مسلخ بيروت المؤقت: المصالح العقارية تتغطى بالطوائف

بلدية بيروت: «ضحك على اللحى»

في أواخر «أيّامه» في مجلس بلدية بيروت ـ وتحديداً في الثلاثين من نيسان الماضي ـ ذهب بلال حمد، رئيس المجلس، محاطاً بوفد، لافتتاح مسلخ بيروت «المؤقت»، المقفل منذ نحو عامين لعدم استيفائه الشروط الصحّية.

أراد أن يختم «ولايته» بإنجازٍ «محرز». هكذا، حمل لوحة «الافتتاح» ووضعها عند مدخل المسلخ في منطقة الكرنتينا، ليعلن من خلالها عودة المسلخ للعمل. غير أنّ أمانيّه لم تجرِ كما اشتهى، فـ«البلاطة» التي يفترض أنها خلّدت لحظة الإنجاز، «طارت» في مهبّ الريح… من قبل البلديّة نفسها، إذ أعلنت مصلحة المسالخ في البلدية نفسها أنّ المسلخ «غير جاهز» للعودة إلى العمل!
قبل أسبوعين أيضاً، نظّم الحزب التقدمي الاشتراكي ـ فرع وطى المصيطبة ـ مؤتمراً صحافياً سأل فيه عن «التأخير في افتتاح مسلخ بيروت، برغم انتهاء أعمال الترميم منذ نحو تسعة أشهر؟». وللمفارقة، فإنّه، في التوقيت نفسه، كانت مصلحة المسالخ تفنّد الشروط التي لم تنفّذ، إلى الآن، في إطار العملية التأهيلية للمسلخ. وهي التي كانت قد أوصت بها وزارة الزراعة.
الشيء ونقيضه. هذا تماماً ما يحصل، وما يدفعنا إلى السؤال: هل فعلاً انتهت أعمال التأهيل في المسلخ المؤقت ولا يُعاد افتتاحه «لأسبابٍ سياسيّة»، كما يروّج البعض؟ أم أنّه لا يزال في طور العملية التأهيلية، وأنّ ما يجري «بهورة»، بحسب البعض الآخر؟ ما الذي يجري فعلاً؟
في البازار السياسي، يمكن أن يحدث كل شيء. أن يُفتتح المسلخ بلا عناء انتظار تحصيل الشروط. أن توضع لوحة افتتاح وسط تصفيق «رسمي»، بلا ضرورات السؤال عمّا إذا أصبح المسلخ جاهزاً أو لا. في السياسة، كلّ شيءٍ وارد. أما على أرض الواقع، فالحديث عن افتتاح المسلخ في الوقت الحالي «غير وارد»، يقول رئيس مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، جوزف منعم. ينطلق منعم من اللحظة الأولى التي أُعلن فيها إقفال المسلخ المؤقت في الكرنتينا «إلى حين استيفاء الشروط الصحيّة اللازمة». يومذاك، طلبت بلدية بيروت من وزارة الزراعة، «الوصيّ» على المسالخ، إجراء كشف على المكان لإعداد لائحة تتضمّن «ما يجب العمل عليه لتأهيل المسلخ بالحدّ الأدنى». كان ذلك منذ عامٍ ونصف. عندها، أعدّت الوزارة تقريراً بـ«المينيموم». اليوم، في غمرة الأخبار عن افتتاح المسلخ، تورد مصلحة المسالخ مجموعة من المطالب الواردة في اللائحة التي لم تتوافر، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، «عدم تزويد المسلخ بمختبر ومختصين. عدم معالجة المياه المستعملة في المسلخ بواسطة فلاتر. عدم تزويد المسلخ ببابٍ ثانٍ عند المدخل. عدم إضافة أبواب عازلة بين البواكي والمسلخ. عدم تزويد المسلخ بمغاسل مع مياه باردة وساخنة وحنفيات لا تفتح باليد (…)». هذا ما لم يحصل بـ«المينيموم». أما ما جرى تنفيذه، فدونه شوائب أيضاً، إذ يعطي منعم مثالاً، في هذا الإطار، على سقف المسلخ «حيث جرى تغيير سقف الزينكو بوضع زينكو جديد، علماً أن المطلوب هو سقف من الباطون مع عوازل». أضف إلى ذلك أنّ بعض التحسينات قامت إما بـ«القدرات الذاتية، كما هي الحال بالنسبة إلى ماكينة البخار التي تنظّف الأرضيات بالمياه الساخنة»، والتي اشتُريَت من خلال الاستعانة بـ«حقّ» المحافظ في صرف بعض الملايين بقرارات استثنائية، أو من خلال التجار أنفسهم «حيث قام هؤلاء بتركيب فخاخ وشراء برادين صغيرين بالكاد يكفيان لتوضيب اللحوم الباقية».

