عامر مشموشي وكارول سلوم – اللواء

مشوار وزير الزراعة أكرم شهيب منذ ان نشأت أزمة النفايات في «مداواة» انعكاساتها والاسراع في فعل المستحيل بهذا الخصوص طويل، وهو لم يتوقف، ومؤخراً أوكلت إليه مهمة لجنة النفايات بعد اعتذار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عنها. يتحدث الوزير شهيب بجدية ويبذل ما في وسعه لإزالة العراقيل إن وجدت، تركيزه الأساسي على منطقة الشوف التي لا تزال بحاجة إلى مساحة من الأرض لمعالجة النفايات فيها.
يشرح وزير الزراعة من الألف إلى الياء تفاصيل الخطة بلغة الخبير والواثق في الوقت نفسه، فهو يُفنّد النقاط كلها ولا ينسى أي معلومة صغيرة، فما تحمّله على مدى أشهر من مسؤولية يدفعه دائماً إلى ان يكون على قدر من العزيمة.
وفي السياسة، لا يُبدي تفاؤلاً بقرب انتخاب الرئيس لكنه يُعلق الآمال على الحوار للتهدئة. في استخدام تعابير سياسية، يلجأ إلى الأناقة في «التعبير» من دون ان يتكبّد في التفصيل، بل يقدّم الجواب الكافي والواضح في الوقت نفسه.
وفي ما يلي نص الحوار الذي اجرته «اللواء» معه:
جدّية الحلول
ومشكلة الشوف
{ مضت سنة وبضعة أيام على تكليفك بأزمة النفايات، وهناك شكاوى لا تزال ترتفع في أكثر من منطقة، ما الذي فعلته؟ وأين هو الخطأ القائم؟
– ليس هناك من خطأ، ما نفذناه هو عبارة عن خطة موضوعة لبيروت وأقضية كسروان والمتن وبعبدا، في حين ان قسماً من عاليه، أي ساحل عاليه، أخذ إلى الكوستابرافا، اما الشوف والجزء الباقي من عاليه أي أعالي المنطقة، فلم تلحظها الخطة باعتبار انها خطة طارئة، وهي وضعت لمدة 4 سنوات معتمدة على إعادة نقل النفايات من المناطق التي ذكرت، إلى منطقتي الكرنتينا من جهة والعمروسية من جهة ثانية، أي فرز النفايات في هذين المعملين (المصنفين)، لأن قدرة الاستيعاب في الكوستابرافا أو منطقة العلاج الثانية، أي ساحل الجديدة ومنطقة برج حمود، لا تتسع لأكثر من هذه الكمية، بمعنى آخر أن هناك 1100 طن، وأضف إليها موضوع بيروت، و100 طن في برج حمود و100 طن في الكوستابرافا، وبقي 250 طنا يجب إرسالها إلى صيدا، التي لم تأخذ هذه الكمية مع الأسف. وهنا الخلل في موضوع بيروت. اما الموضوع الذي تحدثت عنه حول الشوف وقسم من عاليه، فلم يلحظ في الخطة، لأننا كنا نبحث عن مكان، ولم تُعط هذه المنطقة مساحة من الأرض ليبنى عليها معمل فرز وآخر للمعالجة، وللأسف فإنه بعد المحاولات الحثيثة في منطقة إقليم الخروب أو الشوف أو في اعالي عاليه، لم نصل إلى نتيجة. والآن وبعد ان عاد الملف إليّ مرّة أخرى، وبعد تكليفي به من مجلس الوزراء، نزولاً عن رغبة وزير الداخلية الذي كان مسؤولاً عنه باعتباره المسؤول عن البلديات، ستعقد سلسلة لقاءات بحضور ممثلين عن «UNDP» والـ«UNEP» والمجتمع المدني، وبالتالي فإن العمل سيتسم بالجدية لإيجاد حل لبقية المنطقة. اما المنطقة الأساسية التي ذكرت، فالحل جار فيها على قدم وساق وتم تلزيم القسم الأساسي أي الانشاءات، ومعمل اسميناه «اللاندفيل» في الكوستابرافا بعد إنشاء كاسر الموج وبدأ العمل فيه والتلزيم تمّ، كما ان التلزيم تمّ في منطقة برج حمود وكذلك في منطقة الجديدة بالقرب من برج حمود، حيث أنشئ كاسر الموج وتم التلزيم والعمل جار فيه، وسنتفقد الأعمال في أقرب فرصة للتأكد والمراقبة، لأن دور اللجنة يقوم على المتابعة والمراقبة وتصحيح أي خطأ إذا وجد. فالعمل جارٍ إنما هناك منطقة لم تلحظ في الخطة، إذ ان البلديات والفعاليات لم تقدّم لي المساعدة لإيجاد موقع للمعالجة.
