ترأس وزير الزراعة أكرم شهيب، أمس، اجتماع اللجنة المُكلّفة مراقبة آليات تنفيذ الخطة الحكومية للنفايات، التي كان يرأسها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. وكانت الحكومة قد كلّفت شهيب ترؤس اللجنة بعدما طلب المشنوق «التنحي».
هذه اللجنة تشكّلت بموجب القرار رقم 1 المُتَّخَذ في 12/3/2016. ونصّ البند السابع من القرار على «تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الداخلية، البيئة، المالية، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ UNDP والـ UNEP لمراقبة آليات تنفيذ هذه الخطة ومراحلها».
تقول مصادر اللجنة إن المباحثات والنقاشات التي جرت أمس تناولت مسألة اللامركزية وإدارة البلديات لحلولها. وعقب الاجتماع، صرّح شهيب قائلاً: «القرار واضح في مجلس الوزراء بمنح هذه اللجنة الإشراف والمتابعة في إطار ورقة الحل الدائم وكيفية تنظيم العمل مع البلديات من أجل تخفيف النفايات من المصدر والفرز من المنزل». المُفارقة تكمن في أن القرار الوزاري كان واضحاً لناحية أن مهمات هذه اللجنة تتعلّق بمراقبة آليات تنفيذ خطة النفايات الحالية (مناقصات تلزيم المطامر وغيرها)، وليس لها علاقة بالحل المُستدام.
تعلّق مصادر متابعة للملف بالقول: «هناك لبس حصل بين مهمات هذه اللجنة ومهمات الفريق الفني المركزي»، مُتسائلة: «هل المطلوب أن يبقى شهيب اللاعب السياسي الوحيد في أزمة النفايات، وبالتالي وحده من يمكنه أن يدفع باتجاه الحلول المتعلقة بقضاءي الشوف وعاليه؟».
للتذكير، عندما وضعت الحكومة خطتها الانتقالية للحل المُستدام (قرار رقم 1 تاريخ 9/9/2015)، لحظت وجود فريق فني مركزي يرأسه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ويضم هذا الفريق ممثّلين عن كل من وزارة الداخلية، البيئة، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، مجلس الإنماء والإعمار، على أن «يستعين الفريق بمن يراه مناسباً من أصحاب الاختصاص المحليين أو الدوليين، بما فيها المُنظّمات الدولية المعنية». مهمة هذا الفريق «إعداد برنامج تدريبي وتثقيفي للسلطات المحلية والإشراف على تنفيذه وإعداد الإرشادات اللازمة واقتراح مسودة لدفاتر شروط تلزيم الأغال والإشراف عليها بالتعاون مع البلديات والمناطق الخدماتية، والمُشاركة في تقويم العروض والمراقبة الفنية الدورية على حسن التنفيذ وحسن الإشراف.
عادت الحكومة وشدّدت على ضرورة وجود هذا الفريق في قرارها المتخذ في شهر كانون الأول الماضي (خطة تصدير النفايات/ قرار رقم 1 في 21/12/2015)، وبالتالي على مهمته المتعلّقة بالحل المستدام (الفرز من المصدر والحلول اللامركزية وغيرها).
فأي مهمات يترأسها شهيب هنا؟ ذلك أن الإشراف على خطة النفايات الحالية تختلف عن الإشراف على مهمات الحل المُستدام؟ وماذا عن جدّية التزام المهمتين؟ تلفت المصادر المتبعة في هذا الصدد الى أن المطلوب قرار وزاري جديد يوضح مهمات اللجنة الحالية التي يرأسها شهيب.
