يمكن القول أن قانون حماية البيئة في بلد ما، هو مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة الفنية التي تنظم نشاط الانسان في علاقته بالبيئة والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه، وتحدد ماهية البيئة وأنماط النشاط المحظور الذي يؤدي إلى اختلال التوازن الفطري بين مكوناتها والآثار القانونية المترتبة على مثل هذا النشاط.
عندما تقرأ في افتتاحية موقع Green area للدكتور حسن مقلد (تزوير مستندات ووقائع لشاطئ الرملة البيضاء أو ترخيص لارتكاب مجزرة بيئية في “سد جنة”، أو موضوع النفايات والمطامر البحرية التي تحتاج إلى شركات مقاولة وبناء، ولا تحتاج إلى شركات ذات خبرة في مجال المطامر، أو عندما تقرأ في فقرة رأي خبير للدكتور ناجي قديح بعنوان “يوم الحساب آت لا محالة”، وما يتضمنه من مخالفات متسلسلة وكثيرة عما يحصل بالملفات البيئية المتنوعة، تقول أنك أمام جرائم بيئية متعددة وليست تجاوزات على البيئة، لأن الجريمة البيئية هي كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن شخص عام أو خاص على المستويين المحلي والدولي، ويحدث مساساً بالتوازن البيئي أو بموارد البيئة الطبيعية والاجتماعية، بما يؤدي إلى إحداث ضرر مباشر أو غير مباشر بالبيئة، أو يشكل خطراً يهدد الانسان في حياته وصحته وأمنه، ومن ثم يتقرر له جزاء طبقاً لنصوص القانون المحلي أو الاتفاقيات الدولية.
لقد قيل بحق أن كلمة البيئة ذات الاستعمال المتكرر المتزايد، تبدو كما لو كانت واضحة وضوحاً تاماً، إلا أنها تغدو عند تحليلها جسماً هلامياً غير محدد الأبعاد، وعلى ما يثار من جدل حول مفهوم هذا المصطلح الدقيق، فإننا نؤكد أهمية الكشف عن هوية البيئة من الناحية الفنية التي من خلالها يمكن لرجل القانون تحديد الحماية اللازمة لها، فتحديد العناصر المتنوعة المكونة للبيئة يدخل ضمن مجال المتخصصين من علماء العلوم الطبيعية. ويعتمد الفقه القانوني على ما يقدمه هؤلاء من تحديد، وهو ما يعكس الطابع الفني لقانون حماية البيئة الذي يجب أن يستوعب الحقائق العلمية، ثم إدراجها في أفكار قانونية تمهيداً لصياغة القواعد القانونية الملائمة لها.
ختاماً، لا بد أن نضيف أن نصوص الاتفاقيات الدولية تصبح جزءا من القانون المحلي بعد التصديق عليها من قبل السلطة التشريعية في أي دولة، ويمكن الاعتماد عليها في مقاضاة من يخالف القانون أيا كان.
