أُحيل من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الشعب في سورية مشروع قانون لدمج وزارة الادارة المحلية مع وزارة الدولة لشؤون البيئية تحت أسم وزارة الادارة المحلية والبيئة ، نؤكد على الأخوة أعضاء مجلس الشعب ضرورة إقرار المشروع ليصبح قانون لأن فيه كل الخير لسورية وشعبها ومصادرها الطبيعية المتجددة والغير متجددة .
دعونا نتساءل ما هي العوامل الأكثر تأثيراً في نجاح سياسة حماية البيئة في بلد ما ؟
-هل تكمن في قوة الإدارة السياسية الأمضى نفوذاً والنابعة من قمة الهرم السياسي، وتأثيرها على بقية مؤسسات الدولة وهيئاتها .
-أم تكمن في الإمكانيات المادية ذات الأثر الكبير في إنجاح الإدارة البيئية وقوتها عن طريق تأمين المختبرات الحديثة وغيرها .
لا بد أن نقول أن للإمكانيات المادية أثرها الإيجابي في نجاح الإدارة البيئية، ولكن الإمكانات المادية وحدها لا تكفي ولا بد أن تصطحب بإرادة سياسية لأنه بدونها تصرف الأموال المخصصة في غير مكانها المناسب ، وإدارة سياسية واعية متفهمة لقضايا البيئة في قمة وقاعدة الجهاز الحكومي وبين أفراد الشعب.
لقد كان مركز الاهتمام في الثمانيات هو حماية صحة عامة وليس الحفاظ على موارد طبيعية أو استغلال هذه الموارد الاستغلال السليم الذي يلبي الحاجات الآنية للمجتمع دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، وانعكس ذلك بأن أصبح وزير الصحة في الغالب هو المسؤول أمام الجهات العليا عن المؤسسات البيئية ونشاطاتها وهذا ما حصل في عدد من الدول العربية مثل الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها . إلا أنه مع بداية التسعينات تغيرت هذه اللوائح والقوانين وتعدى ذلك ليشمل الاستخدام السليم للبيئة كما حصل في عُمان والسعودية والأردن وغيرها … وهذا ما اقتضى تعيين وزير الدفاع كمسؤول عن وزارة البيئة أو بشكل عام تعيين أحد الأمراء كقوة سياسية نافذة .
عادت البيئة إلى حضن السيادة أي عادت إلى الأولوية وهذا واضح من عودتها إلى أقوى الوزارات السيادية وزارة الإدارة المحلية، أي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزيراً للبيئة ، وبهذا يكون عمل المحافظات التنموي (الزراعي والصناعي والعمراني …) اندمج بشكل كلي مع العمل البيئي وأصبحت عمليات التنمية الاقتصادية مرتبطة بالبيئة لتعطي منعكساً اجتماعياً حسب مفاهيم التنمية المستدامة .
د. أكرم سليمان الخوري