{ هناك شبهات أثيرت خصوصاً في موضوع الكوستابرافا والدورة؟
– لا، في الدورة، الشبهة الوحيدة انها رخيصة جداً، اما في الكوستابرافا، فقد اعيدت المناقصة وفاز بها المتعهد ذاته بعد ان خفّض الأسعار بنسبة ليست قليلة وتم التخفيض بقيمة 11 مليون دولار، وكان المتعهد قد بدأ بالعمل، منذ ان رست المناقصة على شركته بطلب من مجلس الإنماء والاعمار، حتى قبل توقيع العقد، وكان مضطراً لاستكمال أعماله لأنها ليست سهلة إذ لا بدّ من حفر 5 أمتار ونصف المتر تحت المياه، و7 أمتار فوق المياه لتكوين كاسر الموج. ولذلك خفّض اسعاره وفاز بالمناقصة الثانية، وبالتالي كسبت الدولة 11 مليون دولار جرّاء موضوع التخفيض، اما في موضوع برج حمود، فإن الشركة الثانية التي فازت، كانت أسعارها أقل بكثير من أسعار الشركات الباقية وكانت المناقصة عادلة.
الفخ في النفايات
{ ماذا عن الشبهات، حول المواصفات؟
– في لبنان، تقوم الشبهات حول كل شيء. هناك رقابة كاملة حول المواصفات، وموضوع المواصفات موضوع آخر، الاعمال الهندسية البحرية تتم مراقبتها من قبل دار الهندسة وهي شركة محترمة جداً، ولا اعتقد انها ستغامر باسمها بشكل أو بآخر، كما ان هناك مراقبة جيدة لعمل المتعهد من شركات المراقبة سواء في برج حمود أو الكوستابرافا.
{ يقال ان وزير الداخلية اعفى نفسه من هذه المهمة وأوكلها لك وهي بمثابة فخ لأكرم شهيب؟
– لم يوكلها وزير الداخلية لي وأنا أحترمه، إنما من اوكلها لي هو مجلس الوزراء. فمشوار المشاكل مع النفايات بدأته مع الرئيس تمام سلام الذي احترم. وكما قال لي في الشوط الأخير من الحل، يجب ان نتعاون، وحصل هذا التعاون. الموضوع ليس فخاً. وليس من عادات الوزير المشنوق ان ينصب لي فخاً.
عراقيل بيئية
{ هل لا يزال هناك من عراقيل امام خطة النفايات الطارئة؟
– هناك عراقيل في الشق البيئي تحت شعار «طمر البحر»، وما أود قوله هو ان المنطقتين اللتين تمّ اختيارهما هما منطقتان موبوءتان بيئياً، لا سيما منطقة برج حمود التي تضم مكباً عمره عشرات السنين، والصرف الصحي لمناطق عديدة في لبنان والدباغات والصناعة وهي منطقة ميتة بحرياً، كما ان منطقة الكوستابرافا تضم عصارة النفايات التي خرجت من الناعمة والصرف الصحي لمناطق الضاحية الجنوبية وبعض مناطق جبل لبنان والغدير وكل ردميات حرب تموز، وبالتالي فإن المنطقتين مصابتان. ما نود اقامته هو كاسر للموج واعماق أكثر، بحيث ستزداد الملوحة بشكل أكبر، ويمكن الاستفادة من الأرض التي تكسبها الدولة، وفي إمكان البلديات الاستثمار فيها، وآمل ان ينفذ المشروع ونحن سنراقب. ومعنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي United Nation Envirenment program، وهو برنامج عالمي لمراقبة موضوع البيئة ومشكلة النفايات.
