نددت منظمات الدفاع عن البيئة داخل الممكلة المغربية وخارجها بخطوة استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستكية من إيطاليا. واعتبر نشطاء البيئة هذه الخطوة تناقض صارخ مع اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها ، في وقت تستعد المغرب لتنظيم الدورة المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ.
وفي التفاصيل قامت مافيا النفايات في إيطاليا بتصدير كميات من نفايات غير مصنفة، وهي نفايات مكبات قديمة تراكمت على مدى عشرات السنين، خليطا من نفايات خطرة وغير خطرة، إلى المغرب. تمكنت مافيا النفايات الإيطالية من إيجاد شركاء لها في المغرب لعقد هذه الصفقة المشبوهة، لاستيراد نفايات إيطالية بادعاء تسمية غير دقيقة “وقود مصنع من نفايات” ليتم حرقها في أفران معامل الإسمنت في المغرب.
واعتبرت منظمة “إندي آكت” ان هذه الصفقة هي انتهاك صارخ لاتفاقية بازل، علما أن إيطاليا والمغرب دولتان طرفان فيها.
وتتعارض هذه الصفقة تعارضا كليا مع مضمون قرار “الحظر” الشهير، الذي أقره المؤتمر الثاني لاتفاقية بازل في آذار (مارس) من العام 1994، وكذلك أقر إدخاله في نص الاتفاقية في المؤتمر الثالث في العام1995 تحت رقم III/1. وكذلك القرار رقم II/12 بتاريخ 31 كانون الأول من العام 1997، الذي يحظر تصدير النفايات بهدف استرداد الطاقة والمواد وإعادة التدوير.
إيطاليا أبرمت قرار “الحظر” بتاريخ 3/3/2009، والمغرب أبرمه بتاريخ 10/9/2004.دعمها
واعلنت “اندي آكت” اللامحدود لمنظمات المجتمع المدني المغربية التي تواجه بقوة هذه الصفقة، وإدانتها الكاملة لعملية التصدير هذه، التي تتعارض مع الاتفاقية الدولية ومع المصالح الوطنية للمغرب في حماية بيئته وصحة مواطنيه، تلبية لمصالح فئوية ضيقة لبعض المستفيدين والمنتفعين في السلطة وخارجها.
بدورها أعتبرت الوزارة المكلّفة بالبيئة في المغرب أن النفايات التي تم استيرادها “غير خطرة”، وأن استقدامها وحرقها في مصانع الإسمنت تم “تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في النفايات، ولمقتضيات القانون المتعلّق بتدبير النفايات الذي يسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع”.
وقالت وزارة البيئة في بلاغ لها إن استيراد هذه النفايات أتى في إطار شراكة بينها وبين جمعية مهنيي الإسمنت، للاستفادة منها وقودًا “في أفران مصانع الإسمنت، المجهزة بالمصفاة التي تحد من الإنبعاثات الغازية”، متحدثة عن أن النفايات المستوردة “خضعت للمراقبة والتتبع انطلاقًا من إيطاليا إلى حين دخولها المغرب، وأنها أُخضعت لتحاليل قبل وبعد دخولها المغرب للتأكد من خلوها ممّا هو خطر أو سام”.
وفي رده على بلاغ الوزارة، قال محمد خالدي، رئيس المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مدينة الجديدة التي استقبل ميناؤها النفايات : “أتساءل عن رأي الوزارة في الأخبار والصور التي نقلتها وسائل إعلام إيطالية لاحتجاجات سكان مناطق إيطالية على النفايات ذاتها التي جرى نقلها إلى المغرب؟ فقد طالب الإيطاليون بإخلاء مناطقهم من هذه النفايات التي وصلت إلينا، ولو لم تكن خطرة ما طلبوا ذلك”.
من جهته، طالب رئيس منظمة “إندي آكت” والمستشار في موقع greenarea.info د. ناجي قديح كل من الحكومتين الإيطالية والمغربية الإلتزام التام باتفاقية بازل وقراراتها، ولا سيما “الحظر”، ودعا إلى الإمتناع عن تصدير نفايات إيطالية إلى المغرب تحت أي تسميات تموه حقيقتها، وإلى استرجاع ما تم تصديره من نفايات إلى إيطاليا تنفيذا لالتزامات الحكومة الإيطالية تجاه اتفاقية بازل نصا وروحا.
