هل بدأت الحملات الشعبية الرافضة لتلوث نهر الليطاني تؤتي ثمارها؟ وهل فعلا رفعت القوى السياسية في أقضية الجنوب الغطاء عن مستثمري المرامل المخالفة لأدنى شروط الصحة والبيئة؟ وفي ما لو أقفلت المرامل فماذا عن تلوث بمياه النهر بالملوثات الصناعية والصرف الصحي؟ وهل ستستمر وتتواصل الحملات ليكون الليطاني بعيدا عن كل أسباب التلوث؟
لقد بدا اليوم أن ثمة معطيات تؤكد نجاح الحملة المتصاعدة، وهي حملات منفصلة انطلقت في أكثر من منطقة وبلدة على امتداد الليطاني الذي اصطبغت مياهه بوحل المرامل، ما عطل عمل المنتزهات والمؤسسات السياحية المنتشرة على ضفتيه، وسط توجهات للتعاون بين الحملات كافة
الرشوة في مقابل وقف الحملات الاعلامية
وأكد حسين عياد باسم أصحاب المنتزهات في طرفلسيه لـ greenarea.info ان “مياه النهر بدأت تتحسن اليوم”، لافتا إلى “إقفال مرملتي بدير وجهاد العرب وأحمد سمحات بأمر من المدعي العام البيئي القاضي نديم الناشف”، وقال عياد: “اننا تلقينا اتصالات لرشوتنا في مقابل ايقاف الحملة الاعلامية”، واشار الى أن “اجتماعا سيعقد الثلاثاء المقبل مع أصحاب المنتزهات لاتخاذ القرار المناسب في مجال النظافة وحماية النهر من التعديات”، وختم: “اتفقنا مع بلدية طرفلسيه على توظيف عمال نظافة ستتابع عملها يوميا في المنتزهات كخطوة اولى لكي لا نكون من جملة الملوثين”.
حماية نهر الليطاني وبحيرة القرعون
من جهته شدد الدكتور علي مزيد (دكتور علوم سياسيية من بلدة شحور وناشط بيئي) ناشر صفحة “معاً لإنقاذ نهر الليطاني من التلوّث” على مبدأ “(ما لا يُدرَكُ كُلُّه، لا يُترَكُ جُلُّه) كقاعدة في التحرك الهادف الى حماية نهر الليطاني”، وقال: “يجب ألا يستمع أحد الى الذين يدعون الناس للسكوت بحجة أنّ قضية تلوّث النهر هي قضية شائكة وأكبر من قدراتهم”، وأضاف: “ها هي وسائل الإعلام والمواقع المهتمة بالبيئة وبعض البلديات تتحرك بعد أسابيع قليلة من إطلاق هذه الحملات الداعية الى تسكير المرامل وإنقاذ نهر الليطاني من التلوّث”.
ودعا مزيد إلى “الاستمرار ومواصلة التحرك والتواصل مع البلديات التي ستقتدي ببعضها وتتخذ موقفاً الى جانبنا عاجلاً أو آجلاً”، وقال: “لنوحّد صوتنا ومطالبتنا القضاء بتسكير المرامل المخالفة، ولوزير الصناعة بأن يقوم بإجراءات من شأنها أن تمنع المصانع من تحويل مخلفاتها الكيميائية إلى نهر الليطاني، ولنطالب وزيري الأشغال والطاقة واتحادات بلديات البقاعين الأوسط والغربي بإنجاز ما تبقى من شبكات صرف صحي وربطها بمحطات تكرير، وذلك لحماية نهر الليطاني وبحيرة القرعون من هذه الآفة الكبيرة، خطوة بخطوة نصل الى أهدافنا السامية في تخليص قصر الماء من هذه الكارثة البيئية التي حلت به”.
وأضاف مزيد: “مياه الليطاني تدخل إلى كل بيت لبناني، فما من عائلة تستغني عن ضمة البقدونس أو النعنع أو الخس، أو غيرها من الخضار، التي يشكل سهل البقاع المروي من الليطاني المصدر الأساسي لها”.
