لم يكن ينقص الاجتماع في وزارة الداخلية، غير ان يكون حزب الكتائب، الطرف المعترض على مطمر الجديدة – برج حمود حاضراً.
غياب الكتائب سينعكس حكماً على الوقت المستقطع بين القبول بخطة الحكومة مع التعديلات “اللامركزية ” التي ادخلت عليها بمباركة من حزب الطاشناق والتيار الوطني الحر، وبين المحاولات المستمرة من قبل النائب سامي الجميل لضمان الخروج بمجموعة من البنود المتفق عليها خطياً والتي يفترض ان تترجم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، قبل القبول بفك الاعتصام وعودة الاعمال الى موقع المطمر سواء لجهة ردم البحر او التخزين المؤقت للنفايات.
وعلم موقع greenarea.info ان الاجواء التفاؤلية التي تم ضخها خلال اليومين الماضين، والقول ان الازمة سلكت طريقها نحو الحل، يقابلها مراوحة قد تستمر لوقت اكثر من المتوقع.
اجتماع وزارة الداخلية الذي استمر قرابة الساعتين، حضره كل من وزير الزراعة أكرم ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب أغوب بقرادونيان وممثلي اتحادات بلديات المتن الشمالي، كسروان الفتوح وبلديات البوشرية السد وبرج حمود، والفريق الفني المركزي المكلفة متابعة تنفيذ خطة النفايات، ومجلس الانماء والاعمار وممثلين عن كل من وزارة المالية والبيئة والتنمية الادارية.
ويكشف مصدر كان حاضراً الاجتماع، ان الوزير المشنوق ابدى في مداخلته امام البلديات استعداد الوزارة والفريق الفني المركزي العمل مع الاتحادات والبلديات الراغبة بالخروج من العقد المركزي على امتداد الاسابيع والاشهر المقبلة ، بشرط بلورة حل قابل للتنفيذ. بدوره عرض رئيس بلدية جونية ورئيس اتحاد كسروان الفتوح جوان حبيش للمشاكل التي تواجهه في اطلاق مشروع ضمن الاتحاد، حاصراً المشكلة بالميزانية المالية، فوعد المشنوق بان يتابع الموضوع مع وزير المالية علي حسن خليل لتامين التمويل اللازم، وان يواكب الفريق الفني المركزي اتحاد بلديات كسروان الفتوح ويساعده في اختيار الحل التقني الانسب وضمان الخروج بخطة عمل وميزانية واضحة ، على ان يتم تامين الاعتمادات اللازمة من الصندوق البلدي المستقل لتمويل المشروع فور جوهزه. من جهتها عرضت رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر، لمشكلة الاتحاد الذي وافق على مشروع متكامل لادارة النفايات وبلورة عقد مع شركة لتنفيذه، لكنه يواجه عقبة تأمين العقار الملائم، فبادر المشنوق الى الاعلان ان الفريق الفني سوف يواكب اتحاد بلديات المتن من خلال عدة جلسات عمل تهدف الى اختيار العقار الانسب ودرس جميع الخيارات المتاحة، على ان يتم العودة الى الوزارة بعد بلورة الاقتراح سواء كان يحتاج الموضوع الى استملاك او اشغال مؤقت على ملك عام.
الاجواء التفاؤلية التي خرج بها الاجتماع ، عكسها الوزير شهيب والنائب بقرادونيان في مؤتمر صحفي مشترك. واعلن شهيب ان “حل ازمة النفايات المعدل، يتضمن عدة مراحل وهي تخزين النفايات، ازالة جبل النفايات في برج حمود وهو شرط اساسي، استحداث انشاءات بحرية، والطمر الصحي اي في مطمر معالج بيئيا وليس على سطح المياه”.
واوضح ان “هذه الاعمال ستساعدنا على التخلص من جبل النفايات ومشكلة تكدس النفايات في الطرقات في آن معا”، مؤكدا ان “اللامركزية حق للبلديات اقرته الحكومة”، مشيرا الى ان “الفترة الانتقالية حددتها الحكومة بأربع سنوات وتقصيرها يتوقف على البلديات، واي اتحاد بلدي يجد الارض ويكون لديه القدرة والمعرفة والجهوزية للحل بعد اتمام الانشاءات، نعطيه الحق بمعالجة نفاياته بنفسه”. وشدد شهيب على ” ان حق البلديات بالاشراف على الاعمال اقره مجلس الوزراء عبر ارسال من يرونه مناسبا من مهندسين وخبراء”، لافتا الى ان “عائدات البلديات المالية محفوظة وهذا يؤكده وزير الداخلية نهاد المشنوق”.وقال: “اذا ازال حزب الكتائب خيمة الاعتصام في برج حمود، فان رفع النفايات يبدأ غدا”.
بدوره، قال بقرادونيان “اننا رضينا بخطة الحكومة للنفايات، كي ننقذ البلد من أزمة سياسية”. واشار الى أن “كل بنود الخطة ستطبق من الاشراف إلى الطمر الصحي في اليابسة إلى فرز النفايات إلى التسبيخ، وصولا الى ازالة الجبل”، لافتا إلى “اننا كنا متخوفين من أن مدة السنة والسنتين ستوصلنا إلى تقاعس عن ازالة الجبل، إلا أن شهيب أكد لنا أنه ستتم ازالة الجبل”.
وبانتظار ردة فعل حزب الكتائب على نتائج الاجتماع، يتوقع ان تشهد الايام المقبلة اجتماعات اضافية تفضي الى الخروج بورقة تفاهم على حل الازمة يجري الاعلان عنها من قبل البلديات على ان تتضمن بنوداً اكثر وضوحاً لجهة دور البلديات وبدء تنفيذ الخيار اللامركزي، وان يكون عمر المطمر وحجمه مرتبط ارتباطاً كاملاً بخطة اللامركزية مع جدول زمني لبدء تنفيذها بما يكفل ان يتم طمر نفايات اقل، ومعالجة بطريقة افضل من الواقع الحالي،وبما يكفل ان يتم تقصير المرحلة الانتقالية الى سنة ونصف بدل اربع سنوات، مع ضمان آلية اكثر تشدداً في مراقبة الاعمال تضمن ادواراً للبلديات والاحزاب في منطقة المتن، وهو ما يعتبره حزب الكتائب المدخل الوحيد للتفاوض على فك الاعتصام.