أما ما عدا ذلك، فلم تجرِ الأمور كما يجب. وهنا، يشكو منعم من تقاعس البلدية عن القيام بهذا الأمر، «حيث لم يصرف المجلس البلدي السابق لترميم المسلخ، فمصلحة الهندسة في بلدية بيروت قامت بما قامت به من أموال ترميم الأبنية». ولئن كانت مصادر في البلدية تعدّ هذا الأمر «طبيعياً، لكون المسلخ بناءً في مدينة بيروت ويستوجب ترميمه من هذا البند»، إلا أن منعم يرفض هذا الأمر، على اعتبار أن «المسلخ يحتاج لصرف مستقل».
إذاً، لا مسلخ جاهز للعمل، انطلاقاً من تلك الوقائع ومن «ردود» تشير إلى ذلك، منها مثلاً ردّ مصلحة الصحّة بالبلدية بأنّ الوضح الصحي للمسلخ «ليس جيداً»، وردّ مصلحة المؤسسات المصنفة، التي تشير إلى أنّ «الشروط المتعلّقة بوضع المسلخ غير متوافرة في هذا المبنى». فبحسب المرسوم رقم 4917 الذي يصنّف المؤسسات الخاصة، «يصنّف مسلخ بيروت تحت خانة الفئة الأولى، أي المؤسسات الخطرة جداً، التي يفترض أن تكون الإنشاءات السكنية بعيدة عنه، ألف مترٍ على الأقل». أضف إلى ذلك أنّ محيط المسلخ غير صحّي هو الآخر، إذ يمّر بجانبه «مجرور» بسعة عشرة أمتار يصب في النهر، ومنه إلى البحر، فضلاً عن «قربه من موقف الشاحنات عند مدخل مرفأ بيروت وما تحدثه من انبعاثات روائح عند انطلاقها، ومنها انبعاثات المازوت».
لأجل كلّ هذا، وضعت مصلحة المسالخ تصوّراً لـ«عزل» المسلخ «بطريقة صحّية»، على ما يقول منعم، تفترض إقامة «تصوينة»، ولكن هذا الطلب «لا يزال منذ عامٍ ونصف يكمل دورة الإجراءات البيروقراطية».
مجرد حيط، على ما يقول منعم، لم ينه «برمته» منذ عامٍ ونصف، فكيف الحال بالنسبة إلى عمليّة تأهيل مسلخ ينقصه… مسلخ؟ هنا، لا يجد الرجل حرجاً من القول إن اعتبار المسلخ جاهزاً هو «ضحك على اللحى». لا أكثر من ذلك ولا أقل. فلنفرض أن المسلخ جاهز، فهل سيعود العمل إليه كما كان؟ أين ترمى بقايا الذبائح، مثلاً، بعد إقفال «شبكة الماكينات» التي كانت تعالج البقايا ـ أو ما اصطلح على تسميتها مطحنة العظام؟ أما السؤال الأهم، فهو عن الأرض التي اشترتها بلدية بيروت في منطقة الشويفات لإنشاء المسلخ الحديث؟ فماذا عنها؟
في المقام الأول ـ وإن عاد المسلخ ـ «لا تنفع عودته بهيئته السابقة، فالمشكلة أصلاً تتعلق بالأداء وطريقة العمل، ولهذا تفرض العودة استرجاع البلدية لإدارة المسلخ، على الأقل التمتع بسلطتها على العمّال داخله، فبدل أن يأتي التاجر بعماله، نعود إلى ما كان عليه المسلخ في ساحة البرج، عندما كان العمال فيه تابعون للبلدية»، يقول منعم. ويستطرد بالقول «بقدر إكمش موظّف بس ما بقدر إكمش عصفور طيّار». ولأنّ العمال، وفق طريقة العمل اليوم، عصافير «طيّارة»، فلا يمكن البلدية اليوم أن تضبط شيئاً، فعلى سبيل المثال لا الحصر البطاقة الصحّية الخاصّة بالعمال «لا يمكن بأي شكل من الأشكال تطبيق هذا الأمر، خصوصاً أن عمال التجار ليسوا ثابتين في العمل، ويمكن أن يستبدلوا بين الحين والآخر». وعطفاً على ذلك، من يضبط موضوع النظافة، النظافة الشخصية للعمال، «نظافة» اللحوم التي يحملها هؤلاء على أكتافهم بسبب «السكّة» المعطّلة، في ظلّ عدم وجود مختبر وأطباء بيطريين باستثناء طبيب واحد ومساعد؟ من يضمن أن «بعض» اللحم الذي يبيعه التجّار للناس طازج؟
لا أحد سيضمن شيئاً في ظلّ تشعّب الصلاحيات… والبيروقراطية الإدارية التي تفرض مثلاً عاماً كاملاً كي تنتهي «برمة» عقد النظافة.
«لا مسلخ جاهزاً» في الكرنتينا. الجواب نهائي. تماماً، كما لا مسلخ… سيجهز في الشويفات، وإن كانت بلدية بيروت قد اشترت أرضاً، مطلع أيار الماضي، في «المنطقة الصناعية» هناك، لإقامة مسلخ حديث.

