أزمة النفايات: تكليف شهيّب مراقبة خطته

توشك القدرة الاستيعابية للموقفين المؤقتين لركن النفايات في موقعي “الكوستا برافا” وبرج حمّود على الانتهاء. يستقبل الموقفان المذكوران منذ أكثر من شهرين، تاريخ إقفال مطمر الناعمة، نفايات بيروت وعدد من بلدات الأقضية المُجاورة. وفيما كان يُنتظر أن يُنهي “مجلس الإنماء والإعمار” خلال هذين الشهرين جميع المناقصات المتعلّقة بخطة الحكومة للنفايات، التي أُقرّت في 12 آذار الماضي، لا تزال بعض المناقصات مؤجلة حتى الآن. وكان المجلس قد قرّر مطلع الأسبوع الحالي تأجيل مناقصة الفرز والجمع إلى الثامن من الشهر المُقبل بعدما كان مقرراً أن تُعلن نتائج العروض الفنية يوم الاثنين الماضي.

ماذا عن بقية المُناقصات؟ بحسب مصادر معنية في مجلس الإنماء والإعمار، من المستبعد أن يتم الإعلان قريباً عن نتائج العروض المالية لمناقصة الجمع والكنس والنقل، التي افتُتحت عروضها الفنية الأسبوع الماضي، تقول هذه المصادر: “على الأقل، لن يتم ذلك قبل أسبوعين”.
أمّا بالنسبة إلى مناقصة الإشراف على الأعمال، فكانت لافتةً الأسعار التي تقدّمت بها الشركتان الفائزتان بالمناقصة: شركة رفيق خوري وشركاه لمراقبة أعمال تلزيم مطمر برج حمود (0.4025% من قيمة المشروع)، والمجموعة المندمجة “دار الهندسة ــ نزيه طالب وشركاه، وشركة الحلول البيئية المُستدامة”، لمراقبة أعمال تلزيم المطمر عند مصب نهر الغدير ( 0.75% من قيمة المشروع). يبدو أن هناك من اعتاد الأسعار الفلكية التي كان يحصل عليها الفائزون، لذلك عمد البعض الى المطالبة بإلغاء النتائج بحجّة أن الأسعار “مشبوهة” كونها “متدنية” بالمقارنة مع عقود سابقة. يرد أحد المسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار أنه “لم يسبق أن أعاد المجلس مناقصة نتيجة السعر المُتدني”، لافتاً الى أن المناقصة ستسير بنتائجها الحالية. ويضيف هذا المسؤول: “تستطيع الشركتان بدء أعمالهما ابتداءً من اليوم”.
تجدر الإشارة إلى أن “شركة الجهاد للتجارة والمُقاولات” باشرت أعمالها في موقع الكوستا برافا منذ أكثر من شهر، كذلك شركة “خوري للمقاولات” بدأت تدريجاً العمل في موقع برج حمّود منذ أكثر من أسبوعين، فكيف للأعمال أن تبدأ قبل تلزيم عقدَي الإشراف؟
تأتي هذه المعطيات في ظل غياب شبه تام للجنة المخصصة لمراقبة آليات ومراحل تنفيذ خطة الحكومة للنفايات، التي كان يرأسها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. في حديث سابق مع “الأخبار”، أشار وزير البيئة محمد المشنوق الى أن اللجنة لم تعقد اجتماعاً واحداً خلال أربعة أشهر. وكانت الحكومة قد نصّت في قرارها الرقم 1 المتخذ في 12 آذار الماضي على تكليف وزير الداخلية تشكيل لجنة من ممثلي بعض الوزارات وهيئات المجتمع المدني لمراقبة آليات تنفيذ الخطة. أمس، طلب الوزير نهاد المشنوق “التنحّي” عن ترؤس اللجنة، فما كان من رئيس الحكومة تمام سلام إلا أن كلّف وزير الزراعة أكرم شهّيب ترؤس اللجنة.
في اتصال مع “الأخبار”، يقول شهيّب إنه سيعمد حالياً الى “تجميع المعلومات حول آخر المُستجدات”، والتواصل مع مجلس الإنماء والإعمار “لنحدد ما سنقوم به لاحقاً”.
ماذا عن مناطق الشوف وعاليه وإقليم الخروب، التي استُثنيت من الخطة؟ يجيب شهيب: “اتخذنا قراراً وسنقوم قريباً بوضع خطة لمعالجة نفايات هذه المنطقة؟”، هل خيار المحارق موجود؟ “كلا، معي ما في محارق”.