هل يعود مشهد أرتال الشاحنات اللبنانية المتوقفة عند الحدود السورية، ليذكّرنا بصورة تكرّرت أكثر من مرة منذ بداية الأزمة في سورية ؟
فبعد اتخاذ وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيّب قراراً بمنع استيراد المنتجات الزراعية من سورية حتى بداية شباط من العام 2017، خلافاً لـ”الرزنامة الزراعية” وللاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، أفادت مصادر وزارية سورية معنية بموضوع التصدير لموقع Russia-Now.com أنّ المسؤولين السوريين يبحثون الردّ، على الخطوة اللبنانية الأحادية الجانب، بالمثل.
وفيما فرضت الحكومة السورية سابقاً تسهيلات على تصدير الموز اللبناني الى سورية وعبرها، دعماً للمزارعين اللبنانيين، وأوقفت الاستيراد من الاكوادور، ورغم دخول المنتجات اللبنانية دون أي رسوم جمركية، انتظرت وزارة الزراعة اللبنانية انتهاء موسم الموز في البلاد لتعلن قراراً يمكن أن يفتح على الجانب اللبناني أبواباً أغلقت منذ ما يزيد عن العام.
وتذكيراً بالماضي القريب، وقفت سورية الى جانب لبنان عام 2007 وفتحت حدودها سامحة لسائقي التاكسي اللبنانيين العمل في سورية، فكان ردّ الجميل بالمساهمة في تشديد الحصار الاقتصادي على سورية، بتوقيع وزير في الحكومة اللبنانية.
وجاء في قرار الوزير أكرم شهيّب وعنوانه “منع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري الى لبنان”:
“بالاشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، ونتيجة لإغراق السوق اللبنانية بالبضاعة السورية من الخضار والفاكهة، ونظرا لما يسبب ذلك من ضرر على المزارع اللبناني، لذلك، يطلب اليكم منع إدخال أي شاحنة خضار وفاكهة من منشأ سوري الى لبنان على أن يسمح بعدها بالدخول فقط للشاحنات التي تحمل اجازة مسبقة من وزارة الزراعة”.
سابقاً، وعند كلّ أزمة حدودية بين البلدين، سواء بقرار لبناني أو سوري، تداعت الأصوات المنادية بضرورة ايجاد حلّ للأزمة لما تسبّبه من أضرار للبنان أولاً، ولسورية. جدير بالذكر أنّه حين اتّخذت الحكومة السورية قراراً مطلع العام 2013 بالتضييق على دخول الشاحنات اللبنانية، لم تهدأ الاتصالات الباحثة عن سبل للحلحلة، كون رتل الشاحنات المتوقفة عند الحدود فاق المعقول.
اليوم، وفي حال أصدرت الحكومة السورية قراراً بالردّ بالمثل على القرار اللبناني، وكون سورية لا تستورد منتجات زراعية من لبنان، فالردّ سيكون بمثابة إقفال الحدود بين البلدين، سواء الحدود البقاعية المؤدية الى دمشق في المصنع، أو تلك الشمالية المؤدية الى طرطوس.
فهل الحكومة اللبنانية قادرة على تحمّل هكذا ردّ ؟ وهل الوقت مناسب لهكذا قرار لبناني يستوجب ردّا سوريا قاسياً ؟ ومن يصيب الردّ السوري، وما هي تداعياته ؟ وختاماً، أين الأطراف السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة من قرار وزير الزراعة اللبناني الذي يصدر قرارات تؤدي لصراعات سيادية ؟
ينشر بالتزامن مع موقع
http://russia-now.com
