يشهد المغرب تحضيرات واسعة لقمة المناخ التي تستضيفها مدينة مراكش Marrakech (ثالث أكبر مدينة مغربية) ما بين 7 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما يشي من الآن، بأن هذه التظاهرة العالمية بدأت قبل موعدها المحدد بنحو شهرين، وسط حركة دائبة تطاول معظم مدن المغرب، تتخللها ورش عمل محلية وإقليمية ودولية، محاضرات، لقاءات، ندوات، احتفالات والكثير من الأنشطة التمهيدية، فضلا عن حركة دبلوماسية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الأممي.
وقد أضفت التحضيرات للمؤتمر حيوية استثنائية على صعيد المغرب، خصوصا وأن الحدث يتسم بأهمية تاريخية، إذ سيتابع مؤتمر مراكش ما بدأه مؤتمر باريس COP21، لجهة ترجمة العديد من المحاور المتفق عليها في اتفاق باريس إلى أرض الواقع، ومن بينها التكيف، الشفافية، نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة وبناء القدرات وغيرها من المواضيع الساخنة والملحة، أهمها تشجيع الدول على الالتزام باقتصاد منخفض الكربون نشجع بلادنا على المشاركة، وتفعيل القطاعات ذات الصلة بـ “الاقتصاد الأخضر” Green economy، و”الاقتصاد الأزرق” Blue Economy للاستفادة من فرص النمو وفرص العمل المرتبطة بها، للحفاظ على استدامة نماذج التنمية، وأيضا تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيات الخضراء وشروط استخدامها، وكذلك تطويرها للحد من انبعاثات الكربون.
حماية النظام المناخي
يعتبر مؤتمر الأطراف الهيئة التقريرية العليا للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويعرف كذلك بمؤتمر الامم المتحدة للمناخ. تم التوقيع عليه في مؤتمر “قمة الأرض” Earth Summit في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخل حيز التنفيذ عام 1994.
أما الرمز الاصطلاحي COP، فيعني مؤتمر الأطراف باللغتين الفرنسية والانكليزية، وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذه الآلية لوضع إطار عمل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
أُنشِئت أمانة الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في جنيف بعد دخولها حيز التنفيذ عام 1994، ونقلت الى بون بعد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف COP1 الذي عقد في برلين عام 1995، ومنذ ذلك العام، تم عقد واحد وعشرون مؤتمرا. كان آخرها في باريس في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
جاءت هذه المؤتمرات من أجل الإشراف على جهود الدول الأطراف في الاتفاقية للتصدي لتغيرات المناخ، وتجمع هذه الاتفاقية بين جميع دول العالم تحت اسم “الأطراف”.
وتهدف الاتفاقية الإطارية والأدوات القانونية المرتبطة بها اساسا، إلى تحقيق الاستقرار في تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون “تدخل بشري خطير في النظام المناخي”، ويقصد بمصطلح “بشري” الآثار الناجمة عن أفعال الإنسان.
وتنص هذه الاتفاقية على أنه “ينبغي للأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والقادمة على أساس الإنصاف، ووفقا لمسؤولياتها المشتركة ولكن المتباينة، وإمكانيات كل طرف. وبالتالي، فعلى “الدول المتقدمة أن تكون في طليعة المعركة ضد تغيرات المناخ والآثار السلبية الناجمة عنها”.
ووفقا للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، فإن بعض البلدان معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ كالبلدان ذات الارتفاع المنخفض مقارنة مع مستوى سطح البحر، والدول الجزرية الصغيرة والبلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة، أو التي فيها مناطق قاحلة أو شبه قاحلة. كل هذه المناطق معرضة لكوارث طبيعية، كالفيضانات والجفاف والتصحر، فضلا عن أن البلدان النامية ذات النظم البيئية الجبلية الهشة، هي أيضا معرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وقد نجح الأطراف خلال مؤتمر COP في الاتفاق بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان لبلوغ أهداف مشتركة ولكن متباينة، وتقيم الدول خلال هذه المؤتمرات السنوية، التطور الحاصل في احترام التزاماتها وتنفيذ الاتفاقية الإطارية، كما تجرى جلسات للتفاوض قبيل عقد هذه القمم، وتتدارس الأطراف تنفيذ الاتفاقية، ومراجعة التزامات الأطراف بموجبها والأدوات المتصلة بها.
