بمعزل عن الدوافع السياسية التي حكمت إعادة مناقصة مطمر “الكوستابرافا”، فإن النتيجة التي افضت اليها عملية الإعادة لجهة عروض الاسعار المقدمة، من جميع الشركات المتنافسة وعددها ست شركات، وتحديداً من شركة الجهاد للمقاولات (المملوكة من جهاد العرب) التي فازت بالمناقصة للمرة الثانية، قدمت درساً لجميع المعنيين مفاده ان ما يسمى “المناقصات” في لبنان، ليس إلا لعبة مكشوفة ومفضوحة بين المتعهدين الذين يتفقون سلفاً في ما بينهم على توزيع المناقصات بالتراضي، فالسعر الادنى والسعر الاعلى معروف سلفاً، وكذلك نسبة الارباح التي تتجاوز بنسب مرتفعة الارباح المقبولة التي يفترض أن تحققها هذه الشركات، وان توزيعاً دقيقاً للمغانم بالتحالف والتضامن مع الطبقة السياسية، يجري في مختلف المناقصات المتعلقة بالمشاريع العامة، من المرافئ إلى المطار مروراً بالمدارس والمستشفيات والطرقات والمباني العامة والجسور وشبكات الاتصالات، مروراً بأعمال التأهيل والصيانة والتجهيزات، وصولاً إلى النفايات.
وتبين بحسب المحضر المنظم من قبل لجنة المناقصات التي اجتمعت أمس لفض عروض الاسعار المقدمة، ضمن الملف المالي للشركات التي تقدمت الاسبوع الماضي إلى مناقصة إنشاء وتطوير المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير – الشويفات، والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية، ان النتائج جاءت على الشكل التالي:
|
الشركة |
السعر النهائي مع الضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي |
السعر قبل الحسم وبدون الضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي |
نسبة الحسم على السعر الاساسي |
| شركة الجهاد للتجارة والمقاولات (الشركة الفائزة) | 59553576.72 | 60155128 |
10.00% |
|
شركة خوري للمقاولات (اول الخاسرين) |
59716173.46 | 60252420 |
9.90% |
|
إئتلاف “شركة هيكون” مع “شركة ميلاد ابو رجيلي” |
63668016.23 | 62236575 |
7.00% |
|
“إئتلاف مجموعة معوض – إدة” مع “شركة هيدرومار” |
66580918.61 | 74726959.05 |
19.00% |
|
شركة حورية للمقاولات |
70071964.24 | 65671944 | 3.00% |
| شركة حنا خوري للمقاولات | 71888630 | 65353300 |
بدون حسم |
يتضح من الجدول اعلاه، أن فارق السعر بين جهاد العرب وأول الخاسرين (شركة خوري للمقاولات) هو 162596.74 دولار أميركي، ويندر ان يكون فارق السعر في مناقصة قيمتها عشرات الملايين من الدولارات عشرات الآلاف من الدولارات، أي ان الفارق لم يتجاوز نسبة 0.27 بالمئة، وهو رقم يؤشر إلى احتمالين لا ثالث لهما، إما ان داني قد خسر فعلياً ولم يقدِّر ان جهاد العرب سيقدم هذا السعر المتقارب جداً مع سعره، وإما ان جميع الارقام السعر الاساسي ونسبة الحسم قبل وبعد القيمة المضافة متفق عليها مسبقاً، وقدمت بطريقة إخراجية محبوكة للإيحاء ان المناقصة شهدت فعلياً منافسة حقيقية.
وبالعودة إلى الارقام المقدمة في المناقصة الاولى، يتبين ان اجمالي المبلغ الذي تنازل عنه العرب، يبلغ قرابة 12.27 مليون دولار اميركي، اذ انه في المناقصة الاولى قدم سعرا بلغ 65.3 مليون دولار اميركي بدون الضريبة على القيمة المضافة، وفي حين كان الاتجاه السياسي داخل مجلس الادارة ان يتم التفاوض معه لتخفيض سعر بنسبة عشرة بالمئة، أصر عضو مجلس الادارة ياسر بري على عدم التفاوض، وطلب اعادة المناقصة برمتها وهذا ما حصل، والنتيجة ان العرب اضطر إلى تقديم حسم بلغ قرابة ٢٠ بالمئة عن السعر المقدم في المناقصة الاولى.
أربعة اشهر وثلاثة ايام مرت على دخول قرار مجلس الوزراء المتعلق بإدارة النفايات المنزلية الصلبة حيز التنفيذ، ولا تزال الحكومة عاجزة عن تطبيق بنوده، باستثناء بند نقل النفايات المتراكمة إلى مطمر الناعمة وإغلاقه.