لا عودة للأزمة
{ إذاً لن تعود أزمة النفايات؟
– لا، لن نعود إلى الأزمة ولكن للأسف الأزمة بقيت في بيتنا أي في الشوف وبعض مناطق عاليه. وقد ضحى النائب وليد جنبلاط وضحيّنا في هذه المناطق من أجل الحل الذي وجد في ذلك الوقت، خصوصاً بعدما تمت الموافقة على فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين الذي وصلت إليه كميات غير مسبوقة من النفايات المخمرة والتراب. ويبقى موضوع الإقليم والشوف وقسم من عاليه، نأمل في ان نصل إلى حل ونجد قطعة أرض لإنشاء مركز للمعالجة والانتهاء من هذه الأزمة، وأنا لم أتحدث عن مطمر في إقليم الخروب في أي يوم من الأيام، إنما عن معمل أو موقع للمعالجة ولم اتحدث ولن اتحدث عن مطمر، وأعتقد ان المعالجة السليمة في كل العالم تقوم وسط المدن، ولكن شرط ان تكون دقيقة وصحيحة. وما نسعى إليه هو إيجاد موقع يعالج نفايات هذه المنطقة أي إقليم الخروب والشوف وقسم من عاليه أو إيجاد موقع في كل منطقة على حدة. ونسعى إلى إيجاد ثلاثة مراكز أو مركز واحد للثلاثة، وهذا ما أسعى إليه في الأسابيع المقبلة.
{ هل أنت واثق من قدرتك على تأمين الحل الكامل لأزمة النفايات؟
– الحل الكامل والناجز لن يكون الا بعد فترة زمنية. الأن اخدنا، كما يقال «نفساً»، أي ارتحنا للتفكير بهدوء أين سنذهب بنفايات لبنان؟ هل نذهب إلى خطة مجلس الوزراء لبناء معامل لمعالجة النفايات وللاستفادة من النفايات كمصدر للطاقة، لبنان بحاجة إليه، نعم هذا هو المطلوب. ومجلس الإنماء والاعمار طرح أكثر من مناقصة كي تدخل شركات عالمية فيها للمعالجة وذلك في المرحلة المستدامة وليس الآن، ونحن الآن نعمل وفق المرحلة الانتقالية التي تستغرق 4 سنوات.
وقرار مجلس الوزراء واضح، إما ان نلتزم بشروط مجلس الإنماء والاعمار وهو يتولى القيام بالحل، أو ان تعطى مجموعة البلديات أو ان يعطى اتحاد البلديات أو الأقضية أو المدن الكبرى القرار بحل مشكلة نفاياتها بذاتها شرط ان توافق وزارة البيئة لجهة الأثر البيئي ودراسته. اما ان يكون لكل بلدية الحل فهذا سيؤدي إلى مشاكل بين البلديات ولن يكون على مستوى بيئي، وعندما وجدنا ان هناك بلديات غير قادرة على القيام بمشاريع لوحدها كان مجلس الإنماء والاعمار هو المكان الصالح للعمل، لطرح المناقصات.
الحكومة ومعالم السلطة
{ فلنعد إلى الوضع الحكومي، ويبدو انه أصبح ميؤوساً منه، وهذا ما ردده الرئيس سلام لجهة ان «كل مين إيدو إلو»، وهناك الجلستان الاخيرتان للحكومة، لم يتم التوصّل فيهما إلى أي قرار في ملف الاتصالات؟
– ان نقول ان الحكومة تمر بحياة طبيعية في وطن طبيعي، فهذا كلام غير طبيعي، وُقدر لهذه الحكومة ان تعيش، إلى حين اجراء الانتخابات الرئاسية، لكن لم تتم هذه الانتخابات. وكان العمر المديد لها في ظروف غير طبيعية. هذه الحكومة تعمل ضمن التوافق، والتوافق غير موجود بين قوى سياسية تختلف في ما بينها على قضايا سياسية في الأساس، وهذا الخلاف ينعكس على القضايا الحياتية والمطلبية، ومن هنا دعوتنا كحزب اشتراكي إلى حل القضايا الأساسية من كهرباء ومياه إذا كنا عاجزين عن حل القضايا الكبرى.