وتضم الاتفاقية اليوم 197 دولة (196 دولة من الاتحاد الأوروبي)، وكانت فلسطين آخر الدول المنضمة إلى الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في آذار (مارس) 2016.
محطات تاريخية
تم تنظيم أول مؤتمر دولي حول المناخ في جنيف في 1979 من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وكان هذا المؤتمر بداية لبرنامج أبحاث حول المناخ العالمي.
عقد أول مؤتمر للأطراف (COP1) في برلين في 1995، وحددت فيه الأطراف أهدافا للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، اما مؤتمر الأطراف الثاني (COP2) فعقد في جنيف في العام التالي، بعد نشر التقرير الثاني لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ .
وقد تطلب الامر الانتظار الى حدود الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف (COP) الذي عقد في اليابان عام 1997 لتسجيل التزام حقيقي من الأطراف باعتماد “بروتوكول كيوتو”، الذي كان يهدف الى خفض ما لا يقل عن 5 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين عامي 2008 و 2012 مقارنة مع 1990.
كما وقعت الولايات المتحدة، التي كانت في حينها من أكبر منتجي الغازات المسببة للاحتباس الحراري، على البروتوكول لكنها لم تصادق عليه.
ولكي يدخل البروتوكول الى حيز التنفيذ، يجب التصديق عليه من قبل 55 دولة متقدمة مسؤولة عما لا يقل عن 55 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في 1990، ولبلوغ الهدف المرجو من هذا البروتوكول، تفاوضت الدول لإنشاء سوق الكربون مع تداول حقوق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (ائتمان الكربون والحصص المخصصة للانبعاثات).
وسعت بعض الدول المتقدمة الى المساواة في واجبات اعتماد الحصص المخصصة للانبعاثات. ورأت البلدان النامية (الممثلة اساسا من قبل G77) أن الطلب المقدم من جانب الدول المسؤولة أساسا عن انبعاثات غازات الدفيئة لم يكن مناسبا.
وعقد مؤتمر الاطراف السابع (COP7) في مراكش في 2001. وفيه تمت الترجمة القانونية لتنفيذ أحكام بروتوكول كيوتو على ارض الواقع.
وتم اقترح اتفاق نهائي بخصوص حصص انبعاثات غازات الدفيئة، مع خيار ينص على إعادة بيع “حقوق الانبعاثات” بين الدول المتقدمة والدول G77 على وجه الخصوص.
دخل الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2005، العام الذي وقع فيه ما لا يقل عن 55 طرف في الاتفاقية الإطار، والمسؤولين عن 55 بالمئة على الأقل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على البروتوكول وأودعوا وثائق مصادقتهم عليه، وذلك بعد المصادقة الروسية.
شهد مؤتمر الاطراف COP11 الذي عقد في مونتريال، أول اجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو CMP1. ومنذ ذلك الحين، يقترن كل مؤتمر للأطراف باجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.
في بالي، خلال مؤتمر الاطراف COP13 واجتماع الأطراف في بروتوكولكيوتو الثالث CMP3 في عام 2007، وضع الأطراف خارطة طريق لتمديد بروتوكول كيوتو الى ما بعد 2012. وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18 بالمئة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2020
في عام 2009، كان عدد الدول التي صادقت على بروتوكول كيوتو 184 دولة في مؤتمر الاطراف COP15 المنعقد في كوبنهاغن. في تلك السنة، كانت المسألة الملحة للأطراف هي إعادة التفاوض على اتفاق المناخ ليحل محل بروتوكول كيوتو، الذي انتهت صلاحية مرحلته الاولى في عام 2012. ومع ذلك فشل الاتفاق الذي طال انتظاره بشدة، وتم تمديد بروتوكول كيوتو في عام 2012 مع تعديل الدوحة (COP18)، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2020. وينص هذا التعديل على تقليص الأطراف لنسبة متوسطة 18 بالمئة من انبعاثات الغازات الملوثة مقارنة مع 1990.
في كانون الأول عام 2015، وصلت الأطراف إلى اتفاق عالمي حول المناخ في مؤتمر 21COP في باريس، واحتفل بهذا الحدث في حديقة المعارض في باريس بعد اعتماده بالإجماع من قبل الأطراف في الاتفاقية.