مسلخ الشويفات: فيتو «البيك والمير»

في الخامس من أيار من العام الماضي، أقرّ المجلس البلدي في جلسته شراء ستة عقارات، من بينها عقار في مدينة الشويفات، بمساحة تبلغ 63 ألف متر مربّع. وكان من المفترض أن يكون هذا العقار، الذي دفعت ثمنه البلدية 48 مليون دولار أميركي، هو المكان المستحدث للمسلخ الحديث. غير أنّ سير الحكاية لم يجرِ كما يجب، و«السياسة هي السبب»، يقول رئيس مصلحة المسالخ في بلدية بيروت، جوزف منعم. أما كيف، فيتابع أحد المهتمين بملف المسلخ القول إنّ «جل ما جرى فعله في عملية الشراء تلك هو تنفيع وتسييل عقارات آل الحريري وزعماء آخرين، وهذه لعبة سماسرة الذين روجوا لهذه البيعة للانتفاع منها وتسييل الأموال»، ويضيف: «السمسار الذي باع الأرض للبلدية معروف على مين محسوب وبيمون على الكل، وعارف من أين تؤكل الكتف».

ينطلق هذا الأخير من «سلسلة العقارات التي اشترتها أخيراً بلدية بيروت التي لا حاجة لها سوى التنفيعات وإرضاء الأطراف كافة». وحكاية المسلخ واحدة «من التنفيعات. في الشويفات لن يقام مسلخ، فلا أبناء البلدة يقبلون به هناك، ولا أبناء بيروت يريدون أن يكونوا تحت رحمتهم». ويلفت إلى أنّه في الوقت الذي قررت فيه البلدية شراء العقارات «قامت القيامة ولم تقعد، وقد طلب رئيس البلدية في حينها من المعارضين السكوت إلى حين انتقال الملكية للبلدية».
هي «تركيبة لا حاجة لنا بها»، يتابع. تركيبة نتج منها صرف 48 مليون دولار أميركي من «حق الناس»، مقسّمة «ما بين 40 مليون دولار سعر الأرض، و8 ملايين دولار سعر الهنغار»، يقول المصدر. أضف إلى ذلك «التكاليف ـ التنفيعات التي ستدفع لشركة الهندسة لصاحبها نقيب المهندسين خالد شهاب».
في المحصّلة، «أخدنا أرض»، لكن، لن يكون هناك مسلخ في الشويفات، أولاً لاعتراض أهالي المنطقة على إقامة مسلخ، «خصوصاً مع الوضع المزري الذي نعيشه بسبب المسالخ الموجودة هناك والتي لا تراعي أدنى الشروط المفروضة»، يقول جاد حيدر، المتحدث باسم بلدية الشويفات. وثانياً فيتو «البيك والمير». ويستغرب حيدر «كيف يمكن أن يقام مسلخ ولم تُسأل بلدية الشويفات في أي شيء، عرفنا عن شراء الأرض عبر الإعلام وإلى الآن لم يتواصل أحد معنا».
لا في الشويفات ولا في الكرنتينا، والكلّ يفصّل الأمر على مقاسه… السياسي. في الكرنتينا، يتهم «الاشتراكيون» قوى مسيحية بتهجير أبناء المنطقة من المسلمين «وكأنها منطقة ممنوع يرجع عليها ناسها، رغم انو بدنا العيش المشترك، يتعايشوا معنا متل ما نحنا متعايشين معهم بالناعمة»! يقول حسين الخطيب، أحد أبناء المنطقة. والاعتراض هنا على «المسيحيين في المجلس البلدي». وهؤلاء يدافعون عن أنفسهم بالقول إنّ «الأمر لا علاقة له بالعيش المشترك، وليست هذه هي الحقيقة، فتّشوا عمن يشتري الأراضي بالكرنتينا»، يقول أحدهم. ويتابع: «لا أحد يريد المسلخ، أضف إلى أنّ القصة هناك باتت تختصر باعتباره تنفيعة لعدد من المقيمين الذين ينتخبون في المنطقة، وهو أمر معنوي بالنسبة إلى هؤلاء».

