يسجل للجنة المشرفة على التحضيرات لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP22 في المغرب، جهدها الاستثنائي في مجال الإعداد والتنظيم، ومتابعة أدق التفاصيل لإنجاح هذه الفعالية الكونية، بعد أن باتت الحدث الأبرز والأهم الذي يجمع بين ظهرانيه كل شعوب الأرض والدول ومؤسسات المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية بتغير المناخ والاستدامة والتنمية الخضراء.
فاستضافة هذا الحدث لا تعتبر تحديا للمغرب فحسب، وإنما للعرب عموما، خصوصا وأن المغرب بات من الآن محط أنظار العالم، وسيكون طوال أيام المؤتمر منصة أممية لبحث ومناقشة قضايا البيئة والمناخ، وقد تمكنت اللجنة المشرفة والمعينة من قبل الملك محمد السادس الاشرافCOP22 في 11 شباط (فبراير) الماضي، من تأمين قاعدة بيانات أولية عبر موقعها الرسمي الخاص، تساعد في بلورة مفاهيم أولية حول أهداف المؤتمر وآلية انعقاده، وتُمكِّن المهتمين من متابعة المؤتمرات السابقة لبلورة وعي عام حيال إشكاليات وتحديات تواجه الكوكب.
ولأهمية تعميم ثقافة بيئية تنطلق من محددات علمية واضحة، يهمنا كـموقع greenarea.info تعريف القارئ – عبر سلسلة مقالات ومتابعات – بمؤتمر الأطراف، من مختلف النواحي التنظيمية والإدارية وصولا إلى الأهداف ومرورا بأهم الإشكاليات البيئية والمناخية التي تتهد الحياة على الكوكب.
مؤتمر الامم المتحدة للمناخ
يعتبر مؤتمر الأطراف بمثابة الهيئة التقريرية العليا للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويعرف كذلك بمؤتمر الامم المتحدة للمناخ، وتم التوقيع عليه في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخل حيز التنفيذ عام 1994.
أما المصطلح المتعارف عليه وهو COP فعني مؤتمر الأطراف باللغتين الفرنسية والانكليزية، وقد اعتمدت الأمم المتحدة على هذه الإلية لوضع إطار عمل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
الدورة الثانية والعشرون COP22
أنشئت أمانة الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية في جنيف – سويسرا بعد دخولها حيز التنفيذ عام 1994. ونقلت الى بون بعد الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف COP1 الذي عقد في برلين عام 1995. ومنذ ذلك العام، عقد واحد وعشرون مؤتمرا. كان آخرها في باريس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وسيعقد المؤتمر التالي في مراكش بالمغرب في الفترة الممتدة ما بين 7 و 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وتم اعتماد هذه المؤتمرات من أجل الإشراف على جهود الدول الأطراف في الاتفاقية للتصدي لتغيرات المناخ، وتجمع هذه الاتفاقية بين جميع دول العالم تحت اسم “الأطراف”.
الحفاظ على البيئة
تهدف الاتفاقية الإطارية والأدوات القانونية المرتبطة بها اساسا، لتحقيق الاستقرار في تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون “تدخل بشري خطير في النظام المناخي”، ويقصد بمصطلح “بشري” الآثار الناجمة عن أفعال الإنسان.
وتنص هذه الاتفاقية على أنه “ينبغي للأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والقادمة على أساس الإنصاف ووفقا لمسؤولياتها المشتركة، ولكن المتباينة، وإمكانيات كل طرف. وبالتالي، فعلى “الدول المتقدمة أن تكون في طليعة المعركة ضد تغيرات المناخ والآثار السلبية لذلك”.
ووفقا للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية، فإن بعض البلدان معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ، كالبلدان ذات الارتفاع المنخفض مقارنة مع مستوى سطح البحر، والدول الجزرية الصغيرة والبلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة، أو التي بها مناطق قاحلة أو شبه قاحلة. كل هذه المناطق معرضة لنوبات الطبيعة القاسية: الفيضانات والجفاف والتصحر. وأخيرا، فإن البلدان النامية ذات النظم البيئية الجبلية الهشة هي أيضا معرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
أهداف مشتركة ولكن متباينة
نجح الأطراف خلال مؤتمر COP في الاتفاق بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان لبلوغ أهداف مشتركة ولكن متباينة. تقيم الدول خلال هذه المؤتمرات السنوية، التطور الحاصل في احترام التزاماتها وتنفيذ الاتفاقية الإطار. كما تجرى جلسات للتفاوض قبيل عقد هذه القمم.
وتتدارس الأطراف تنفيذ الاتفاقية، ومراجعة التزامات الأطراف بموجبها والأدوات المتصلة بها. واليوم، تضم الاتفاقية 197 دولة (196 دولة من الاتحاد الأوروبي)، وكانت فلسطين آخر الدول المنضمة إلى الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في آذار (مارس) 2016.
