تشكل البيئة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة مصدر غنىً على مستوى التنوع البيولوجي الزاخر بأصناف كثيرة من الأحياء البحرية، ما جعل منها وجهة سياحية دائمة مع ما وفرته الدولة من بنى تحتية وبرامج ونشاطات، لا سيما على صعيد المحميات الوطنية، والتي شكلت منصة لعرض ما تواجه البيئة البحرية من صعوبات، وتأمين ظروف أمثل لمواجهتها والحد من آثارها.
وفي هذا السياق، جاءت أمس ورشة عمل متخصصة، نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، استعرضت خلالها السبل الآيلة للحد من المخاطر البيئية الناتجة عن التعرض للأحياء البحرية، من خلال مشروع الخطة الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون الوطني والاقليمي والدولي لإلقاء الضوء على المعوقات والتحديات التي تواجه السلاحف البحرية.
هدفت الورشة التي أقيمت في “فندق انتركونتيننتال – فستيفال سيتي” InterContinental Dubai Festival City في إمارة دبي، الى المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع الإماراتي، فضلا عن العمل على بناء القدرات الوطنية وتمكينها في مجال حماية السلاحف البحرية Sea Turtles وموائلها، وحماية مسارات هجرتها من خلال التعاون الدولي، والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في الدولة وجميع السلطات المختصة والجمعيات العامة، ولا سيما منها بشكل خاص “جمعية الإمارات للحياة الفطرية” Emirates Wildlife Society.
رصد خمسة أنوع من السلاحف البحرية
وخلال الورشة، أشارت المهندسة مريم سعيد حارب الوكيل المساعد لقطاع الشؤون البيئة والمحافظة على الطبيعة بالوزارة، إن “الدولة تمتاز ببيئة بحرية تحتوي على تنوع بيولوجي كبير، يشمل الشعاب المرجانية والحشائش البحرية وغابات أشجار القرم، والعديد من الأنواع المهددة بالانقراض عالميا، مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر وأسماك القرش والتي تتخذ من مياه الدولة موئلا لها، وتلعب المحميات البحرية في الدولة دورا رئيسيا في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، لافتة إلى أن عدد المحميات البحرية في الدولة يبلغ خمس عشرة محمية بحريـة، وتم رصد خمسة أنوع من السلاحف البحرية في مياه الدولة”.
وأكدت أن دولة الإمارات قد وضعت الإطار التشريعي الذي ينظم استغلال الثروات المائية الحية، ومنها القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض”.
السلحفاة الخضراء وسلحفاة منقار الصقر
تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن دولة الإمارات تبنت العديد من الاستراتيجيات والبرامج، لحماية مختلف أشكال الحياة البحرية المعرضة للمخاطر ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
وتناولت الورشة – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) – جهود الدولة على المستوى الدولي، حيث تعد من الدول السباقة بالانضمام للمعاهدات الدولية للمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية والبحرية، بما يعكس الحرص على دعم وتعزيز مكانة الدولة في مختلف المحافل الدولية وإبراز التأثير الايجابي لمساهمتها بالمحافظة على المنظومة البيئية البحرية.
جدير بالذكر أن هناك ما يقارب سبعة أنواع من السلاحف البحرية ما زالت موجودة في العالم، وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بتواجد خمسة أنواع من السلاحف البحرية وتعتبر “السلحفاة الخضراء” و”سلحفاة منقار الصقر” Hawksbill turtle الأكثر انتشارا في مياه الدولة ويتم التركيز على مشروع تعشيش السلاحف البحرية بالإمارات منذ 2011 ضمن خطتها الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية.
