دشّن وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والطاقة والمياه ارتور نظاريان ومدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، مشروع الطاقة الشمسية المندمجة في بناء المعهد، والذي أنجز ضمن مشروع الاتحاد الاوروبي “فوستر ان ميد” Foster in Med.
اعداد: نور حوراني / تصوير ومونتاج: أحمد فرحات
نظاريان: منصة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية
وألقى نظاريان كلمة أوضح فيها أن “معهد البحوث الصناعية يستكمل من خلال مشاريع الإتحاد الأوروبي، المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية. وهي مبادرة هامة في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي لناحية إنتاج الطاقة للإستخدام الخاص، من خلال الطاقة المتجددة والمستدامة والذي ينعكس أيضاً، على صورة المعهد البيئية”.
ولفت إلى أن “تاريخ التعاون بين وزارة الطاقة والمياه من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومعهد البحوث الصناعية حافل بالإنجازات العملية، ومنها مختبر قياس أداء وفعالية تسخين المياه على الطاقة الشمسية، التي حصلت عليه وزارة الطاقة والمياه من خلال هبة يونانية لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وتم إيداعه وتركيبه في المعهد كجهة مرجعية في ما يتعلّق بكافة الإختبارات، ونعمل حالياً على تطويره وتحديثه بالتعاون مع أكثر من جهة دولية”، مشيرا إلى أن “العمل الذي يتم تنفيذه حالياً على قطعة أرض قدمها المعهد لإنشاء منصة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية حول أنظمة وتكنولوجيات الطاقة الكهروضوئية، بتمويل من الإدارة العامة للخزينة الفرنسية عبر برنامج FASEP”.
وحول عدم توفر الآليات التنفيذية، اعتبر نظريان أن “عدم توفّر الآليات التنفيذية الواضحة للقانون الصادر عن مجلس النواب، في ما يتعلق بإنتاج الطاقة على مستوى مركزي، يبيّن أن المقاربة التي تنتهجها الوزارة حالياً هي الأكثر واقعية في تشجيع القطاع الخاص ودعمه بالحوافز اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا الكهروضوئية على مستوى الوحدات اللامركزية”.
الحاج حسن: تخفيف فاتورة الاستهلاك
من جهته أوضح الحاج الحسن أن هذا المشروع الجديد “يهدف الى مواءمة الابنية مع مصادر الطاقة المتجددة، وهو مشروع مثالي كون الطاقة المتجددة نظيفة وغير ملوثة ولا انبعاثات منها. وكلّ ما زاد اعتمادنا على هذه المصادر الطبيعية للطاقة، كلما أمنّا توازناً اكبر بين مضار الانبعاثات ودور الطبيعة والغابات والمساحات الخضراء في المحافظة على البيئة”، مشيرا إلى أن “استخدام الطاقة المتجددة من الشمس او الهواء او المياه، يخفف من فاتورة الاستهلاك على الدولة والقطاع الانتاجي والصناعي والزراعي والصحي والمنزلي”.
وقدم قراءة أولية لما ينجم عن ذلك من وفر، موضحا أن “الفاتورة النفطية مقدرة في لبنان 7 مليارات دولار سنوياً، فاذا حققنا النسبة التي تطمح الدولة اللبنانية في ان نصل اليها بالاعتماد على الطاقة البديلة وهي بحدود الـ 12 بالمئة، فقد نصل الى وفر بحدود الـ 500 مليون دولار سنوياً. وسوف يطاول هذا الوفر الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة، فضلاً عن الوفر الذي سيطال القطاع الخاص والبيوت والأسر بشكل عام”.
وأضاف أنه “علينا ان نتجاوز مرحلة انتاج الطاقة الشمسية الى حدود ربط الانتاج بشبكة نقل وتوزيع الكهرباء. ومن هنا اهمية التشجيع على اقامة مصانع توليد الطاقة على الشمس والهواء وبدرجة اقل على المياه وربطها بالشبكات العامة وليس للاسخدام الصناعي الخاص فقط”.
كما أعطى الحاج حسن مثلاً، عن توصل اتحاد بلديات بعلبك الى تجهيز 20 بئر مياه في المنطقة بالطاقة الشمسية، متمنياً أن “تعمم هذه المشاريع الرائدة في مناطق لبنانية عديدة بهدف الوصول الى التغيير المطلوب على كل المستويات، ويصبح اعتمادنا على الطاقة المتجددة أكبر”.
الفرن: ارتفاع الإنتاج من الطاقة الشمسية
بدوره أشار مدير عام معهد البحوث الصناعية بسام الفرن إلى أن “هذا المشروع يرمي إلى تعزيز تبنِّي التكنولوجيات الشمسية الكهروضوئية في منطقة البحر المتوسط، ويتخذ نهجا استراتيجيا متعدد المراحل، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضمنُ تحقيق أثرٍ مضاعف على مستوى حوض البحر المتوسط، من حيث تعداد النتائج ونشرها وتعميم فوائدها ونقلها لنطاق يتعدى الشراكة، لافتا إلى أن “الهذف الأساس هو نقل الخبرة والمعرفة والثقافة في مجال الطاقة الشمسية المبتكرة، لتنفيذ وتعزيز منهجية تصميم مشترك وتعزيز تكنولوجيات الطاقة الشمسية على مستوى المجتمع المدني”.
وأضاف أنه “تمّ اختيار مبنى المعهد من بين عدّة مبانٍ ضمن الدول المتوسطية المشاركة لأنّه يجمع فوائد استراتيجية عدّة، أهمّها جهوزية مبنى معهد البحوث الصناعية لاستيعاب مشروع مماثل يخفّف من الحرارة الداخلية، ويخفف من مصروف الكهرباء اللازم للتبريد، كما يلعب دوراً تجميلياً يتكامل مع هندسة المبنى”، مشيرا إلى أنه “يُنتظر أن يولّد نظام الطاقة الشمسّية الذي يثبّت في الفناء الخارجي بهدف انشاء مركز للتدريب، طاقة بنسبة 5 كيلوواط، وسيتم تجهيز منصة تدريب على تقنيات الخلايا الكهروضوئية بتمويل جزئي فرنسي، بالتنسيق مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، لتصير قدرة الإنتاج الإجمالية من الطاقة الشمسية نحو 90 KWc”.
وتوقع فرن أن ترتفع نسبة الإنتاج من الطاقة الشمسية إلى 15 بالمئة من احتياجات المعهد، والتي تجاوزت المستوى المحدد من قبل الحكومة اللبنانية بـ 12 بالمئة، ويطمح إلى رفع النسبة إلى أكثر من 20 بالمئة.