تحرك شبابي وأهلي
ودعا محمد حرب ومجموعة من شباب زوطر الشرقية والمنطقة المجاوره الى “حملة تضامن مع الليطاني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار وهاشتاغ #حملة_تضامن_مع_نهر_الليطاني”، وجاء في بيان للمجموعة “بِمَا انّنا نستنكر والصّوت ارتفع عالياً ولِحدِّ الآن تقريباً الامور بقيت حِبراً على ورق، والتلوث ما زالَ يتدفّقُ حتى وصل الى أقصى ما يمكن، نقترح مايلي: أولاً التجمّع امام السراي الحكومي في النبطية، ثانياً توقيع عريضة من جميع الحريصين على المصلحة العامة وإعادة البيئة الجميلة الى ما كانت عَلَيْهِ سابِقاً، ثالثاً تأليف لجنة متابعة”.
وقال حرب لـ greenarea.info “اننا نكثا تحركا شبابيا واهليا بعيدا عن الاحزاب والقوى المهيمنة التي تحمي المخالفين والمعتدين من اصحاب المرامل والبلديات المخالفة في تصريف الصرف الصحي في النهر”، واكد “اننا في صدد التحضير لتحرك واعتصام سنعلن عنه لاحقا فور الانتهاء من تشكيل لجنة المتابعة”.
الحملة الوطنية لانقاذ الليطاني في النبطية
وكانت قد أطلقت في النبطية، الحملة الوطنية لانقاذ نهر الليطاني من التلوث، وعين رئيس بلدية زوطر الغربية حسن عز الدين منسقا عاما للحملة بمساعدة عدد من الناشطين البيئيين ورؤساء الجمعيات والاندية في المدينة، وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان رئيس جمعية التنمية الثقافية الاجتماعية في النبطية حسن فقيه الذي قال “ان قضية نهر الليطاني باتت قضية وطنية بامتياز، فنهر الليطاني يعني اللبنانيين كافة، وهو رمز من رموزه الجغرافية والسياحية، حيث ينبع من عمق البقاع مرورا بالبقاع الغربي وصولا الى الساحل الجنوبي في صور وتروى منه عشرات الاف الهكتارات الزراعية، اضافة الى تأمينه لمياه الشرب لاكثر من 50 قرية من خلال مشروع الطيبة”.
وأكد رئيس بلدية زوطر الغربية والمنسق العام للحملة حسن عزالدين اليوم لـ greenarea.info ان “المرامل التي كانت قائمة بين الخردلي وجسر العيشية – قضاء مرجعيون، مرملة احمد سمحات ومرملة بدير وجهاد العرب قد اقفلتا”، واشار إلى “اننا في صدد مواجهة المرامل التي تؤثر سلبا على النهر في تحركنا مضيفا ان لاجهة سياسية تحميهم والا لما اقفلتا وكذلك سلط الضوء على البلديات المخالفة التي تلقي صرفها الصحي في النهر (دبين، العيشية، سحمر القليعة ودير ميماس)”.
وقال عزالدين انه “خلال جولة لنا مع مسوول البيئة بمكتب الخدمات المركزي لحركة امل نادر صبرا تبين ان الخطر الاكبر هو الصرف الصحي لبلدة سحمر”، وشدد على “ضرورة ايجاد حل والا سندعي قضائيا على البلدية، كما اننا اجرينا في فصيلة مرجعيون محاضر ضد بلديات دبين ودير ميماس والقليعة واحيلت الملفات للمدعي العام البيئي”.
وقال: “ناشدنا وزارتي البيئة والصحة لايفاد فريق عمل بقوم بإجراء فحوصات دورية للمياه والاشراف على عمل المرامل وتغريم وتجريم كل معتدٍ”، وتابع عزالدين: “سنعقد اجتماعا مطلع الاسبوع القادم وسنتخذ قرارا تصعيديا في حال لم تتوقف الانتهاكات، وستكون الخطوات مدروسة عند التصعيد، ولن نقطع طرقات، ونأمل ان يتحرك القضاء والوزارات المعنية، والآن نلمس تجاوبا مبدئيا، مع العلم اننا نرى بأن الحلول تحتاج لمدة زمنية ولخطة عمل طارئة ومدروسة وفق اولويات محددة”، وختم: “لن نستمر بالتغاضي والسكوت بعد معاناة ثلاث سنوات مع المرامل، واكثر من جراء الصرف الصحي، لذلك كرئيس بلدية ولجنة متابعة احذر كل مخالف بملاحقته قضائيا”.
