عودة الكسّارات إلى محميّة وادي الحجير

استأنفت الكسّارات أعمالها في محمية وادي الحجير. منذ يومين، لاحظ أبناء المنطقة أن هناك كسارتين تعملان داخل المحمية مُجدّداً، بالرغم من وجود قرار قضائي من المدعي العام البيئي في النبطية القاضي نديم الناشف يقضي بتوقيف أعمال الكسارات في المحمية، فضلاً عن صدور قرار من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قضى بإقفالها.

هذه الكسّارات أمعنت خلال سنوات مضت في تشويه الوادي القريب من قلعة دوبيه التاريخية.
لم تُعرف الجهة الرسمية التي أوعزت للكسّارات باستئناف أعمالها. مصادر وزارة البيئة تقول إن الوزارة لم تمنح الكسارتين أي تراخيص جديدة تسمح لهما بالعمل، وبالتالي “الأمر بيد القضاء المختص”. وتُضيف المصادر: “القانون لا يسمح بإعادة عمل الكسارات داخل الحجير”، مُشيراً الى أن حجة الرخص السابقة التي لا تزال صالحة باطلة “كون قرار الإقفال كان بناءً على مخالفة قانون المحمية”.
من جهته، أبدى القاضي الناشف استغرابه من عودة الأعمال داخل المحمية، لافتاً الى أنه “ادّعى على أصحاب الكسارات المرخصة أمام قاضي التحقيق”، وبالتالي الملف بات بعهدته. وأشار القاضي الى أن وزارة البيئة هي التي تُلزم “أصحاب العلاقة بإعادة تأهيل الموقع وتشجيره.

فمن أعطى الإذن إذاً؟ يقول مصدر متابع إن “القضاء سمح لأصحاب الكسارتين باستئناف الأعمال بحجة إعادة التأهيل”.
يقول رئيس لجنة المحمية علي الزين في حديث إلى “الأخبار”، إن آمر فصيلة تبنين سمح بعمل الكسارتين بناءً على إشارة المدعي العام البيئي. وفي التفاصيل، فإن أحد أصحاب الكسارتين تقدّم بطلب الى وزارة البيئة يقضي بالسماح لكسارته بإعادة العمل، مُفيداً بأن كسارته تبعد عن المحمية ولا تقع ضمن نطاقها. يُضيف الزين: “أرسلت وزارة البيئة فريقاً للكشف على الكسارة، وخلص تقرير الفريق الى أن الكسارة تقع خارج المحمية”، مُشيراً الى أن التقرير أرفق بخرائط أرسلت الى دائرة المرامل والكسارات تُفيد بأن المنطقة التي تتمركز عليها الكسارة لا تقع ضمن نطاق المحمية.
يردّ الزين على هذا الأمر بالقول: “القانون واضح في هذا السياق، المحمية تمتد من مفرق بلدة قعقعية الجسر الى مفرق بلدة عيترون (يشمل منطقة تمركز الكسارتين)، مُشيراً الى أن أي قرار يسمح لهما بعودة أعمالهما هو مخالف للقانون.
يذكر أن النائب علي فياض كان قد وجه إخباراً منذ أشهر بخصوص التعديات على محمية وادي الحجير، الأمر الذي أدّى الى توقيف 3 كسارات تتمركز داخل المحمية عن العمل. لكن اللافت أن الكسارات الثلاث التي تم توقيفها عن العمل منذ عدة أشهر، بقيت آلاتها ومعداتها في مكانها.
في هذا الوقت، بدأت تُثار نية بعض النافذين “العمل على تعديل قانون المحمية وتقليص نطاقها العقاري، بحيث تحذف منها ملايين الأمتار الواقعة في النطاق العقاري لبلدات شقرا وعيناتا وعيترون، وبالتالي تكون من ضمنها أماكن الكسارات الثلاث”.
الأمر لا يقتصر على الكسّارات، بل يطاول مُشكلة المرامل. تُفيد المُعطيات بأنه قبل أسبوعين، تم توجيه كتاب رسمي الى وزير البيئة محمد المشنوق لوقف رخصة مرملة البدير في منطقة عرمتى، التي تقع على ضفة نهر الليطاني، لكن حتى الساعة لم يصدر قرار بوقف عملها.
تأتي هذه المعطيات في ظلّ الحديث عن عزم “رسمي” جدّي على التصدي للمرامل والكسارات، أحد أبرز عوامل تلوث نهر الليطاني.
وكانت اللجنة الوزارية لمكافحة تلوث نهر الليطاني قد انعقدت أمس، وطلبت اللجنة من وزير الداخلية “معالجة التلوث الناجم عن المرامل”.