أبلغت بعض بلديات بنت جبيل ومرجعيون، أبناءها “تعطّل مضختي المياه في نهر الليطاني بسبب الرمال والأوساخ”، مُشيرةً عبر رسائل نصية هاتفية الى أنه “لا وقت محدداً لحل هذه الأزمة، لأنّ إجراءات الصيانة مُعقّدة”.
أبناء المنطقة اعتبروا أن هذه الرسائل هي بمثابة “نعي” أقدمت عليه البلديات لـ”تُزيح عن كاهلها هذا العبء المُرهق”. اللافت أن هذا “النعي” جاء من بلدات عدّة، من ضمنها بلدة الطيبة الملاصقة للنهر والتي يقع فيها مشروع المياه الذي تجرّ منه المياه الى أكثر من 52 بلدة في الجنوب!
يأتي هذا الواقع، بعد سنوات طويلة من المخالفات المتكررة لأصحاب المرامل والكسّارات، وبعد أيام على اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة تلوث نهر الليطاني. هذه اللجنة لم تستطع حتى الآن منع المرامل من رمي أوساخها في النهر، بحسب شهادات أبناء المنطقة. لدى هؤلاء، اقتناع بأن من يقطع عنهم المياه اليوم هو نفسه من يسعى الى تأمين الأموال لمعالجة النهر بغية سرقة الأموال. الأمر لا يقتصر على سرقة الأموال، إنما يطال الإهمال المتعمد لمسألة توجيه الصرف الصحي نحو النهر، فضلاً عن الفساد الذي فتك في قطاع محطات التكرير.
ينعدم وجود شبكات للصرف الصحي في مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل، باستثناء بلدات تبنين ودير ميماس وبلاط. وفي عام 2003، بنت البعثة البابوية محطة لتكرير الصرف الصحي لبلدتي القليعة وبرج الملوك الواقعتين على كتف النهر، إلا أن هذا المعمل لم يتم تشغيله، ولا سيما بعدما سُرق المولد الكهربائي وثلاثة توربينات مخصصة لعملية التكرير، اضافة الى خزان المازوت.
بين البقاع ومرجعيون، يوجد 13 محطة تكرير صغيرة لكنها غير كافية. وبحسب الخطة الرئيسية لمياه الصرف الصحي الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه عام 2012، ثمة محطتان عاملتان هما محطتا بعلبك واليمونة، وذلك من أصل 42 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي! هاتان المحطتان تعملان بأقل من طاقتهما: 10 في المئة و50 في المئة على التوالي. أما محطتا النبطية والبقاع الغربي، فهما معطلتان بسبب غياب شبكة الصرف الصحي، فيما هناك 5 محطات قيد الإنشاء: كفرصير ويحمر وزوطر وتبنين وزحلة، و14 محطة قيد التصميم.
يقول بعض فاعليات المنطقة إن مئات الشكاوى رفعت الى المعنيين حول تأثرهم بواقع النهر الملوث، لكن هذه الشكاوى لم تلقَ صدى. آخر هذه الشكاوى كانت إصابة عدد من الأولاد بأمراض جلدية بعدما سبحوا في النهر القريب من بلدة قعقعية الجسر.
يقول رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين إن “كل ما يتعلق بالمرامل والكسارات أُحيل الى اللجنة الوزارية”، لافتاً الى أن “أكثر المرامل التي أدت الى منع ضخ المياه الى الأهالي تقع في منطقة الريحان وعرمتى، وبعضها خارج المخطط التوجيهي لمحمية الحجير”. تقول مصادر في مصلحة المياه إن “الرمال وصلت هذه السنة الى متنزهات طيرفلسيه في قضاء صور”، مُشيرة الى أن محطات ضخ المياه الى مشروع الليطاني “لا تؤمن 50% من الحاجة المطلوبة”. وتُضيف المصادر: “المشكلة الثانية تتعلق في سوء توزيع المياه على القرى والمنازل”. ماذا عن المكبّات العشوائية، أحد أهم أسباب التلوّث؟ يقول الزين إن الوزارات المعنية على علم بوجودها، “لكن أحداً لم يتخذ أي قرار”.
