جمعت كتلة كيبيك Bloc Québécois (حزب سياسي اتحادي في كندا) 25,000 توقيعا من مواطنين يعارضون بناء خط أنابيب للطاقة في شرق المدينة، وهو ما يعد إثباتا وتأكيدا أن الجمهور يعارض وبشكل كبير هذا المشروع، لكن وزير الموارد الطبيعية جيم كار Jim Carr، لا يوافق الجميع الرأي، فهو يقول “انه رقم يبين وجهة نظر الناس، وهم يعبرون عنه. وهذا هو ما نقوم بتشجيعه باسم الديموقراطية“، على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أنه في شباط (فبراير)، كانت كتلة Bloc Québécois تلعب دور العراب في عريضة لمواطنة من منطقة ماسوش Mascouche، اسمها كريستيان كريفيه Christiane Crevier وهي أم لثلاثة أطفال، أساس العريضة هو قلقها من مسار خط الأنابيب الذي يمر بالقرب من منزلها.
وبعد أربعة أشهر، جمعت الكتلة Bloc Québécois 25,000 اسما، معتقدين أن هذا التحرك من شأنه أن يوصل رسالة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو Justin Trudeau مفادها أن في كيبيك لا يخضع هذا المشروع لـ “موافقة المجتمع“.
مواجهة تضليل اللوبي النفطي
من وجهة نظر النائب لوك ثيريولت Luc Thériault، فإن هذه العريضة تمثل الخطوة الأولى لـ “ماراثون” طويل في القتال ضد هذا المشروع المثير للجدل، وقال: “اننا مستعدون بشكل أفضل للمرحلة الثانية، والذي هو على وجه التحديد مواجهة تضليل اللوبي النفطي“، على ما جاء في مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا Ottawa يوم الثلاثاء 14 حزيران (يونيو) 2016.
وفي هذا السياق، تم تقديم مقترح موحد لخط الانابيب الممتد على 4500 كلم من المجلس الوطني للطاقة “نب” the National Energy Board NEB الشهر الماضي، ويجب على المجلس ان يستعرض الوثيقة المؤلفة من 39.000 صفحة، إلا أن رئيس الوزراء جاستن ترودو Justin Trudeau هو من سيتخذ القرار النهائي بهذا الشأن.
إيقاف المشروع
ووفقا للمواطنة التي كانت وراء إطلاق هذه العريضة، كريستيان كريفيه Christiane Crevier، تسعى ترانس كندا Trans Canada المسؤولة عن خط الأنابيب لتنفيذ “غسيل دماغ” مع فرض الموارد المالية واللوجستية، وتقول: “يضعون خط أنابيب في فناء منزلي، وكانوا في الغالب يحاولون إخفاء ذلك عني” قالت ذلك بتحسر.
وأضافت “تم الإفصاح عن المعلومات بطريقة هزيلة، وسيتم التلاعب بالمعلومات من قبل جيش من العلاقات العامة في وقت قصير، معلومات مشوهة عمدا لجعلنا نقبل غصبا عنا هذا المشروع. واحد من هذه الأمثلة عن تضليل الناس هو عندما تقول الشركة ان خط الانابيب سيقلل نقل النفط بواسطة القطارات، في حين أنها ستزيد بدل الإنتاج“.
زعيمة حزب الخضر اليزابيث مايو Green Party Leader Elizabeth May، التي تدعم أيضا هذا النهج، تشكك في الوقت نفسه بالنسبة لـ “سلامة” المجلس الوطني للطاقة “نب” the National Energy Board (NEB) ، واصفة إياه بأنه “نكتة” في عملية تقييم المشاريع.
