اربعة اشهر وثلاثة ايام مرت على دخول قرار مجلس الوزراء المتعلق بإدارة النفايات المنزلية الصلبة حيز التنفيذ، ولا تزال الحكومة عاجزة عن تطبيق بنوده، باستثناء بند نقل النفايات المتراكمة الى مطمر الناعمة وإغلاقه.
في جديد هذا الملف، تقدمت ست شركات اليوم الى دائرة المناقصات في “مجلس الانماء والاعمار” للمشاركة في المناقصة التي الغيت نتائجها السابقة، والمتعلقة بإنشاء وتطوير المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير – الشويفات، والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية.
وتبين بحسب لائحة الشركات المتقدمة انها تضم نفس اسماء الشركات التي تقدمت الى المناقصة السابقة، وهي: “إئتلاف مجموعة معوض – إدة” مع “شركة هيدرومار”، “شركة حورية للمقاولات”، “شركة حنا خوري للمقاولات”، “شركة خوري للمقاولات”، إئتلاف “شركة هيكون” مع “شركة ميلاد ابو رجيلي” و”شركة الجهاد للتجارة والمقاولات”.
التعديل الطفيف الذي حصل أمس، هو انسحاب “شركة الدنش” من الائتلاف الذي جمعها مع “شركة خوري” في المناقصة السابقة.
ومن المقرر ان تدرس لجنة من مؤلفة من “مجلس الانماء والاعمار”، والاستشاري رفيق خوري وشركاه، الملف الاداري والتقني للشركات المتقدمة خلال مهلة اسبوع، على ان يصار الى فض عروض الاسعار للشركات المؤهلة، واعلان النتيجة النهائية للمناقصة في موعد يحدد لاحقاً.
وكان “مجلس الانماء والاعمار” قد اعلن في 29 حزيران (يونيو) 2016 عن إلغاء المناقصة التي أجريت بتاريخ 12/5/2016 لتلزيم مشروع مطمر “الكوستابرافا”، وإعادة إجراء هذه المناقصة. كما قرر المجلس إسناد إلتزام تنفيذ مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في منطقة برج حمود – الجديدة إلى العارض شركة خوري للمقاولات، الذي قدم أدنى الأسعار في المناقصة التي أجريت بتاريخ 14/6/2016، وبكلفة تقديرية تبلغ /109,370,668/دولارا أميركيا، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ويستدل من لائحة الاسعار التي قدمت الى المناقصة السابقة، ان جميع العارضين باتوا محكومين بتقديم اسعار ادنى من السعر الذي تقدم بها العارض الفائز جهاد العرب، والبالغ 65 مليون دولار اميركي. فاذا كان مجلس الادارة قد اعتبر ان هذا السعر مرتفع جداً ولا يمكن السير به، فإن جميع العارضين محكومين بتقديم سعر ادنى.
وبناء عليه، سوف تكون المنافسة حادة اثناء جلسة فض العروض المالية، للشركات الست (على اعتبار ان جميعها تجاوزت مرحلة التقييم الاداري والتقني في المناقصة السابقة)، ويتوقع ان يكون سعر الشركة الفائزة أدنى بمئات آلاف الدولارات، وليس بعدة ملايين من الدولارات كما حصل في المناقصة الماضية، ولا شيء يمنع ان يكون الفارق عشرات الآلاف من الدولارات، فيما لو صحت التوقعات باحتدام المنافسة، خصوصاً بين العرب والخوري وأبو رجيلي.
ويتصرف المقاول جهاد العرب على قاعدة انه هو الأحق بالفوز بالمناقصة، وهو منذ ان اعلن عن الغاء المناقصة قبل اسبوعين يتصرف على قاعدة انه سيفوز بها مجدداً، حيث اكمل في عملية تجهيز البنى التحتية (بيوت للعمال، قوالب المكعبات الاسمنتية، نقل الصخور وردم جزء من الشاطئ البحري واعمال تدعيم للمساحة المردومة). وقد ابلغ من راجعه بهذا الامر، انه سبق وباشر بالعمل بناء على موافقة شفهية من قبل “مجلس الانماء والاعمار”، وهو يتحمل كامل المسؤولية عما يقوم به، وان الاشغال التي يقوم بها من شأنها ان توفر على الحكومة الوقت، فيما لو نجحت في اتمام المناقصة الجديدة وتوقيع العقد مع الفائز واعطاء اذن مباشرة العمل.
وعلم موقع greenarea.info ان اعمال التخزين المؤقت التي بدأت في موقع “الكوستابرافا” قد شارفت على استفاذ القدرة الاستيعابية، وانه لا يمكن زيادة مساحة التخزين الا من خلال رفع اعمال الطمر التي بلغ ارتفاعها حالياً سبعة امتار، ما يعني تحول موقف التخزين المؤقت الى جبل صغير يرتفع قبالة مدرجات مطار بيروت الدولي.
وكانت شركة “سوكومي” باشرت منذ 26 آذار (مارس) 2016 اعمال التخزين المؤقت في منطقة برج حمود، ومنذ 4 نيسان (ابريل) 2016 في منطقة مصب نهر الغدير – الشويفات. وتشير االتقديرات لى ان القدرة الاستيعابية القصوى لن تزيد عن 120 يوماً على ابعد تقدير، اي ان امام التخزين المؤقت مهلة لا تتجاوز 18 يوماً على ابعد تقدير، وبعدها يفترض ان تقرر الحكومة البحث عن مركز جديد للتخزين المؤقت، او ان تتحمل على مسؤوليتها قرار رفع اعمال الطمر، بما يخالف التوصيات المتعلقة باجرءات السلامة والامان في محيط المطار، والتي توصي بها منظمة سلامة الطيران المدني.
واذا افترضنا ان “مجلس الانماء والاعمار” قد نجح في اتمام المناقصة في 22 تموز (يوليو) الجاري، وتوافق على تقصير مهل التفاوض وتوقيع العقد واعطى اذن مباشرة العمل للمتعهد الفائز، فإن المهلة المتوقعة لانشاء الحاجز البحري، وإتمام اعمال الردم وانشاء الخلايا الصحية في مطمر “الكوستابرافا”، لن تكون اقل من ثلاثة اشهر على اقل تقدير، الامر الذي يرجح بأن يصدر “مجلس الانماء والاعمار” تعليمات جديدة، باستخدام مراكز اخرى للتخزين المؤقت في مناطق جرى تنظيفها سابقاً، وهي مسألة حساسة لم يعرف ما اذا كان “مجلس الانماء والاعمار” سيتخذ القرار بشأنها دون العودة الى مجلس الوزراء.