فهذه الحكومة التي دفعت المسؤوليات الوطنية رئيسها إلى الاستمرار فيها تشكّل آخر معالم السلطة في البلد، فماذا سيحل بالأمن والاقتصاد والواقع الاجتماعي للبلد وقضايا النّاس، ورواتب الموظفين، عليك ان تحافظ على الحكومة كيفما كانت انتاجيتها. بالطبع، هناك ملفات خلافية عمرها سنوات كملف الاتصالات وهو شائك، وموضوع عبد المنعم يوسف معروف، فهو شخص يملك سلطات وقدرات وادارتين من اقوى الإدارات في البلد، وربما اقوى من الوزراء الذين مروا في الوزارة، هناك كلام كبير، يُقرّر القضاء حوله، وهناك ايضاً خلل في الإدارة ولنصححه الآن، أي احتفاظه بمديريتين اساسيتين، أي «اوجيرو» و«الاستثمار».
{ ماذا عن الموازنة، وما سيكون مصيرها؟
– رئيس الحكومة يملك كل الحق في القول للوزراء إذا وافقتم على ان تمر بمرسوم، فأنا أسير في ذلك خصوصاً ان مجلس النواب لا يلتئم، وهناك موضوع قطع الحساب والخلاف حول سلسلة الرتب والرواتب والموازنة شائكة، فهي لم تنجز منذ سنوات. في الإمكان تمريرها إذا كان هناك توافق سياسي على ذلك، والرئيس سلام كان واضحاً في مطالبته الوزراء بالحصول على موافقة من القيادات السياسية التي يمثلون، وإذا كان من بدّ للسير بالموازنة، فيجب اقرارها، من دون قيام مشاكل تتعلق بعدم التوقيع في ظل الفراغ الرئاسي، مع العلم اننا سعيّنا لإجراء الانتخابات الرئاسية مع كل القوى السياسية منعاً للفراغ وسهلّنا ذلك من خلال العمل لانتخاب أي رئيس للجمهورية.
إشكالية الرئاسة
هل تعتقد ان الأجواء توحي بإمكانية الاتفاق على انتخاب رئيس للبلاد؟ وماذا عن تصريحات جنبلاط لجهة عدم ممانعته انتخاب العماد ميشال عون؟
– لقد سرنا بمبادرة الرئيس الحريري على الرغم من اننا نملك مرشحاً وهو هنري حلو، ولكن عندما تبين ان ما من توافق بل هناك تعطيل، عدنا لنقول انه إذا كان هناك من إجماع مسيحي على مرشّح ماروني، كائناً من كان، فنحن نسير به، إذ كان موقفنا يقوم على عدم إبقاء الفراغ مستحكماً أو قائماً في سدة الرئاسة، وإذا كان هناك من توافق على أي اسم من الأسماء الثلاثة، فنسير به وإذا كان هناك من اسم رابع يحظى بالإجماع، فنسير به أيضاً.