في جديد هذا الملف، تقدمت ست شركات اليوم إلى دائرة المناقصات في “مجلس الانماء والاعمار”، للمشاركة في المناقصة التي الغيت نتائجها السابقة، والمتعلقة بإنشاء وتطوير المطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير – الشويفات، والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية.
وتبين بحسب لائحة الشركات المتقدمة انها تضم نفس اسماء الشركات التي تقدمت إلى المناقصة السابقة، وهي: “ائتلاف مجموعة معوض – إدة” مع “شركة هيدرومار”، “شركة حورية للمقاولات”، “شركة حنا خوري للمقاولات”، “شركة خوري للمقاولات”، إئتلاف “شركة هيكون” مع “شركة ميلاد ابو رجيلي” و”شركة الجهاد للتجارة والمقاولات”.
التعديل الطفيف الذي حصل أمس، هو انسحاب “شركة الدنش” من الائتلاف الذي جمعها مع “شركة خوري” في المناقصة السابقة.
ومن المقرر ان تدرس لجنة من مؤلفة من “مجلس الانماء والاعمار”، والاستشاري رفيق خوري وشركاه، الملف الاداري والتقني للشركات المتقدمة خلال مهلة اسبوع، على ان يصار إلى فض عروض الاسعار للشركات المؤهلة، واعلان النتيجة النهائية للمناقصة في موعد يحدد لاحقاً. وكان “مجلس الانماء والاعمار” قد اعلن في 29 حزيران (يونيو) 2016 عن إلغاء المناقصة التي أجريت بتاريخ 12/5/2016 لتلزيم مشروع مطمر “الكوستابرافا”، وإعادة إجراء هذه المناقصة. كما قرر المجلس إسناد إلتزام تنفيذ مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في منطقة برج حمود – الجديدة إلى العارض شركة خوري للمقاولات، الذي قدم أدنى الأسعار في المناقصة التي أجريت بتاريخ 14/6/2016، وبكلفة تقديرية تبلغ /109,370,668/دولارا أميركيا، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ويستدل من لائحة الاسعار التي قدمت إلى المناقصة السابقة، ان جميع العارضين باتوا محكومين بتقديم اسعار ادنى من السعر الذي تقدم بها العارض الفائز جهاد العرب، وهذا ما تبين من عروض الاسعار التي قدمت في المناقصة الثانية.
ومنذ ان الغيت المناقصة قبل ثلاثة اسابيع تصرف المقاول جهاد العرب على قاعدة انه سيفوز مجدداً بالمناقصة، حيث اكمل في عملية تجهيز البنى التحتية (بيوت للعمال، قوالب المكعبات الاسمنتية، نقل الصخور وردم جزء من الشاطئ البحري واعمال تدعيم للمساحة المردومة). وقد ابلغ من راجعه بهذا الامر، انه سبق وباشر بالعمل بناء على موافقة شفهية من قبل “مجلس الانماء والاعمار”، وهو يتحمل كامل المسؤولية عما يقوم به، وان الاشغال التي يقوم بها من شأنها ان توفر على الحكومة الوقت، فيما لو نجحت في اتمام المناقصة الجديدة وتوقيع العقد مع الفائز واعطاء اذن مباشرة العمل.
وإلى حين توقيع العقد مع العرب ويبدأ رسمياً اعمال الردم والتجهيز، تستمر اعمال التخزين المؤقت التي بدأت في موقع “الكوستابرافا”، والتي شارفت على استنفاذ كامل القدرة الاستيعابية، ولا يمكن زيادة مساحة التخزين الا من خلال رفع اعمال الطمر التي بلغ ارتفاعها حالياً سبعة امتار، ما يعني تحول موقف التخزين المؤقت إلى جبل صغير يرتفع قبالة مدرجات مطار بيروت الدولي.
وكانت شركة “سوكومي” باشرت منذ 26 آذار (مارس) 2016 اعمال التخزين المؤقت في منطقة برج حمود، ومنذ 4 نيسان (ابريل) 2016 في منطقة مصب نهر الغدير – الشويفات. وتشير التقديرات إلى ان القدرة الاستيعابية القصوى لن تزيد عن 120 يوماً على ابعد تقدير، اي ان امام التخزين المؤقت مهلة لا تتجاوز 14 يوماً على ابعد تقدير، وبعدها يفترض ان تقرر الحكومة البحث عن مركز جديد للتخزين المؤقت، او ان تتحمل على مسؤوليتها قرار رفع اعمال الطمر، بما يخالف التوصيات المتعلقة بإجرءات السلامة والامان في محيط المطار، والتي توصي بها منظمة سلامة الطيران المدني.
