
الحقيقة
السدود تساهم في زيادة الإحتباس الحراريمن خلال انبعاث الغازات السّامة النّاتجة عن الأكسدة والتفاعلات الكيميائيّة في بيئة السدّ، ولا سيما غاز الميتان السام جدّاً. (International Rivers)
https://www.internationalrivers.org/files/attached-files/dirtyhydro_factsheet_lorez.pdf
السدود عرضة للجفاف في حال تدنّي نسبة المتساقطات وتتبخّر مياهها بنسب كبيرة، كما حصل في سدّ القرعون، بينما المياه الجوفيّة أكثر استدامة لأنها لا تتبخّر بل تُحفظ في الخزانات الجوفية.
الأشجار تساهم في رفع نسبة الأمطار من خلال عمليّة التبخّر، ما يعني أنّ الحلول التي تعتمد على قطع الاحراج في سبيل تأمين المياه تزيد المشكلة بدل حلّها.
الإدعاء السابع: إن دراسات السدّ تمّت بأعلى معايير الكفاءة والنزاهة
الحقيقة
شركة Andrade Gutierrezالمتعهدة بناء سد جنة تعترف في محكمة برازيلية بدفع مليارات الدولارات رشاوى للسياسيين البرازيليين لتحصل على عقود البناء من الدولة البرازيلية.
http://www.efe.com/efe/english/business/construction-firm-agrees-to-return-285-mn-taken-in-brazil-corruption/50000265-2920785
شركة Artelia التي تعتمد وزارة الطاقة والمياه على دراساتها العلميّة متّهمة من قبل البنك الدولي بممارسات احتياليّة في الصين ومنطقة غرب إفريقيا، وقد عمد البنك الدولي إلى كفّ يد هذه الشركة وإلزامها بالتعويض في كلا الحالتين.
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/07/01/world-bank-group-settlement-artelia-sas-affiliates
تضارب المصالح: إنّ مصلحة مياه بيروت و وزارة الطاقة والمياه تعتمدان حصراً على الدراسات الهندسيّة والبيئيّة للشركات التي تقوم هي نفسها بتنفيذ المشروع، في حين ترفض دراسات الجهات المتخصّصة و المحايدة مثل Gicome و BGRوالمركز الوطني للبحوث العلميّة وغيرها.
الإدعاء الثامن: السدّ هو الحلّ الأنسب لتأمين الطاقة الكهربائيّة
الحقيقة
لم تعد السدود تُعتبر من مصادر الطاقة النظيفة، لا بل هي تضاهي النفط والغاز بالأضرار والتلوّث الناجمين عنها. و قد أصبحت نسبة الإستثمارات العالميّة في السدود الكهرمائيّة أدنى بكثير من الإستثمارات في الطاقة المتجدّدة الشمسيّة و الهوائيّة علماً أن إنتاج 100 ميغاوات من الكهرباء على الطاقة الشمسية لا يتجاوز المئة مليون دولار
https://www.internationalrivers.org/blogs/227/have-we-passed-the-era-of-peak-dam
البدائل:
إدارة مستدامة للمياه الجوفيّة.
ترشيد استهلاك المياه وضبط السرقات والهدر وتأمين عدالة التوزيع.
تكرير المياه المبتذلة (هناك محطّات تكرير متوقّفة عن العمل).
إعتماد تقنيّات المبتكرة مثل تجهيز أنابيب المياه ب turbines لتوليد الكهرباء، كما في عدّة مناطق في العالم.
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/sep/18/portland-oregon-drought-microhydro-electricity-from-water-pipes-lucid-energy-california
الإدعاء التاسع: إن توقيف العمل بالسد يؤدّي إلى خسائر ماليّة كبيرة
الحقيقة
بحسب دراسة الأثر البيئي،إنّ بناء السدّوليس إيقافهسوف يؤدّي إلى خسائر هائلة تفوق المليار دولار خلال أوّل عشر سنوات، ما يعني أن وقف الاعمال هو ضرورة ملحّة تخدم مصلحة البيئة والإقتصاد معاً.
إنّ دولاً عديدة تقوم بإزالة السدود بعدما ثبت ضررها البيئي والإقتصادي الكبير: الولايات المتّحدة الأميركيّة قامت بإزالة 62 سدّ في العام 2015 وحده في سبيل إنقاذ المنظومات الإيكولوجيّة المتضرّرة. أمّا سدّ جنّة فما زال في مراحله الاولى، وليس هنالك ما يمنع توقيف الأعمال فوراً.
https://www.sciencebase.gov/drip/
http://www.canoekayak.com/news/environment/62-dams-removed-in-2015-benefiting-rivers-and-communities-nationwide/#KEuhIKse7fekqvVl.97
الإدعاء العاشر: أعمال السدّ تستوفي كافّة الشروط القانونيّة
الحقيقة
إنّ مصلحة مياه بيروت (الجهة الغير صالحة في بناء السدود) أقدمت على البدء بتنفيذ الأعمال قبل إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وموافقة وزارة البيئة عليها.
المادة 10 من مرسوم تقييم الأثر البيئي:
– بعد مراجعة النسخة النهائية من تقرير “تقييم الأثر البيئي” تبدي وزارة البيئة موقفها حول هذا التقرير، الذي يكون إما بالموافقة، أو بالموافقة المشروطة، أو معللاً بالرفض.
– تمتنع أي إدارة رسمية عن مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعهاالمقترح قبل أن تبدي وزارة البيئة موقفها حيال تقرير “تقييم الأثر البيئي” لهذا المشروع.
عقوبات قانون 444المادة 58
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من
ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقاً أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.
ينفذ مشروعاً يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي خلافاً لمضمون الدراسة المقدمة منه والتي تكون قد حازت على موافقة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.
ينفذ مشروعاً لا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي وغير متطابق والمعايير الوطنية.
يعارض او يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عليها في هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.