نفايات المسالخ: كما هي إلى البحر

لا مسلخ، لا في الشويفات ولا في الكرنتينا في الوقت الحالي. عامان يمران على هذا الواقع، فيما التجار لجأوا إلى تدبير أمورهم على طريقتهم. فمنهم من اختار منطقة الشويفات، وتحديداً في المنطقة الصناعية، حيث ينتشر عدد من المسالخ، ومنهم من اختار اللجوء إلى منطقة الفنار.
هكذا، سوّى التجّار أمورهم. لكنّهم، في المقابل، خلّفوا أزمة بيئية وصحّية، تكبر تبعاتها يوماً بعد آخر. ففي الشويفات، حيث «تتفرطع» المسالخ غير المستوفية لأدنى الشروط، أضيفت «دكاكين» أخرى للتجار الذين أقفلت في وجههم أبواب مسلخ بيروت المؤقت. حملوا عدّتهم إلى المنطقة الصناعية وبدأوا بالذبح، وتضاعفت معهم المشكلة البيئية الموجودة أصلاً هنا.

فضلات الكروش والعظام تذهب كما هي إلى محطة نهر الغدير ومنها إلى البحر (وائل اللادقي)

فالمنطقة الصناعية التي تضم «مصنع لكل لبنان»، بحسب ما يقول الناشط عماد القاضي، تعاني من «مشكلة في البنى التحتية، فليس هناك بنى تحتية بالمعنى الفعلي، حيث لا مجارير. أما قنوات تصريف مياه الأمطار فيستعملها أصحاب المصانع مزابل لرمي الفضلات». هكذا، باتت هذه الأقنية «مجروراً مكشوفاً يفيض كلما نزلت مياه الأمطار فيه أو مياه نهر الغدير». مع مجيء «المسالخ»، وبوجود المسالخ الأخرى، أضيف إلى المجرور «مع غسيل الرمل والأوساخ فضلات الكروش والعظام التي تذهب كما هي إلى محطة نهر الغدير، ومنها إلى البحر». وللمحطة قصتها أيضاً، فهذه الأخيرة باتت كالهيكل هناك «حيث نفذ مجلس الإنماء والإعمار المرحلة الأولى منها، وهي مرحلة إنشائها. أما المرحلة الثانية المتعلقة بتكرير المياه من الزيوت والمواد الكيميائية، فلا تزال تنتظر». وفي ظل وجود المحطة بلا وظيفتها، تُساق «الأوساخ والكروش والعظام كما هي إلى البحر». وما يزيد الطين بلّة أن «المسالخ الموجودة في المنطقة لا تستوفي الشروط وجلّها بلا تراخيص، وقد عملنا على إصدار قرارات بإقفالها، إلا أن أحداً لم ينفذ، على اعتبار أن هذه القرارات من صلاحية وزارة الصناعة، وقد عمدنا إلى التواصل مع الوزارة على أيام الوزير فريج صابونجيان، لكن لا أحد تحرك منذ ذلك الوقت»، يقول جاد حيدر، المتحدث باسم بلدية الشويفات.
الحكاية نفسها تتكرّر في الفنار، حيث تعمد المسالخ إلى رمي بقايا ذبائحها في «مكب حبالين»، يقول المهندس زياد أبي شاكر، الذي كان قد عالج بقايا الذبائح لتسع سنوات في مسلخ بيروت المؤقت. ويتابع أبي شاكر بأنّ «هؤلاء اتفقوا مع صاحب بيك آب على نقل البقايا يومياً ورميها كما هي في المكب، بلا حسيب ولا رقيب».
33 مسلخاً من الغدير إلى حبالين، فيما الدولة نائمة على نفاياتها وأوساخها. الأحشاء والعظام تذهب كما هي إلى البحر، فيما البلديات تتفرج. وآخر ما فعلته بلدية بيروت أنها تدرس عقد معالجة بقايا الذبائح من «الكروش بلا العظام» في معمل صيدا، نظراً إلى عدم استيعاب الأخير لكل شيء. ولكن، حتى هذا الأمر «لن يجري كما يتوقع له»، يقول أبي شاكر، مستنداً إلى «تجارب سابقة في هذا الإطار، من نقل الفضلات من مكان إلى آخر وتسرّبها من الشاحنات على الطرقات في بعض الأحيان». والحل؟ بإنشاء مصنع للمعالجة «وهم مُجبَرون به بحسب القانون». أما ما عدا ذلك، فليرمِ كل مسلخ فضلاته في أقرب مكان له: مسالخ الشويفات في الغدير ومسالخ الفنار في حبالين و«بيت سليمان» في الليطاني.