وخلال لقائه مع الدكتور سمير جعجع، عرض جنبلاط لمخاوف الفراغ والتقينا معه على الخوف من الفراغ الدائم. وكان اتفاق على استكمال الاتصالات، وحصلت الاتصالات وكانت الأجوبة واضحة حول الإجماع على العماد عون. ودعوة الرئيس برّي إلى حلول، لم تلقَ آذاناً صاغية، ونأمل ان تتوفر خطة طريق سليمة في شهر آب للوصول إلى حل، ولكن ما نسمعه على مستوى المداخل من خطابات مرتفعة النبرة، وما نراه في الواقع الإقليمي واستمرار الحريق القائم في سوريا والحرب الأهلية في اليمن، والواقع القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران والخلاف الحاد بينهما حول الدور والموقع، والواقع الحالي في أوروبا، كل ذلك لا يؤشر إلى ان هناك انتخابات رئاسية، فنحن نعيش في ظل ثلاثة حروب: الحرب الأوّلي التي بدأت في أفغانستان، الحرب الثانية والتي اتخذت لها مسارح مختلفة داخل البيت الإسلامي بين السنة والشيعة ولها اوجه مختلفة، اما الحرب الثالثة فهي حرب الأنظمة وشعوبها والتي اوصلتنا إلى ما اوصلتنا إليه، والمستفيد من كل ذلك هو إسرائيل ونحن في لبنان جزء من هذا الواقع، طالما ان هناك تدخلاً في سوريا والحرب قائمة هناك والواقع السائد في المنطقة بقي كما هو، فاعتقد ان الوصول إلى تفاهم سياسي في لبنان يؤدي إلى انتخاب الرئيس صعب.
نتائج ثلاثية الحوار
{ ما هو رأيك في ثلاثية الحوار.. هل في الإمكان الوصول إلى حل؟
– انها محاولة للوصول الى حل وإحدى محاولاته الوطنية للوصول إلى حل ونحن نأمل ذلك، لكن الواقع لجهة ما نسمعه من خطابات مرتفعة النبرة وما يجري في المنطقة غير مشجع. وكنا نأمل ان تحصل لبننة للاستحقاق الرئاسي، ويجب الا ننسى ان هناك مليونا ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان وهو قابل للازدياد نتيجة عنف بشار الأسد على شعبه والوضع الاقتصادي في سوريا وسقوط الليرة، فهناك دول أقفلت حدودها كالاردن وتركيا ولا تزال هناك الحدود اللبنانية.
{ قالها النائب فرنجية صراحة ان الأزمة لا تزال مستمرة؟
– اوافق على ذلك، واعرف ان حزب الله لن يتخلّى عن العماد ميشال عون الا إذا عون قال العكس، وهذا من سابع المستحيلات، وبالتالي فإن المشكلة لا تزال على حالها. وسليمان فرنجية لن ينسحب وهو ما عبّر عنه، ولحزب الله موقف واضح منذ اليوم الأوّل: إما العماد عون أو لا أحد، فسنستمر بلا أحد إلى اشعار آخر.
{ العونيون يقولون ان المفتاح هو لدى الرئيس سعد الحريري، فماذا أسفرت اتصالاتكم معه؟
– الرئيس سعد الحريري أعطى كلمة للنائب فرنجية، والاتفاق مع فرنجية لم يتغيّر وإذا ما تغير فسيتغير إلى وفاق الجميع على مرشح من غير الأسماء المطروحة، وهو ما قاله فرنجية. واعتقد ان الحل هو ان نلتقي جميعاً على مرشّح غير الأسماء المطروحة، ولكن السؤال يقول هل من إمكانية لذلك؟
{ هل تعتقد ان الرئيس الأسد عاد وأمسك بالورقة اللبنانية نتيجة وضعه في سوريا؟
– لا اقول انه امسك لكنه مؤثر فاعل في الورقة اللبنانية من خلال حلفائه في لبنان ومنذ اليوم الأول لـ8 آذار، كان هناك كلام واضح لجهة الالتزام مع بشار الأسد، ولم يتغيّر ذلك، والدليل ان فريقاً اساسياً في لبنان ذهب للدفاع عن هذا النظام في سوريا، وهذه العلاقة موجودة ومستمرة وقالها وليد جنبلاط حول ارتباط موضوع الرئاسة بأثمان غالية في سوريا وليس في مكان آخر.
