استأنف مجلس العموم الكندي أمس الأول الإثنين 19 أيلول (سبتمبر) الجاري، نشاطه البرلماني بعد عطلة الصيف، وكان نواب حزب المحافظين ينتظرون وزيرة البيئة والتغير المناخي “كاثرين ماكينا” Catherine McKenna، غداة بثّ مقابلة لها تعلن فيها نيّتها إلزام المقاطعات دفع سعر على الكربون، لإمطارها بوابلٍ من الاسئلة التي تصبّ في خانة إتهام الحكومة الليبرالية بقتل الوظائف بسبب هذه الضريبة، أو بإعلان الحرب على حكومات المقاطعات والاقاليم التي ترفض الالتزام.
وإزاء هذا الهجوم المركّز، أبدت الوزيرة ماكينا دهشتها من رؤية مؤيدي اقتصاد السوق، لا يدركون أن تسعير الكربون هو آلية تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحفّز الابتكار.
من جهتهم، فتح الديموقراطيون الجدد النار دون هوادة على الوزيرة ماكينا، فوجهوا اللوم لها على الالتزام بأهداف خفض غازات الاحتباس الحراري أو الغازات الدفيئة التي وضعتها حكومة “ستيفن هاربر” Stephen Harper السابقة، بحسب ما أشارت “هيئة الاذاعة الكندية” Canadian Broadcasting Corporation.
وكانت الوزيرة ماكيا قد أشارت مراراً، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، الى أن هذه الأهداف تشكل نقطة انطلاق وليست سقفاً، وأنه على عكس الإدارة السابقة، تسعى حكومة “جوستان ترودو” Justin Trudeau إلى وضع خطة لتحقيقها.
احترام كندا لالتزاماتها الدولية
وفي العودة الى تسعير الكربون، يُذكر انه في الربيع الماضي، وعلى هامش لقاء رؤساء الوزراء لمناقشة قضية المناخ في فانكوفر، ألمحت الوزيرة ماكينا بأن أوتاوا تنوي فرض سعر على الكربون تلزم به المقاطعات التي سوف تتأخر في أخذ الإجراءات اللازمة.
ولم تذكر الوزيرة قيمة وكيفية فرض سعر الكربون على المقاطعات المتمردة مثل ساسكاتشوان ونوفا سكوشا، لكنها قالت ان الجميع متّفق على ضرورة احترام كندا لالتزاماتها الدولية، ولا شك أن تسعير الكربون هو بالتأكيد جزء من الحل، لأنه يفرض ثمنا على ما لا يريده الكنديون ألا وهو: التلوث.
من جهة كيبيك، دعا وزير البيئة فيها “دافيد هورتل” الحكومة الفدرالية إلى عدم الاقتراب من المقاطعات التي طورّت لديها أنظمة تعمل وتقلل من الانبعاثات، مثل كيبيك وأونتاريو.
وكانت حكومة كيبيك قالت إنها لن تقبل فرض سعر وطني على الكربون، لأن ذلك “سيقوّض” سوق الكربون بين كيبيك وأونتاريو وكاليفورنيا، والذي ستنضم اليه لاحقاً المكسيك.
هذا ومن المقرر أن تلتقي ماكينا نظراءها من المقاطعات والأقاليم في الثالث من تشرين الاول (أكتوبر) المقبل في مونتريال لعرض ومناقشة كافة هذه المسائل.