{ وكيف تقرأ الوضع في سوريا بعد فشل التعاون الأميركي – الروسي اليوم؟
– في كل الحالات، هذا النظام لن يبقى في سوريا حتى ولو طال الأمد، الأوروبيون والاميركيون والعالم الغربي لن يقبلوا بشخص دمر بلاده واقتصاده وهجر الملايين من شعبه وحتى الروس وهم من الحلفاء الأساسيين لسوريا يقولون انهم يريدون المحافظة على المؤسسات وإجراء انتخابات بعد جنيف يُشارك فيها كل الشعب السوري برقابة دولية داخل وخارج سوريا، يعني ان بشار لن يكون له أي دور. والايرانيون متمسكون به لحسابات تتعلق بالوضع الإيراني، كما ان هناك بعض القوى السياسية المحلية، لكنها مرتبطة بمحاور ثانية والمهم الا يحصل تفتيت في سوريا وفي الخريطة، سوريا اليوم هي خمس دول للأسف، وهذا ليس من مصلحة سوريا ولا شعبها.
ورقة الأسد
{ الدكتور جعجع يقول ان الإيراني يريد ان يقايض رئاسة الجمهورية في لبنان دولياً بضمان بقاء الأسد، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
– في حسابات الدول الكبيرة، لا اعرف ما هي الأثمان التي تدفع، ولكن مما لا شك فيه ان ورقة كورقة بشار الأسد يناور ويفاوض عنه وعليه الكثير من الدول.
{ هل تخشى من حصول فوضى في لبنان؟
– القيادات في لبنان تسعى إلى عدم حصول ذلك، وما دعوة برّي إلى الحوار والتلاقي واجتراح الحلول وقانون للانتخابات إلا لمنع حصول أي أمر سلبي لا سمح الله، وآمل في الوصول إلى اتفاق على الحد الأدنى على الأقل إلى ان تنفرج إقليمياً ويطلق سراح لبنان من هذا السجن الكبير.
السلة في الحوار
{ هل سيخرج المتحاورون في حوارهم المقبل بسلة أم لا؟
– الرئيس برّي يحاول بكل الوسائل الوصول إلى حلول انطلاقاً من الدستور والطائف وهو جسر تواصل بين اللبنانيين. وأعتقد أن الدعوة للحوار هي باب أساسي للوصول الى تهدئة على كل المستويات ان لم نصل إلى حل للملف الرئاسي، ونأمل ان يصل إلى اتفاق على قانون للانتخابات، لأن صيغة المختلط التي انجزت من قبل «القوات» و«المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» تشكّل بداية الحل ضمن هذا التوافق، وهناك خلاف على التقسيمات والنسبي، لكن الصيغة المقترحة قابلة للنقاش، ويفترض بنا ان نستكمل النقاش، ونحن نؤيد السلة الواحدة إذا كانت ستؤدي إلى حل. وهناك موقف واضح لوليد بك من ذلك. ونحن في تنسيق دائم مع الرئيسين برّي والحريري والدكتور جعجع وعلى تواصل مع الجنرال عون ومع حزب الله والجميع للوصول إلى حل، ولا يجوز ان تبقى الرئاسة معطلة في لبنان وتعطيل الرئاسة هو نوع من دمار البلد على كل المستويات.
{ هل نحن مستمرون ضمن هذا الستاتيكو؟
– لا خيار لنا الا ان نبقى في هذا الستاتيكو والتفاهم والحوار ضرورة لحل المشاكل.
{ هل سيكون شهر آب شهر ولادة الرئيس؟
– بعد الحديث الذي سمعته في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، لست متفائلاً بذلك.

الناشر: الشركة اللبنانية للاعلام والدراسات.
رئيس التحرير: حسن مقلد


استشاريون:
لبنان : د.زينب مقلد نور الدين، د. ناجي قديح
سوريا :جوزف الحلو | اسعد الخير | مازن القدسي
مصر : أحمد الدروبي
مدير التحرير: بسام القنطار

مدير اداري: ريان مقلد
العنوان : بيروت - بدارو - سامي الصلح - بناية الصنوبرة - ص.ب.: 6517/113 | تلفاكس: 01392444 - 01392555 – 01381664 | email: [email protected]

Pin It on Pinterest

Share This